روزنامه جوان نوشت: هرگاه مدیران اقتصادی و اجرایی کشور به قیمت‌ها دستور می‌دهند که افزایش پیدا نکنند، قیمت‌ها متقابلاً دستورات خود را صادر می‌کنند!
در ماه‌های اخیر برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و دلالان که بیشترین پارازیت را روی نرخ کالا‌ها وارد می‌کنند، سامانه بازرگام راه‌اندازی شد و کالا‌هایی با نرخ‌های به‌مراتب ارزان‌تر از بازار به در خانه خریدار ارسال شد.
از طرفی وزارت صمت طرحی را ابداع کرد که به‌جای درج نرخ مصرف‌کننده، از این پس نرخ تولیدکننده روی کالا‌ها درج شود تا مصرف‌کننده بداند فروشنده چقدر روی کالا می‌کشد و بتواند فروشنده مناسب را انتخاب کند و فروشندگان نیز معذوریتی از باب گرانفروشی داشته باشند.
اما این طرح عملاً موفق نبود، یعنی بازار، فروشنده و دلال گوشش به این حرف‌ها نبود و نیست و این اقدام را نوعی سوسول بازی تلقی کرد. حالا قرار است هم نرخ تولیدکننده و هم نرخ مصرف‌کننده درج شود تا معلوم گردد این طرح جدید چه‌کاره است.
از طرفی بازدید‌های مکرر مسئولان دولتی از میادین میوه‌وتره‌بار و دستورات آنان در ستاد‌های تنظیم‌بازار که برای گران‌شدن کالا‌ها در یک مقطع زمانی خط‌ونشان می‌کشند، ترمزی برای گرانی‌ها نبوده است. شکر در این مدت سه‌بار گران شد. برنج، گوشت و سیب‌زمینی افزایش غیرقابل قبولی را تجربه کردند. برخی خرید‌های ناچار و ناگزیر مردم نیز از ادویجات و لوازمات آشپزی نیز در سکوت و زیر هیاهوی کالا‌های اساسی خیلی بیشتر از نرخ رشد قیمت کالا‌های اساسی، گران شده‌اند.
گرانی دست‌کم از هشت‌سو به مردم نزدیک می‌شود؛ از خوردنی، پوشیدنی، رفت‌وآمد، سکونت، تحصیل، خدمات‌شهری، خدمات‌دولتی و قضایی و نیاز‌های ارتباطاتی. همه چیز، اگرچه در برخی موارد با نرخ رشد کمتر، اما به آرامی گران می‌شود.
بی‌شک و بدون بهانه بخشی از این گرانی‌ها محصول تدبیر دولت گذشته است، اما این را نباید از دولتی که قرار بود مشکلات را حل کند، بشنویم. یارانه سال‌های پیش، یعنی همان ۴۵هزارتومانی حالا دیگر یک‌سیر چایی خشک می‌شود!
یارانه‌های جایگزین نیز خیلی زود ابهت و کارایی خود را از دست می‌دهند. دولت سیزدهم هرچند چندماهی بیشتر نیست که روی کار آمده و انتظارات شدید از او موجه نیست، اما باید نشان دهد حتی اگر برای سال‌های آینده برنامه دارد، این برنامه دقیقاً چیست. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در اجلاسیه اخیر روی همین مسئله دست گذاشت: «برای حل مشکلات معیشتی مردم فکری کنیم. حرف‌های ما باید نتایج عملی داشته باشد.»
در حالی که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم عمومی و بخشی همچنان در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم جامعه چرخ می‌زند، دولت در تلاش است که تورم را مهار کند، اما این نقد از سوی جامعه کارشناسی به مدیریت تنظیم بازار وارد است که بازار، قوانین خاص خود را دارد.
از این‌رو اگرچه مدیریت دستوری و فرمانی شاید تا حدودی بتواند نرخ‌ها و سوء‌استفاده احتمالی بنگاه‌ها و واسطه‌های توزیع کالا را مهار کند، ولی بهتر است با شناسایی ریشه‌های اصلی تورم و اصلاح این بخش‌ها، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد ایران یک‌بار برای همیشه حل و فصل کرد.
تقریباً برای همه روشن است که تورم از کدام چشمه آب می‌خورد و در سرزمین قیمت‌ها جاری و ساری می‌شود، اما متأسفانه با رهاسازی سرچشمه‌های اصلی ایجاد تورم، معمولاً به انشعابات توجه و تلاش می‌شود با مدیریت دستوری، فرمان توقف تورم را داد.
در این میان تجربه نشان داده است اگر با تمام توان قیمت یک یا چند کالا هم سرکوب شود، در نهایت با گذر زمان هر کالایی ارزش واقعی خود را بازستانی می‌کند، منتها با این مشخصه که سرکوب قیمت کالا باعث می‌شود هم کارخانجات با مشکل زیان‌دهی و ورشکستگی مواجه شوند و هم اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت گیرد، بدین ترتیب وقتی فنر قیمت رها شود قیمت‌ها شوک‌آور خواهد بود.
