مرد جوانی که مدعی است ۷ سال قبل شاهد یک جنایت بوده به خاطر عذاب وجدان به اداره پلیس رفت و باعث شد پروندهای که بسته شده بود، دوباره تحت رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایران، چند روز قبل مرد جوانی قدم به یکی از کلانتریهای دزفول گذاشت و وقتی مقابل افسر نگهبان نشست با صدایی لرزان گفت: «۷ سال است که صدای فریادهای مرد جوان در گوشم میپیچد و یک لحظه رهایم نکرده است. من شاهد قتل او بودم، اما نتوانستم کمکش کنم.»
مرد جوان ادامه داد: بهمن سال ۹۳ بود، آن زمان ۱۹ سال بیشتر نداشتم، اما با اینکه سالها از آن ماجرا گذشته، بخوبی همه ماجرا را به یاد دارم.
آن روز تنها از خانه خواهرم برمی گشتم که کنار کانال آب دزفول چند مرد را دیدم که با جوانی درگیر شده بودند. دو نفر از آنها پس از ضرب و شتم وی محل را ترک کردند، اما یکی از مردان خشن که فرهاد نام داشت در محل ماند و مرد جوان را در حالی که کمک میخواست و فریاد میزد به داخل کانال آب انداخت. پسر جوان فریاد میزد و میگفت شنا بلد نیست.
شاهد این جنایت گفت: آن زمان با دیدن صحنه قتل؛ تصمیم گرفتم که موضوع را به پلیس خبر دهم، اما از فرهاد که به نظر مرد شرور و خطرناکی بود ترسیدم. او بدون توجه به التماسهای مرد جوان آنقدر صبر کرد تا وی غرق شد.
در تمام این سالها، صدای کمک خواستنهای مقتول در ذهنم میپیچد. کابوسهایم در این سالها ادامه داشت تا اینکه ماجرا را به همسرم و خانوادهام گفتم، آنها هم وقتی متوجه شدند که من شاهد یک جنایت بودم، از من خواستند که موضوع را با اینکه سالها از آن گذشته به پلیس خبر دهم.
بدنبال اظهارات مرد جوان، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دزفول وارد عمل شده و به بررسی پروندههای سال ۹۳ پرداختند. در بررسیها، آنها با پرونده مرد جوانی بهنام حسین مواجه شدند که خبر ناپدید شدن وی در بهمن سال ۹۳ از سوی خانوادهاش اعلام شده بود.
خانواده حسین در تحقیقات اعلام کرده بودند: پسرمان متأهل و دارای دو فرزند بود، یک ماه قبل از ناپدید شدنش، مردی بهنام فرهاد بیدلیل او را در خیابان کتک زده بود. زمانی که از ماجرا باخبر شدیم، از او خواستیم که شکایت کند. حدود یک ماه بعد از این درگیری بود که حسین در مسیر رفتن به خانه مادرش، ناپدید شد.
طبق اسناد موجود در پرونده، یک هفته بعد از ناپدید شدن حسین، جسد او داخل کانال آبی کشف شده بود. جسد برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده و متخصصان علت مرگ را خفگی اعلام کرده بودند، اما آثار ضرب و جرح روی بدن او نیز در صورتجلسه پزشکی قانونی نوشته شده بود.
با کشف جسد مرد جوان، کارآگاهان پلیس آگاهی دزفول در تحقیقات میدانی مطلع شدند که حسین همان روز با فرهاد و چند مرد جوان دیگری که دو نفر از آنها پسر عموهای فرهاد بودند، درگیر شده است.
با بهدست آمدن این سرنخ، تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه یافت و دو پسر عموی فرهاد بازداشت شدند. متهمان که خود را در دام پلیس میدیدند، به ضرب و شتم حسین اعتراف کردند و گفتند روز حادثه به درخواست فرهاد راه را بر حسین سد کرده و او را کتک زده بودند حتی با تخته سنگی به سر وی زده و او که خونین روی زمین افتاد، فرار کردند، اما فرهاد و حسین باهم ماندند و از بقیه ماجرا خبری ندارند.
با اعتراف پسر عموها، در نهایت فرهاد نیز بازداشت شد، اما مرد جوان گفت: پسر عموهایم دروغ میگویند و من هیچ نقشی در ضرب و جرح حسین نداشتم چه برسد به اینکه او را به قتل رسانده باشم.
باتوجه به انکار متهم اصلی پرونده و اظهارات ضد و نقیض پسر عموها، از آنجایی که مدرکی بر قتل حسین وجود نداشت متهمان به اتهام ضرب و جرح حسین در دادگاه پای میز محاکمه رفته و دادگاه نیز حکم بر حبس، تبعید و پرداخت دیه بابت ضرب و جرح حسین داده بود و متهمان پس از تحمل مجازات آزاد شده بودند.
حالا با گذشت ۷ سال از این جنایت و باتوجه به اظهارات تنها شاهد ماجرا و در کنار هم قرار گرفتن مدارکی که در تحقیقات بهدست آمده بود، احتمال قتل حسین پررنگ شد.
بدین ترتیب پس از هماهنگیهای قضایی کارآگاهان برای دستگیری فرهاد وارد عمل شدند. اما بررسیها نشان میداد مرد جوان پس از آزادی دزفول را ترک کرده و کسی از او و محل زندگی جدیدش خبری ندارد.
با این حال تحقیقات ادامه یافت تا اینکه مشخص شد فرهاد پس از آزادی به پایتخت آمده و در شرق تهران زندگی میکند. با بهدست آمدن این سرنخ مأموران راهی تهران شده و پس از هماهنگیهای قضایی با بازپرس حبیب الله صادقی، فرهاد را در خانهاش بازداشت کردند.
وی برای تحقیقات ابتدایی به دادسرای امور جنایی پایتخت منتقل شد، اما زمانی که در مقابل بازپرس شعبه چهارم قرار گرفت، با انکار موضوع قتل گفت: بعد از تحمل محکومیتم به همراه خانوادهام به تهران آمدم و در بازار تره بار مشغول کار شدم. من در غرق شدن حسین هیچ نقشی ندارم. این مرد هم اگر راست میگفت چرا همان ۷ سال قبل به پلیس حرفی نزده است؟
بدین ترتیب از آنجایی که محل حادثه در دزفول بود، پرونده به دستور بازپرس جنایی و با قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی به دادسرای دزفول ارسال شد تا تحقیقات در این رابطه ادامه یابد.