با صدور این رأی مراحل دادرسی به این پرونده در استان فارس به پایان رسید و در صورت اعتراض متهم و یا وکیل مدافع وی به رأی صادره پرونده جهت تکمیل سیر قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات قاتل شهید رنجبر در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس، رئیس کل دادگستری استان از صدور حکم قصاص برای متهم این پرونده یک ماه پس از وقوع جنایت خبر داد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس امروز ۱۴ اسفند از صدور حکم قصاص برای متهم این پرونده یک ماه پس از وقوع جنایت خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده به لحاظ جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه و تأکیدات رئیس قوه قضائیه به صورت ویژه انجام شد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی از ابتدای وقوع این جنایت رسیدگی ویژه و سریع به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد و سیر قانونی پرونده از جمله تحقیقات پرونده و کلیه ضوابط مندرج در آئین دادرسی کیفری را در کمترین زمان ممکن اجرا کرد.
موسوی با بیان اینکه پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همچنین معرفی وکیل تعیینی از سوی متهم و رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی در سریع ترین زمان ممکن اقدام کرد، گفت: امروز تنها پس از گذشت یک ماه از وقوع حادثه قتل و شهادت مظلومانه شهید رنجبر جلسه رسیدگی دادگاه برگزار و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به صورت حضوری اقدام به صدور رأی کرد و متهم این پرونده را با توجه به مطالبه اکید اولیاء دم و شکات پرونده به قصاص نفس، حبس، شلاق و پرداخت دیه و از باب جراحات غیر مؤثر در قتل نسبت به سرباز وظیفه محکوم کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه وقوع این جنایت باعث جریحه‌دار شدن احساسات طیف گسترده‌ای از مردم در سراسر کشور شد، گفت: با توجه به هدف دستگاه قضایی در بازدارندگی از وقوع جنایات مشابه رسیدگی سریع، قاطع و قانونی را پیگیری و امروز پیش از فرا رسیدن چهلمین روز از شهادت مأمور وظیفه‌شناس نیروی انتظامی، دادگاه متهم این پرونده برگزار شد و رأی قصاص این قاتل را صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه رأی صادره مطابق قانون قابلیت فرجام خواهی در مدت زمان مقرر را دارد، افزود: با صدور این رأی مراحل دادرسی به این پرونده در استان فارس به پایان رسید و در صورت اعتراض متهم و یا وکیل مدافع وی به رأی صادره پرونده جهت تکمیل سیر قانونی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
