در رأی صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده که در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق، آنچه مدنظر قرار گرفته‌است این بوده اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیردولتی به پرسنل و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود، از شمول مالیات بر حقوق خارج و مشمول مالیات می‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دیوان عدالت اداری در یک رأی عجیب، حق اولاد را مشمول دریافت مالیات دانست. در رأی دیوان به نبود متن قانونی برای معافیت مالیاتی اشاره شده‌است. این استدلال غیرمنطقی در حالی در رأی دیوان عدالت عمومی ذکر شده که اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت به فرزندآوری تأکید کرده‌اند. قانون جدید جوانی جمعیت هم که بیانگر آخرین اراده قانونگذار است با مشوق‌های فراوان بر فرزندآوری تأکید کرده‌است.
در سی ام اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ و براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه‌گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در ۱۴ بند، دستگاه‌های مختلف موظف به به‌کارگیری این سیاست‌ها در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن شده‌اند تا چشم‌انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سلامت جامعه تضمین شود. بند چهاردهم سیاست‌های کلی جمعیت در خصوص رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب است. بر اساس همین بند باید طرح‌ها و مصوبه‌های تشویقی را برای فرزندآوری درنظر گرفت. این در حالی است که دیوان عدالت اداری با استدلالی عجیب به کسر مالیات از حق اولاد رأی داده‌است. این رأی در مغایرت با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت بوده که به فرزندآوری تأکید کرده است.
سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران در سال جاری، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تیرماه امسال در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن و پاداش افزایش تولید از مزایای مربوط به شغل نبوده و درنتیجه مشمول ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و کسر مالیات نیست. پنجم دی ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به نفع کارگران رأی داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده محاسبه‌ی مالیات خارج کرد. این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همه‌ی مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانست. تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار هم کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته‌است و نباید به هیچ‌کدام این‌ها مالیات تعلق گیرد.
در رأی صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده که در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق، آنچه مدنظر قرار گرفته‌است این بوده اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیردولتی به پرسنل و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود، از شمول مالیات بر حقوق خارج و مشمول مالیات می‌شود.
از طرفی متعارف‌بودن این اقلام رفاهی در رأی صادره از هیئت عمومی دیوان مدنظر واقع‌شده و بر همین اساس کمک هزینه عائله‌مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج است.
در ادامه رأی دیوان عدالت آمده «چون نص قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می‌باشد، اجنبی از شمول بر مانحن فیه می‌باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد.
در همین زمینه علی حدادی، نماینده کرج و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس به «جوان» گفت: کسر شدن مالیات از حقوق کارگران یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این قشر است. ضمن اینکه همین افراد یک قشر عائله‌مند و دارای چندین فرزند هستند که کم کردن مالیات از آنها در تراز کردن دخل و خرج‌شان تأثیر زیادی دارد. هر طرح و مصوبه و قانونی باید با سیاست‌های کلی جمعیت هماهنگ باشد. دیوان محترم عدالت هم بهتر است قوانین را در کنار سیاست‌های اجرایی درنظر بگیرد تا تناقضی در سیاست‌های کلان ایجاد نشود.
حجت‌الاسلام محمدعلی نقدعلی، عضو مجمع نمایندگان اصفهان هم در این باره به «جوان» گفت: دیوان عدالت حق اولاد را مشمول مالیات دانسته است. اگر ما واقعاً بخواهیم بحث جوانی جمعیت را حمایت کنیم باید در یک قانونگذاری جدید حق اولاد را از مالیات معاف کنیم. منتها من نظرم با نظر دیوان عدالت در مالیات‌گیری از حق اولاد موافق است. در نگاه ابتدایی و بر اساس قوانین موجود حق اولاد هم مثل بقیه پرداختی‌ها باید مشمول مالیات شود، اما دیوان عدالت به اصول قانون و مفاد قانونی موجود استناد کرده که این رأی را داده‌است؛ باید در حمایت از فرزند در چنین قوانینی تجدیدنظر کرد.
