معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می‌تواند بازار اجاره را آرام کند. برای کنترل بازار اجاره، افزایش پرداخت وام ودیعه مسکن و ادامه یافتن این وام در سال ۱۴۰۱ را به دولت پیشنهاد داده‌ایم.
مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم اجاره مسکن در دی ۱۴۰۰ را منتشر کردند. بررسی این آمار‌ها که با داده‌ها و فرمول‌های متفاوتی محاسبه شده‌اند. رشد قیمت اجاره مسکن را نشان می‌دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ تورم در بخش اجاره نسبت به ماه قبل، ۴.۴ درصد و نسبت دی ۹۹ حدود ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. این درصد تورم در دهک‌های مختلف جامعه نیز متفاوت گزارش شده است.
نرخ تورم مسکن که در بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به تهران است. این تورم در تهران ۵۱ تا ۵۴ درصد گزارش شده است. جداول این تورم‌ها در ادامه قابل مشاهده است.
در میان اعلام آمارهای متناقض و همچنین بررسی‌های میدانی بر قیمت‌های بازار اجاره مسکن، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در پایتخت طی آذر امسال را، ۸۴ هزار تومان اعلام می‌کند.
یعنی مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند! در مهر سال ۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت طرح تعیین سقف اجاره را در پیش می‌گرفت و اجرای آن را با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد. شاید هم اکنون وضعیت اجاره این چنین با نوسان و افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.
دولت دوازدهم و همچنین سیزدهم با در نظر گرفتن شیوع کرونا، سقف افزایش اجاره بها در کلانشهر‌ها و سایر شهر‌ها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده بودند، ولی بررسی‌های میدانی از همان زمان تا کنون نشان می‌دهد این مصوبه اجرایی نشد.
مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری می‌گوید: تعیین سقف اجاره برای بازار اجاره و مستاجران به شدت مشکل ساز بوده چرا که بسیاری از مستاجران در سال گذشته پیش از اعلام سقف اجاره کمتر از ۲۵ درصد نرخ اجاره را تعیین کرده بودند، اما بعد از اعلام سقف مالکان نرخ‌های اجاره خود را افزایش دادند و همین خود باعث برهم ریخته شدن بازار اجاره شد.
بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
تداوم صعود قیمت اجاره بها در بازار مسکن و همچنین شیوع گسترده سویه اُمیکرون در کشور منجر شده تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیشنهادی به دولت باشند.
محمود محمود زاده - معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: طرح سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره خود می‌تواند بازار اجاره را آرام کند. برای کنترل بازار اجاره، افزایش پرداخت وام ودیعه مسکن و ادامه یافتن این وام در سال ۱۴۰۱ را به دولت پیشنهاد داده ایم.
به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی خود می‌تواند مسئله افزایش نرخ اجاره را تا حدی کنترل کنند.
یک مستاجر درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: بسیاری از افرادی که این وام ۷۰ میلیون تومانی در تهران را دریافت کرده‌اند معتقدند دولت برای پرداخت این وام هیچ کنترل و یا نظارتی بر بانک‌های عامل نداشته و دریافت این وام خود تبدیل به یک معضل برای متقاضیان شده است.
حسینی یکی دیگر از مستاجران گفت: ما ۵ سال پیش مستاجر در منطقه ستارخان بودیم در سال ۹۵ یک واحد ۹۰ متری نوساز را ۷۰ میلیون تومان رهن کردیم، اما بعد از گذشت دو سال هر سال نرخ اجاره و رهن افزایش یافت. به طوری که در سال گذشته نرخ پیش پرداخت واحدمان به ۲۵۰ میلیون و اجاره ماهی ۵ میلیون تومان رسید. به همین دلیل به حاشیه شهر رفتیم تا شاید با پرداخت اجاره کمتر مشکل را حل کنیم.
بازار اجاره با نزدیک شدن به انتهای سال با رشد قیمت مواجه شده و اگر تا یک ماه آینده تمهیدات لازم برای کنترل آن به کار گرفته نشود. در ابتدای سال ۱۴۰۱ و به ویژه تابستان سال بعد نرخ اجاره به گفته بسیاری از کارشناسان و مستاجران سر به فلک کشیده خواهد شد.
