بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهکهای پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود ۴برابر بوده است.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی پرداخت و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در پی اجرای این سیاست را بررسی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد،بر اساس محاسبات «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری»، برخورداری سه دهک درآمدی بالای جامعه از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند 8/ 3 برابر سه دهک درآمدی پائین است. اما اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث خواهد شد که سه دهک کم‌درآمد بیشترین منفعت را کسب کنند. از آنجا که این سیاست، کالاهای اساسی و معیشت دهکهای کم‌درآمد کشور را مدنظر قرار داده بود، مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار بهخصوص خانوارهای دهکهای پایین درآمدی است. لایحه بودجه سال آینده برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از اجرای این سیاست حدود صدهزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. محاسبات این گزارش نشان می‌دهد با توجه به تعداد خانوارهای کشور و قدرت خرید از دست رفته ایشان از محل حذف ارز 4200 درصورتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کند، می‌توان اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد و سه دهک کم‌درآمد بیشترین نفع را از اجرای این سیاست خواهند داشت. لازم به ذکر است اثربخشی اجرایی این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آینده اقتصاد کشور است.
گزارش نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در بخش اول، کاستیهای سیاست ارز ترجیحی را بررسی کرد. اردیبهشت سال 97 و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیات دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی 4200 به وجود آمد.
با گذشت نزدیک به چهار سال، شرایط و اقتضائات اقتصادی امروز کشور و عدم‌امکان ادامه سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت شاهد اصلاحاتی باشد. از آنجا که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها بهخصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار، بهخصوص خانوارهای دهکهای پایین درآمدی است. با این حال، از نظر این پژوهش، این سیاست چندان هم موفق عمل نکرده است. این گزارش به دو کاستی مهم اشاره کرده است.
در وهله اول هدف از برقراری این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید خانوار بود؛ هدفی که با گذشت زمان معلوم شد چندان محقق نشده و این یارانه دولتی در اصابت به هدف خود ناکام مانده است. از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی می‌توان به قاچاق معکوس، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌‌‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار اشاره کرد. آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد مصرف دهکهای برخوردار جامعه از این گروه از کالاها چند برابر دهکهای پایین بوده است؛ به‌طوری که مصرف سه دهک بالایی جامعه از کالاهای اساسی نسبت به سه دهک پایین درآمدی در مناطق شهری 8/ 3 برابر و در مناطق روستایی 8/ 4 برابر بوده است و در نتیجه بهره‌‌‌مندی دهکهای برخوردار، از ارز ترجیحی به مراتب بیشتر بوده است. البته باید توجه داشت اگرچه بخشی از این نابرابری ناشی از ارز ترجیحی است اما بخشی نیز از اختلاف درآمد این دو گروه ناشی می‌شود. از طرفی باید بررسی کرد که آیا با آزادسازی و تک نرخی کردن ارز وصعیت نابرابری بهبود مییابد یا خیر.
دومین کاستی مهم از نظر این پژوهش، سیاست ارز ترجیحی باعث اخلال در سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است؛ به طوری که با دامن زدن بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه ناشی از پرداخت یارانه به کالاهای اساسی بی‌‌‌اثر می‌شود. با افزایش میزان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، میزان یارانه تخصیصی دولت به این کالاها افزایش مییابد. در شرایطی که دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است و تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود می‌کند، دولت برای تامین یارانه واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی با محدودیت مواجه شده و ممکن است ناترازی بودجه افزایش یابد. به عبارتی، کسری بودجه دولت ممکن است از این محل افزایش یابد. در چنین شرایطی دولت راهکارهای محدودی در تامین کسری بودجه دارد. در شرایطی که دولت قادر به تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی نباشد، در انتها مجبور می‌شود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و برپایه پولی بیفزاید. در نتیجه این اقدام تورم به جامعه تحمیل می‌شود و یارانه اعطا شده از طریق سیاست ارز 4200 با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بی‌‌‌اثر می‌شود.
این گزارش در بخش دیگری به آثار حذف دلار 4200 در بودجه خانوارها اشاره کرده است. با وجود کاستیهای سیاست ارز 4200، نگرانی‌ها از آثار منفی حذف آن همچنان تردید‌‌‌هایی را در اصلاح این سیاست به وجود آورده است. یکی از دلایل عمده این نگرانی‌ها افزایش تورم است. حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اشکال مختلفی بر تورم اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین کانال‌‌‌های اثر‌گذاری اصلاح سیاست ارزی «آثار تورمی مستقیم ناشی از افزایش هزینهها» است. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود هزینه مستقیم تمام شده کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد. البته این افزایش به تناسب با افزایش نرخ ارز رقم نمی‌‌‌خورد، چراکه هزینه تولید بخشی از این کالاها ناشی از هزینه‌‌‌های غیرارزی مانند دستمزد، اجاره و حمل‌ونقل است. از طرفی حذف این ارز ترجیحی با افزایش انتظارات تورمی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای تمامی کالاها ازجمله کالاهای غیراساسی می‌شود. با این وجود تاثیرات تورمی این سیاست تنها افزایشی نیست و اثرات کاهشی نیز دارد. اولین کانالی که اصلاح این سیاست اقتصادی می‌تواند موجب کاهش تورم شود، کاهش سرعت افزایش پایه پولی است.
در شرایطی که دولت منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی نداشته باشد برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی به استقراض از نظام بانکی متوسل شود که در این صورت پایه پولی و درنهایت نقدینگی افزایش مییابد. اما اگر واردات این کالاها با نرخ ارز مورد هدف در بودجه انجام شود، اثرات تورمی ناشی از افزایش پایه پولی تحت این شرایط وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر بخشی از تقاضای مربوط به کالاهای اساسی به خاطر قیمت آنهاست که به دلیل سیاست‌های حمایتی پائین‌‌‌تر از قیمت بازار قرار گرفته است و با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت این کالاها، تقاضای این کالاها شاهد کاهش خواهد بود. البته باید متذکر شد با توجه به کم کشش بودن این کالاها نسبت به نرخ ارز به نظر می‌رسد اثرات کاهنده تورمی قابل‌توجهی از این طریق رخ ندهد.
از نگاه این پژوهش، سیاستگذار برای اجرای اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی نیازمند داشتن آگاهی نسبی از نتایج این اقدام است. بر اساس این اطلاعات می‌توان برآورد کرد که برای جبران رفاه از دست رفته ناشی از این سیاست چه میزان منابع جایگزین نیاز است. به این منظور از رویکرد میزان افزایش هزینه خانوارها استفاده می‌شود. بر اساس آمارها، متوسط حداقل هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ سطح فعلی مصرف خانوارهای شهری و روستایی برای 7دهک درآمدی به ترتیب 185 و 139هزار تومان است. با توجه به تعداد خانوارهای شهری و روستایی کشور برآورد می‌شود که برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی 99هزار‌میلیارد تومان منابع موردنیاز است. این در حالی است که در لایحه بودجه 1401 برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم حدود 106هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این منابع پیش‌بینی شده محقق شود، می‌توان اصلاحات نرخ موردنظر را با موفقیت به اجرا گذاشت. این گزارش تاکید می‌کند که با فرض تحقق منابع فوق می‌توان اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد که از این سیاست سه دهک پایین بیشتر منتفع می‌شوند، زیرا بیش از افزایش هزینهها، یارانه دریافت می‌کنند و اثربخشی اجرای این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت آینده اقتصاد کشور است.
بر اساس گزارش منتشر شده می‌توان دریافت که متوسط افزایش مخارج خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی به مراتب بالاتر است که دلیل آن به میزان مصرف خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی برمی‌‌‌گردد.
بدیهی است که خانوارهای شهری به دلیل درآمد بالایی که دارند به طور مطلق میزان بیشتری برای کالاهای اساسی هزینه می‌کنند و از همین رو اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بودجه این خانوارها بالاتر خواهد بود.
نکته دیگر آن است که در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش مخارج خانوارهای شهری برای محصولات دارویی، لوازم طبی و خدمات پزشکی و پیراپزشکی به مراتب نسبت به بقیه گروه‌‌‌های کالایی بالاتر است. این دو مورد مهم‌ترین تفاوت هزینه میان خانوار شهری و روستایی است.
اگرچه حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال 1401 گنجانده شده است اما کمیسیون مجلس در جلسه‌‌‌ای که هفته گذشته داشت با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در این باره بیان کرد: «با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم‌ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۹میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال۱۴۰۱ اختصاص داده شود. ۹میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌‌‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.»
