موافقت «شورای سران سازمان همکاری شانگهای» با تبدیل «عضویت ناظر» به «عضویت اصلی» یک کشور متقاضی به معنی «تبدیل آنی و قطعی» تغییر عضویت آن کشور نیست.
در بخشی از مذاکرات ابراهیم رییسی و ولادمیر پوتین، در مقابل اشاره رییس‌جمهوری ایران به «عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای»، رییس‌جمهور روسیه اشاره می‌کند که «ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای فعالیت می‌کند و بدیهی است که بخواهیم نظرات شما را درباره برجام بدانیم.»
به گزارش اعتماد، اشاره ولادیمیر پوتین به «عضویت ناظر» ایران در این سازمان، به موازات سایر مسائل این سفر، حاشیه‌ها و شک و تردید‌هایی را در داخل کشور در رابطه با وضعیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به دنبال داشت.
چرا که در سفر ابراهیم رییسی به دوشنبه تاجیکستان در شهریور ۱۴۰۰ که جهت شرکت در اجلاس سران این سازمان صورت گرفته بود، سازمان همکاری شانگهای پس از ۱۶ سال با تبدیل «عضویت ناظر و بدون حق رای ایران» به «عضویت دایم و برخوردار از حق رای» موافقت کرد که از این جهت بسیار حائز اهمیت بود که پس از خروج ایران از پیمان امنیتی- دفاعی سنتو (سازمان پیمان مرکزی) در سال ۱۳۵۸ و پیوستن ایران به «جنبش عدم تعهد» در کنفرانس هاوانا کوبا در تابستان همان سال، نخستین تجربه ایران پس از انقلاب در الحاق به یک سازمان منطقه‌ای با ماهیت و کارکرد دفاعی- امنیتی به شمار می‌رود.
اما با این وجود، اشاره ولادمیر پوتین به «عضویت ناظر» ایران در این سازمان از نظر فرآیند قانونی و حقوقی «صحیح» است و ایران بنا به دلایل و ملاحظاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۴ و حتی ۲۰۲۵ میلادی «عضو ناظر و بدون حق رای» در سازمان همکاری شانگهای باقی خواهد ماند.
۱- موافقت «شورای سران سازمان همکاری شانگهای» با تبدیل «عضویت ناظر» به «عضویت اصلی» یک کشور متقاضی به معنی «تبدیل آنی و قطعی» تغییر عضویت آن کشور نیست. بلکه طبق روال اداری و حقوقی سازمان همکاری شانگهای، پس از پذیرش عضویت اصلی و دایمی کشورها، اسناد و پروتکل‌های تبدیل عضویت از ناظر به اصلی جهت بررسی و اعلام‌نظر به کشور متقاضی تحویل داده می‌شود.
اسناد و پروتکل‌های مربوط به «تعهدات دولت متقاضی به منظور دریافت حق عضویت در سازمان» شامل ۴۰ مورد است که در دو ضمیمه و ذیل عنوان «لیست قرارداد‌های بین‌المللی که در چارچوب سازمان همکاری شانگهای معتبر شناخته می‌شوند»، تنظیم شده است. این اسناد و پروتکل‌ها را می‌توان به چهار دسته کلی اسناد و پروتکل‌های مرتبط با «مسائل اداری و بودجه»، «موضوعات اقتصادی و تجاری» و «موضوعات امنیتی- انتظامی» و «فرهنگی، علمی و اجتماعی» تقسیم‌بندی کرد.
این اسناد و پروتکل‌های مربوط به تبدیل وضعیت از ناظر به اصلی به کشور متقاضی تسلیم می‌شود تا اقدام مطالعه و تطبیق آن با قوانین داخلی خود نمایند. این اسناد و پروتکل‌ها باید به تصویب پارلمان و دولت کشور متقاضی برسد و نتیجه آن به صورت رسمی به جمهوری خلق چین (به عنوان امین منشور سازمان همکاری شانگهای) و دبیرخانه این سازمان مستقر در پکن ارسال شود.
۲- طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ایران که مقرر می‌دارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، در این راستا دولت باید ابتدا ۴۰ سند و پروتکل سازمان همکاری شانگهای را بین دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در بخش‌های مختلف سیاسی، حقوقی، نظامی، دفاعی و امنیتی، اقتصادی و نیز اجتماعی و فرهنگی توزیع کند و پس از جمع‌آوری، تلفیق و انطباق کامل اسناد و پروتکل‌های سازمان همکاری شانگهای با قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات داخلی، آن را در قالب لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه عضویت کامل و دایمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای» تهیه کند که در این روند نقش «وزارت امور خارجه» و «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» بسیار تعیین‌کننده است.
پس از تنظیم نهایی لایحه، رییس‌جمهور در راستای اصل ۷۷ قانون اساسی، این لایحه را به مجلس جهت تصویب ارسال خواهد کرد که به احتمال بسیار فراوان ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مطرح و سپس در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد. البته ذکر این نکته شایان توجه است که اصولا مجلس شورای اسلامی در مواجهه با چنین لوایحی که از ماهیت منطقه‌ای یا بین‌المللی برخوردار است، تنها می‌تواند «کلیت آن را رد کند» یا «کلیت آن را تصویب کند.»
به عبارت دیگر حق تغییر مفاد آن را ندارد، چون «پروتکل‌ها و اسناد سازمان همکاری شانگهای» در پارلمان‌های هشت کشور دیگر (روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان) با همین کمیت و کیفیت به تصویب رسیده است و اگر قرار باشد مجلس ایران یا مجلس هر کشور دیگر متقاضی عضویت، مفاد آن را تغییر بدهد، منشور سازمان همکاری شانگهای عملا تغییر خواهد کرد.
۳- تجربه تغییر عضویت هند و پاکستان از وضعیت ناظر به اصلی نیز همین فرآیند طولانی و زمان‌بر حقوقی را نشان می‌دهد. این دو کشور که همراه با ایران در در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان در تیرماه ۱۳۸۴ (جولای ۲۰۰۵ میلادی) به عضویت ناظر در این سازمان همکاری درآمدند، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷ در تاشکند ازبکستان توانستند موافقت سازمان را با تغییر عضویت از ناظر به اصلی کسب کنند.
اما با این وجود، بیش از دو سال طول کشید تا این دو کشور بتوانند با انطباق کامل اسناد و قوانین سازمان همکاری شانگهای با قوانین و مقررات داخلی، آن را به تصویب پارلمان برسانند و اسناد آن را به دبیرخانه سازمان در سال ۲۰۱۹ تحویل دهند؛ لذا انتظار می‌رود «تغییر واقعی و عملی عضویت ایران» در سازمان همکاری شانگهای نیز در سال‌های ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ میلادی روی دهد.
