خاندوزی گفت: میزان تراکنش کارتخوان‌ها تاثیری بر میزان مالیات ندارد. سازمان مالیاتی مکلف است که ادله لازم را ارائه کند و بر مبنای آن مالیات بگیرد. هراس و نگرانی استفاده از دستگاه‌های کارتخوان درست و واقعی نیست و مبنای تشخیص مالیات نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر تعارض منافع غلبه کرده ایم، زیرا اراده جدی در دولت و مجلس برای ساده شدن مسیر مجوز‌های کسب و کار وجود دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوالات زیر پاسخ داد:
وزارت اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه اقداماتی انجام داده است؟
بسیاری از دستگاه‌ها یا از تعداد مجوز‌هایی که در اختیارشان بود، مطلع نبودند یا برخی از آنها را مخفی می‌کردند که با مصوبه سال ۹۹ مجلس، امکان تغییر این مسیر ایجاد شد. سه دسته مانع بر سر شروع یک فعالیت اقتصادی وجود داشت.
دسته اول وابستگی اقتصاد کشور به نفت بود که اساساً دستگاه‌های اجرایی احساس نیاز به شروع فعالیت‌های کسب و کار جدید نداشتند. دسته دوم انحصارگرایانی بودند که تمایلی به اضافه شدن شرکت‌های جدید نداشتند و دسته سوم نیز مامورانی بودند که می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ کنند.
این سه جریان در حال حذف شدن است. اولاً تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر شود تا رصد و پایش فرایند صدور مجوز انجام شود. هدف دوم، صدور الکترونیک و غیر حضوری مجوز است و سوم این که اگر برای یک فعالیت اقتصادی در یک دستگاه اصلی مجوزی وجود دارد و مابقی دستگاه‌ها فرعی محسوب می‌شوند، خود دستگاه اصلی با آنها در ارتباط باشد و نیاز نباشد که فعالان اقتصادی میان سازمان‌ها دوندگی کنند.
تلاش بر این است که در برخی از کسب و کار‌ها که تبعات سیاسی و امنیتی نداشته باشند، مجوز‌ها اعلانی شود یعنی به محض اینکه فرد درخواستش را ثبت کند و مدارک کامل را ارائه دهد، در همان لحظه مجوز صادر شود و دستگاه‌ها، در این زمینه نظارت پسینی داشته باشند.
کند بودن برخی از دستگاه‌ها به علت تعارض منافع است یا فقط مربوط به مشکلات زیرساختی می‌شود؟
بر تعارض منافع غلبه کرده ایم، زیرا اراده جدی در دولت و مجلس برای ساده شدن مسیر مجوز‌های کسب و کار وجود دارد. در عمده دستگاه‌ها مشکلات فنی است، زیرا سامانه‌ای وجود نداشته و تمام مجوز‌ها باید سامانه‌مند شوند. باید بیش از ۱۲۸۰ مجوز کاملا شفاف و غیر قابل تفسیر داشته باشیم. البته نهاد‌هایی خارج از حوزه دولت هستند که مجوز‌های کسب و کار را صادر می‌کنند و در مورد آنها، این مسئله هنوز بغرنج است.
اگر دستگاهی پس از پایان مهلت قانونی به تکلیف خود عمل نکند، وظیفه وزارت اقتصاد برای مقابله با آن چیست؟
دو مرحله وجود دارد؛ مرحله اول در شرایط فعلی است که هنوز قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌ها در مجلس ابلاغ نشده و اگر ابلاغ شود، ضمانت اجرایی برای دستگاهی که وارد فرآیند درگاه ملی مجوز‌ها نشده باشد، به‌خوبی دیده شده یعنی با این قانون، درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار این اختیار را پیدا خواهد کرد که اگر وزارتخانه‌ای مجوز را در مهلت قانونی صادر نکرد، به صورت خودکار این کار را انجام دهد. اکنون که این قانون وجود ندارد، مجلس و قوه قضاییه، به کمک وزارت اقتصاد خواهند آمد تا ضمانت اجرایی برای این قانون وجود داشته باشد.
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس، تکمیل کننده اقدامات دولت برای این فعالیت هاست. برخی از نمایندگان معتقد هستند با وجود آن که ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، اما این طرح باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا بررسی شود. اما برخی دیگر از نمایندگان، عقیده دارند که نیازی به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
آیا مهلت قانونی که از قبل اعلام شده، قابل تمدید است؟
۱۸ اسفند روز لازم الاجرا شدن قانون نیست و ۱۵ روز پس از آن، مهلت وجود دارد، اما هر یک از این دو که باشد، اراده هیئت مقررات‌زدایی به عنوان متولی حذف مجوز‌های زائد، این است که تمام اختیارات خود را استفاده کنیم تا مجوز‌هایی که در درگاه ملی مجوز‌های کسب وکار به رسمیت شناخته نشده اند، به سرعت تعیین تکلیف شوند و خود دستگاه‌ها احساس کنند که این بار دیگر شوخی و مماشاتی وجود ندارد.
با اتصال تمام دستگاه ها، صدور مجوز‌ها چه میزان تسهیل می‌شود؟
پایان مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار، شروع یک فرآیند مستمر و یک مبارزه خستگی ناپذیر با جریان‌هایی است که می‌خواهند، فرآیند رقابت در اقتصاد ایران مختل شود و باب ورود کارآفرینان در اقتصاد ایران مسدود بماند.
بیش از یک سده است که مجوز‌ها با امضا‌های طلایی صادر می‌شده اند و ساده انگارانه است که فکر کنیم با این مرحله، تمام مشکلات برطرف می‌شود. تا زمانی که فرایند الکترونیکی شدن مجوز‌ها رخ ندهد، گام بعدی ما و چشاندن شیرینی این مسئله برای مردم و کارآفرینان رخ نخواهد داد.
پیش از این حمید رضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد، گفته بود: یک بحث حقوقی در زمان قانونی برای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها پیش آمد و آن این بود که لازم الاجرا شدن قانون یک سال پس از زمان ابلاغ آن از رئیس مجلس به دولت است یا از زمانی که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد؟ ۱۵ روز پس از ابلاغ این قانون به دولت، باید در روزنامه رسمی منتشر شود که با توجه به اینکه تاریخ انتشار در روزنامه رسمی ۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده، به نظر می‌رسد مبنای صدور مجوز الکترونیکی ۶ فروردین ۱۴۰۱ باشد و فرجه‌ای برای برخی دستگاه‌ها خواهد بود که هنوز از این فرآیند عقب هستند.
این فرصت برای این تعیین شده که اگر دستگاهی تا آن زمان فرایند صدور مجوز را الکترونیکی نکرد جرم تلقی می‌شود و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد. پیش از این ۱۸ اسفند آخرین مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز لازم برای کسب و کار‌ها اعلام شده بود. قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار نیز ۱۳ سال پیش تصویب شده است.
وزارت اقتصاد در خصوص بهبود اوضاع بورس چه اقداماتی انجام داد؟
توانسته‌ایم چشم انداز سیاست‌های تورمی و ارزی را برای فعالان اقتصادی از ابهام خارج کنیم. بخشی از نوسانات مربوط به اخبار ضد و نقیضی بود که تا قبل نهایی شدن لایحه بودجه به صورت مداخلات مخرب رخ داد، اما اکنون این موضوع وجود ندارد و توانستیم به ثبات نسبی برسیم. با همگرایی در ستاد اقتصادی دولت، در بازار سرمایه افق‌های واقعی فعالیت و رونق اقتصادی بسیار روشن‌تر از گذشته است.
در مورد واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، توضیح دهید.
راهبرد وزارت اقتصاد در مورد استقلال و پرسپولیس این است که تکالیف قانونی را انجام دهیم تا اولاً به حل مسائل بین المللی این باشگاه‌ها خاتمه دهد و ثانیاً تبدیل به باشگاه‌های دارای مدیریت حرفه‌ای و درآمد‌های پایدار شوند که عدم شفافیت در آنها وجود نداشته باشد و مردم در آنها مشارکت داشته باشند.
در حال افزایش سرمایه این دو باشگاه هستیم که این کار از طریق آورده مردمی رخ می‌دهد فعلاً این موضوع که چه میزان از سهام دولت قرار باشد واگذار شود، از دستور کار هیئت واگذاری خارج شده و در حال حاضر ۱۰ درصد قرار است واگذار شود. این که در آینده چه مقدار به این درصد اضافه شود، منوط به مصوبه هیئت واگذاری است.
برخی در مورد افزایش مالیات در اثر تراکنش کارتخوان‌ها نگرانی‌هایی دارند؛ توضیح دهید.
میزان تراکنش کارتخوان‌ها تاثیری بر میزان مالیات ندارد. سازمان مالیاتی مکلف است که ادله لازم را ارائه کند و بر مبنای آن مالیات بگیرد. هراس و نگرانی استفاده از دستگاه‌های کارتخوان درست و واقعی نیست و مبنای تشخیص مالیات نخواهد بود ضمن آن که اغلب دستگاه‌های کارتخوان، مشمول مالیات نیستند و فقط هدف این است که شناسایی شوند.
تحقق افزایش درآمد‌های مالیاتی و نفتی توسط مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را سخت می‌بینیم
آیا افزایش درآمد‌های مالیاتی و نفتی که مجلس به لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت اضافه کرده، قابل تحقق خواهد بود؟
دولت مصوبه نهایی مجلس را اجرا خواهد کرد، اما باید دولت و مجلس همکاری کنند تا کیفیت سیاستگذاری افزایش پیدا کند. ما به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی، محقق شدن ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده که مد نظر مجلس است را سخت می‌بینیم.
راهبرد ما دریافت مالیات با سختگیری نیست بلکه می‌خواهیم تولید را تسهیل کنیم و در حوزه نفت نیز، دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما در مجلس نیز بر این رقم افزوده شد. راهبرد اقتصادی دولت افزایش اتکا به نفت نیست هرچند که یکی از دستاورد‌های مهم دولت این است که در شرایط تحریمی توانسته بسیار بیشتر از ابتدای امسال، نفت و میعانات به فروش برساند.
