فرارو-دولت سیزدهم به تازگی از ۴۹ طرح صنعتی با مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۹ میلیارد دلاری (نقریبا معادل با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) رونمایی کرده که به گفته رسانه‌های نزدیک به دولت، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران بوده است.
سرمایه مورد نیاز برای این ۴۹ طرح صنعتی، از محل افزایش سرمایه در برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های شبه دولتی در ایران تامین شده که گفته می‌شود به همین دلیل، خیلی زودتر از پروژه‌های اغلب ناتمامِ دولتی، به سرانجام خواهند رسید.
فهرست این شرکت ها، شامل «شرکت ملی صنایع مس ایران»، «شرکت صنعتی معدنی چادرملو»، «شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر»، «شرکت هلدینگ خلیج فارس»، «شرکت هلدینگ نفت‌وگاز پارسیان» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات» می‌شود که از قضا، همگی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی ایران هم هستند.
در واقع، به نظر می‌رسد که دولت با یک تیر دو نشان زده است: ابرشرکت‌های ایرانی را مجاب به سرمایه گذاری صنعتی کرده تا از این طریق عقب ماندگی سرمایه گذاریِ اقتصادی در ایران را جبران کند و همزمان، سود کلانی روانه جیب این ابرشرکت‌ها کند که می‌توانند در آینده میان مدت، خود را در قالب صورت‌های مالی این شرکت‌ها به نمایش بگذارند و وضعیت بورس را هم بهبود ببخشند.
با این همه، به نظر می‌رسد با وجود بزرگیِ اعداد و ارقامِ اعلام شده در این زمینه و احتمالا بی سابقه بودنِ آن‌ها (از نظر عوامل سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری)، اقتصاد ایران همچنان تشنه‌تر از آن باشد که با این میزان سرمایه گذاری‌ها بتواند جان بگیرد.
بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران در ماه‌های گذشته، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ خورشیدی، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد بوده است.
در طول دهه ۱۳۹۰ خورشیدی کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ (با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است.
ترجمه ساده این عبارت این است که زیرساخت‌های اقتصاد ایران اکنون نه تنها سرمایه گذاری جدید به خود نمی‌بینند، که سال به سال فرسوده‌تر می‌شوند و به همین دلیل، در سال‌های آینده تشنه سرمایه گذاری بیشتری خواهند بود.
در همین رابطه، جواد اوجی، وزیر نفت هم اعلام کرده بود که بخش نفت و گاز کشور نیازمند تزریق حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه است تا ایران بتواند علاوه بر حفظ سطوح کنونی تولید خود، سهم خود از بازار انرژی جهانی را هم از دست ندهد. (او همچنین از تزریق سرمایه حدوداً ۲۰ میلیارد دلاری چینی‌ها به بخش نفت و گاز ایران هم خبر داده بود.).
اما سرمایه ۱۶۰ میلیارد دلاریِ مورد نیاز، حدود ۸.۴ برابرِ سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانیِ مورد اشاره در بالا است و البته تنها سرمایه‌ای است که بخش نفت و گاز کشور نیاز دارد.
با احتساب نیاز سایر بخش‌های اقتصاد کشور به سرمایه (تنها برای حفظ وضع موجود در این صنایع)، عمق بحران سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی ایران روشن می‌شود.
همزمان، برآورد‌ها نشان می‌دهند که در صورت رشد سالانه ۵ درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ ممکن خواهد شد.
اما آیا این پیش بینی‌های خوشبینانه می‌توانند محقق شوند؟ بر اساس داده‌های «صندوق بین المللی پول» (که توسط اتاق بازرگانی تهران دسته بندی شده اند)، کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به قیمت جاری در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین (با قیمت‌های جاری در سال ۱۴۰۰)، سال آینده اقتصاد ایران باید دست کم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بر حجم سرمایه گذاری خود بیفزاید و این افزایش ۱۰ درصدی، باید تا سال ۱۴۰۶، هر سال ادامه پیدا کند. (البته با رقم‌های جدید و با احتساب نرخ تورم و مواردی از این قبیل).
اما این ارقام بیش از آن بزرگ و تکان دهنده هستند که به نظر می‌رسند. تنها به عنوان یک نمونه، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این رقم، به قدری برای دولت سنگین است که هیچ پیش بینی‌ای در مورد زمان و نحوه پرداخت آن وجود ندارد.
از آن سو، بخش خصوصی ایران هم به اندازه‌ای نگران، مشوش و ناامید است که بیشتر به فکر خروج سرمایه از کشور است تا سرمایه گذاری در تولید.
تنها کافی است به آمار خروج ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ توجه کنید. بنابراین، ما باید سال‌ها صبر کنیم تا تنها به وضعیت سال ۱۳۹۰ خورشیدی برگردیم.
