اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.
به گزارش ایسنا، علی اکبر سیارمه ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخش‌ها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می‌شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می‌رسند، ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد حضور دارند و می‌دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.
سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می‌کنند و مالیات می‌دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیرو‌های کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.
وی به رویکرد برخی کشور‌ها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشور‌ها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشور‌ها روی فراورده‌ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند.
این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشور‌ها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می‌گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می‌دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می‌کند. ما باید ببینیم در کشور‌های همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.
به گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد بالای ۷۰ درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه و در بخش‌های تولید و صنعت اعمال می‌شود چرا که آنها این مساله را در رونق اقتصاد موثر می‌دانند، ولی در کشور ما این رقم به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.
