مهاجرت باعث می‌شود در شهر‌های ایران که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری با مرز افغانستان قرار گرفته اند شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن باشیم.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی شهر‌های کشور، خواستار اقدامات ویژه در مرز شرقی برای پاسخگویی به تقاضای مضاعف مسکن شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا عبدلی با یادآوری اتفاقات اخیر در کشور افغانستان اظهار کرد: به همین دلیل یک موج مهاجرتی به سمت ایران داشتیم؛ فعلا رقم رسمی مهاجرت بیان نشده، اما بین ۱۰۰ هزار نفر تا ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود که وارد کشور شدند.
وی با بیان این‌که این مهاجرت باعث می‌شود در شهر‌های ایران که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری با مرز افغانستان قرار گرفته اند شاهد افزایش تقاضا در بازار مسکن باشیم، ادامه داد: در مناطق حاشیه‌ای مانند مشهد، زاهدان، زابل و حتی تهران هم این اتفاق خواهد افتاد و یک تقاضای مضاعفی شکل می‌گیرد.
وی افزود: خیلی بهتر است که توجه ویژه‌ای به این مناطق حاشیه‌ای شود. در خیلی از مناطق این افزایش تقاضا مشخص است، حتی در شهرستان ری، پاکدشت، قرچک در استان تهران مناطقی هستند که در طی چند ماه اخیر پذیرای یک جمعیت ویژه‌ای شدند.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان " این مسئله خود به خود در حداقل کوتاه‌مدت و میان مدت منجر به افزایش اجاره بها می‌شود" یادآور شد: این مسئله را در جریان وقوع سیل سال ۹۸ در استان لرستان داشتیم که بعد از تهران بیشترین میزان افزایش اجاره‌بها در شهر خرم‌آباد اتفاق افتاد به دلیل خیل عظیمی از مردم که خانه‌های خودشان را ترک کردند و در نزدیک‌ترین جایی که به آن دسترسی داشتند یعنی مرکز استان ساکن شدند.
عبدلی در خصوص خانه‌های خالی و تاثیر آن در بازار اجاره مسکن نیز گفت: گرچه درباره مضرات وجود خانه‌های خالی حرف زده می‌شود، اما در خیلی از مناطق باید یک میزانی از ذخیره مسکن را داشته باشیم که بتواند در مواقع بحرانی از این افزایش قیمت‌های ناگهانی جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم باید در نوار شرقی کشور حتما این مسئله دیده بشود. البته مثل همه تجربه طرح‌های قبلی این کار در قالب شهر‌های جدید مثلا در منطقه سیستان در شهر جدید رامشار که بین زابل و زاهدان است، پیش‌بینی شده است.
وی پیش‌تر درباره راهکار‌های کنترل بازار اجاره مسکن گفته بود: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است، قبلاً هم این موضوع ابلاغ شده بود، اما به‌دلیل این‌که زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود.
وی با بیان این‌که الآن اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است.
وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری، گفت: این‌ها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیرد که تمام موارد نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: این مسئله می‌تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام‌گسیخته اجاره‌بها جلوگیری به‌عمل آورد.
