رشد قیمت در بطن بازار وجود دارد. در حال حاضر قیمت‌ها یکی دو درصد کاهش یافته، اما نمی‌توان به این آمار اتکا کرد، چون معاملاتی انجام نمی‌شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: هم‌اکنون به دلیل مذاکرات وین، اقتصاد کشور بلاتکلیف است و متقاضیان خرید مسکن ارزان قیمت در انتظار تثبیت اوضاع هستند؛ به این شرایط اصطلاحا دوره انتظار می‌گویند که با رکود فرق دارد. در وضعیت کلی طی ۵۰ سال گذشته با کسری مسکن مواجه بوده‌ایم و به همین دلیل قیمت‌ها هر از گاهی جهش کرده است، پس نمی‌توان به ثبات مقطعی مثل دوره فعلی خوشبین بود.
به گزارش ایسنا، بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: طی پنج دهه گذشته در یک بازه زمانی، حرکت سینوسی در بازار مسکن اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها جهش می‌کند و بعد به همین دلیل معاملات پایین می‌آید. گروهی که متقاضی مطلق بودند در زمان رونق تبدیل به متقاضی موثر می‌شوند و یکدفعه قیمت بالا می‌رود. بیش از ۹۵ درصد مردم هم مجددا تبدیل به متقاضی موثر می‌شوند، چون قدرت خرید ندارند.
وی افزود: کمبود تولید نسبت به تقاضا، ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن است. خریداران واقعی مقداری در دوره ثبات معمولا پول جمع می‌کنند. پس‌انداز و طلا و لوازم خانه را می‌فروشند تا بتوانند خانه بخرند، اما در دوره رونق بعدی قیمت‌ها به طور سنگین رشد می‌کند و خانوار‌ها دوباره از قیمت‌ها جا می‌مانند. عده اندکی هم موفق به خرید آپارتمان مورد نظر خود می‌شوند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: هم‌اکنون نه رکود مسکن داریم و نه رشد قیمت کاملا متوقف شده است بلکه بازار بلاتکلیف است. ظرفیت تولید هنوز تکمیل نشده و با کسری مواجهیم. در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ما رسیدن متوسط قیمت شهر تهران به حدود ۳۶ میلیون تومان بود، اما در مرز ۳۳ میلیون تومان متوقف شد؛ زیرا یک فشار سیاسی به اسم مذاکرات وین پشت قضیه است و تکلیف اقتصاد کشور مشخص نیست.
ستاریان با بیان این‌که جو ایجاد شده برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، مقداری باعث ایجاد ثبات در بازار شده است گفت: کسانی که می‌خواستند خرید‌های ارزان قیمت فعلا دست نگه داشته‌اند و به همان نسبت تولید مسکن متوقف شده است. در واقع نیاز بازار از بین نرفته و مترصد ورود است.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر برجام احیا شود، در بخش مسکن رونق همراه با افزایش قیمت خواهیم داشت. اگر احیا نشود رکود همراه با افزایش قیمت در انتظار بازار است. رشد قیمت در بطن بازار وجود دارد. در حال حاضر قیمت‌ها یکی دو درصد کاهش یافته، اما نمی‌توان به این آمار اتکا کرد، چون معاملاتی انجام نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: وقتی در یک شهر به طور مثال معاملات از ۲۰ هزار فقره به ۲۰۰۰ فقره کاهش پیدا می‌کند، آمار‌هایی که به دست می‌آید واقعیت بازار را نشان نمی‌دهد. این فروشندگان، کسانی هستند که به نقدینگی نیاز داشته‌اند و ملک خود را زیر قیمت فروخته‌اند. بازار مسکن باید در بازه زمانی یک تا دو ساله برآورد کرد. در دو سال گذشته با وجود اپیدمی کرونا حدود ۱۲۰ درصد رشد قیمت مسکن داشتیم که از تورم همه‌ی کالا‌ها جلوتر بوده است.
ستاریان، نقش دشمنان را در مشکلات بازار مسکن، پررنگ دانست و یادآور شد: تحریم‌های ظالمانه و دشمنی‌های آمریکا به شکل موشک نقطه‌زن، بخش مسکن ما را نشانه گرفته است. شما ببینید حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته دلار از ۷ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۵۷ هزار درصد رشد کرده است. سکه از ۷۰ تومان شده ۱۲ میلیون تومان و در واقع با رشد ۲۴۴ هزار درصد مواجه شده است. اما قیمت مسکن در تهران از متری ۵۰۰ تومان شده ۲۰۰ میلیون تومان یعنی ۴۰ میلیون درصد رشد! بنابراین در درازمدت تمام بازار‌ها را درنوردیده است.
وی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم از ثبات و آرامش بازار مسکن صحبت کنیم که سهم مسکن در سبد خانوار از ۵۰ تا ۶۰ درصد فعلی به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسد. اگر این اتفاق بیفتد سطح رفاه به شدت بالا می‌رود و رضایت‌مندی عمومی از دولت و نظام افزایش پیدا می‌کند. دشمن این را نمی‌خواهد؛ بنابراین جنگ اقتصادی راه می‌اندازد و متاسفانه اقتصاد دولتی ما هم مشکلات را افزون کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: قطعا خبرنگاران چهار سال دیگر به من زنگ می‌زنند و می‌گویند قیمت مسکن ۲۰۰ درصد بالا رفته، چه کنیم؟ ماه بعد می‌گویند ۲ درصد پایین آمده همه خوشحال هستند. سالهاست که این چرخه ادامه یافته و حرف‌ها مرتبا تکرار شده است. یک روز مافیای مسکن را می‌کوبیم. یک روز بنگاه‌داران را محکوم می‌کنیم. روز بعد قیمت‌ها ۲ درصد پایین می‌آید و می‌گوییم مشکل مسکن حل شد. بعد دوباره جهش می‌کند. چهار سال قبل کارشناسان می‌گفتند ظرفیت بازار مسکن پر شده و دیگر رشد نمی‌کند، از آن زمان تاکنون قیمت خانه ۶۵۰ درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
