در سال‌های گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.
یک فعال کارگری تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را موجب بهبود وضع معیشت کارگران و رونق و پویایی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: نقطه قوت دستمزد ۱۴۰۱ این بود که ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم بسته شد و زودتر از پایان سال به نتیجه رسید.
به گزارش ایسنا، ناصر چمنی در ارزیابی تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، اظهار کرد: دستمزد ۱۴۰۱ را باید از دو منظر ببینیم؛ یکی تورمی که یکسال لمس کردیم و با آن زندگی کردیم و دوم تورمی که سال آینده خواهیم داشت. دستمزدی که برای کارگران مصوب شد، دستمزد خوبی بود که قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه روند تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند، افزود: در سال‌های گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید در حالی که طی سال‌های قبل آخرین رکوردی که در این زمینه داشتیم، حدود ۱۳.۵ درصد بود که از این نظر یک نقطه قوت برای دستمزد ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.
این فعال کارگری تصریح کرد: علیرغم آنکه با این میزان افزایش، دریافتی کارگر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، ولی با هزینه سبد معیشت فاصله دارد با این وجود تیم کارگری با همراهی خوب دولت، وزارت کار و کارفرمایان به منظور تقویت معیشت کارگران و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار رقم دستمزد را تعیین کردند.
چمنی نقطه قوت دیگر دستمزد ۱۴۰۱ را تصویب آن زودتر از پایان سال دانست و ادامه داد: دستمزدی که برای کارگران مصوب شده دستمزد منطقی و خوبی است به شرطی که سال آینده اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم و اقلام خوراکی و کالا‌های اساسی تحت تاثیر نرخ ارز ترجیحی قرار نگیرد.
وی گفت: نباید این نگرانی به وجود آید که افزایشی که در خصوص دستمزد قبول کردیم به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص ارز ترجیحی در سال آینده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و قطعا با مدیریت بازار و ارز ترجیحی، کارگران می‌توانند از برکات و مزایای افزایش دستمزد بهره‌مند شوند و این امر به بهبود وضع معیشت خانوار‌های کارگری و رونق و پویایی بنگاه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
