لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. نمایندگان محترم مجلس! با تصویب بند «ی» لطفا سنگ بنای «دیوار کج» را نگذارید.
روزنامه اعتماد نوشت: باورتان می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۱، «دولت مجاز شده است» تا برای «توسعه مدارس مرزی» یا «تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام» یا «ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها» به جای پول و بودجه ریالی (که وظیفه دولت است) نفت خام و میعانات گازی بدهد؟
*ماجرای «تهاتر نفت» و اختصاص امتیاز «فروش نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص و سازمان‌های غیرمرتبط در بودجه ۱۴۰۱، عجیب، پیچیده و پر سوال است.
*همچنین در جزو «۱» از بند «ی» تبصره «یک» مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت «مکلف» شده است تا در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی چهار و نیم میلیارد یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این «اشخاص» اقدام کند.
*حالا به جزو «۲» از بند «ی» تبصره «یک» نگاه کنید.
در جزو «۲» از بند «ی»، این‌بار دولت «مجاز» شده است تا پنج و نیم میلیارد یورو، نفت خام و میعانات گازی، به سازمان‌های مختلف تحویل تا برای تامین هزینه طرح‌هایشان، نفت خام و میعانات گازی را از شرکت ملی نفت گرفته و در بازارها بفروشند. کدام بازارهای بین‌المللی (که شرکت ملی نفت از آن‌ها خبر ندارد!) این همه نفت‌فروش حرفه‌ای در ایران داریم؟!
*لطفا به پروژه‌ها و سازمان‌های متصدی آن‌ها و نسبت‌شان با نفت‌فروشی خوب دقت کنید! این‌ها قرار است از دولت به جای پول نفت بگیرند و برای هزینه پروژه‌هایشان آن را بفروشند. در کدام بازارها؟ با چه قیمت‌هایی؟ به چه شیوه بازاریابی؟ با چه نظارت‌هایی؟ آیا شرکت ملی نفت ایران، به عنوان نهاد تخصصی فروش نفت، صالح‌تر از این سازمان‌ها نیست که نفت را چونان گذشته در بازارهای بین‌المللی به قیمت‌های روز بفروشد و پولش را به خزانه بریزد تا از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد؟
* لطفا متن جز «۲» بند «ی» را عینا و با دقت بخوانید: «دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تامین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تاسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه‌سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵.۵۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.»
* به سه نمونه‌ای که در ابتدای مطلب آمد دوباره توجه کنید. مثلا برای توسعه مدارس مرزی یا تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام یا ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، لازم است دولت «نفت» بدهد؟ آن وقت برای این پروژه‌ها، به چه کسی یا کسانی «نفت» بدهد؟ صلاحیت این افراد برای فروش نفت کجا تایید شده است؟ آن‌ها در کدام بازارهای بین‌المللی می‌خواهند نفت و میعانات گازی را بفروشند؟ آیا امکان ندارد که فروشندگان نفت برای این پروژه‌ها در بازارها، برای فروش نفت‌شان در موضوع قیمت رقابت کنند و بازارهای نفت ایران را خراب کنند؟ از این سوالات بسیار است.
* لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. نمایندگان محترم مجلس! با تصویب بند «ی» لطفا سنگ بنای «دیوار کج» را نگذارید.
فروش «نفت و میعانات گازی» را که به اسم «پروژه تهاتر نفت» از دست سازمان تخصصی‌اش (شرکت ملی نفت ایران) خارج و به دیگران بسپارید، ماجراهایی ممکن است رخ بدهد که شاید مجلس عزیز را پاسخگوی تاریخ نگاه دارد. پیش‌تر به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ام. از احتمال خراب شدن بازارهای نفت ایران گرفته تا کاهش قدرت شرکت ملی نفت در بازارهای نفتی تا تضعیف قدرت سیاسی بین‌المللی دولت، تا احتمال رانت و فساد ناشی ازعدم نظارت نهادهای ناظر بر فروش نفت (که هم اینک بر فروش نفت توسط شرکت ملی نفت نظارت می‌کنند) تا نحوه تسویه حساب مالی و مشکلاتی که ممکن است در این زمینه بروز کند، تا ایجاد امکان سوءاستفاده از طرف خریداران نفت ایران با استفاده از حرکت بین فروشندگان داخلی نفت و تا…
*راستی اگر این همه متقاضی دریافت نفت خام و میعانات گازی وجود دارد، چطور فروش نفت در بورس انرژی در سال‌های گذشته به سرانجام درست و قابل انتظار نرسید؟! آقایان نماینده! لطفا به هنگام بررسی بند «ی» تبصره ۱، کاملا هوشیار باشید و منافع کلان ملی را مدنظر قرار بدهید.
