آخرین روز فعالیت بازار‌ها در قرن جاری خورشیدی در حالی پایان می‌یابد که بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گزینه‌های سرمایه گذاری ثبت کرده است.
پرونده بازار‌ها در سال۱۴۰۰ به بایگانی رفت. بازار سهام که دو سال متوالی، یکه تازی می‌کرد، در آخرین سال قرن از رقبایش جاماند و سودی کمتر از ۳درصد از آن سهامداران خود کرد. در میان دیگر گزینه‌های سرمایه گذاری نیز دلار ۸/ ۵درصد افزایش ارتفاع داد و سکه بیش از ۱۱درصد گران‌تر دادوستد شد.
در بازار مسکن هم آمار‌ها از رشد ۲/ ۹درصدی حکایت می‌کرد. به این ترتیب پس از چند سال صعود پرشتاب قیمت ها، شاهد چربی سوزی در بازار‌های دارایی محور و ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم.
آخرین روز فعالیت بازار‌ها در قرن جاری خورشیدی در حالی پایان می‌یابد که بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گزینه‌های سرمایه گذاری ثبت کرده است.
سالی که در آن دلار بیش از ۸/ ۵ درصد رشد نرخ را تجربه کرد و سکه نیز ۱/ ۱۱ درصد گران‌تر دادوستد شد. در بازار مسکن نیز میانگین قیمت‌ها در پایتخت از رشدی ۲/ ۹ درصدی حکایت می‌کرد.
به این ترتیب در حالی که انتظار می‌رود بورس تهران بتواند بر بال تورم بخشی از ریزش نیمه دوم سال۹۹ را جبران کند، به روند رکودی خود ادامه داد و با وجود سبزپوشی حداقلی شاخص‌کل، اما در نماگر هم وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نماد‌ها بدون درنظر‌گرفتن ارزش بازار آن‌ها دارد، کاهش بیش از ۲۲ درصدی را رقم زد.
دیگر متغیر‌های بورسی نیز در سال۱۴۰۰، چنگی به دل نمی‌زنند؛ جایی که ارزش معاملات خرد سهام نسبت به سال۹۹ کمتر از نصف شد و سهامداران حقیقی نیز بیش از ۴۷هزار میلیارد‌تومان خروج سرمایه داشتند.
تمامی این اعداد و ارقام در حالی به ثبت رسید که نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی جلوی پا‌گرفتن تقاضا طی سال یادشده را گرفت و رفت و برگشت خبر‌ها در کنار مبهم بودن فضای غیراقتصادی، این بازار را در برزخ قرار داد.
به هر روی پرونده تالار شیشه‌ای در گیرودار وعده‌های متنوع حمایتی بسته شد و شاخص‌کل به‌عنوان دماسنج اصلی این بازار نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۳۴۵هزار واحد پیدا کند. ۱۴۰۰ کم رمق‌ترین سال‌بورس در ۵ سال‌اخیر بوده است.
معاملات سال۱۴۰۰ تقریبا بدون هیچ دستاورد خاصی در بورس تهران خاتمه یافت تا بیش از هر چیز نشانگر این باشد که تورم به تنهایی و تحت هر شرایطی نمی‌تواند قیمت سهام را بالا ببرد.
دادوستد‌های این سال‌در شرایطی خاتمه یافت که با فرض سودآوری ۲۰ درصدی سپرده بانکی، میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام طی یک سال‌اخیر تنها ۹/ ۲درصد افزایش داشته است.
بررسی آمار و ارقام رشد نقدینگی و تغییرات تورم در طول سال‌جاری حاکی از آن است که بورس تهران در شرایطی بازده یاد شده را داشته که طبق تخمین‌های موجود نرخ تورم در طول این سال‌به بیش از ۴۰درصد رسیده است.
این در حالی است که در ابتدای همین سال فرض بر این بود که روند افزایش تورمی قیمت‌ها در بازار سرمایه نیز منعکس شود و صرف افزایش تورم و وجود چشم انداز تورمی در بین مردم و بخش‌های مختلف اقتصاد، تقاضا برای سهام را افزایش می‌دهد.
به هر روی این تصور محقق نشد و به‌رغم رشد قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها در طول ۱۲ماه اخیر، به جز چند نوسان دوره‌ای آن‌هم بیشتر در نماد‌های شاخص ساز، حرکت رو به بالایی برای قیمت‌ها در بازار سرمایه رخ نداد.
در یک نگاه منصفانه و به دور از تعریف و تمجید‌های بی جهت اگر بخواهیم برای سال۱۴۰۰ در بازار سرمایه نامی پیدا کنیم، به‌نظر نمی‌رسد نامی بهتر از سال ناکامی بتوان برای آن پیدا کرد.
این سال در حالی آغاز شد که سیل وعده و وعید‌ها برای حمایت از بورس ادامه داشت و آنقدر آش حمایت از بورس شور شده بود که مهم‌ترین نمود حمایتی یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن، خود داشت تیشه به ریشه بازار سهام و فعالان آن می‌زد.
در ابتدای این سال نماد‌ها با کوچک‌ترین عرضه‌ای در دام صف‌های فروش ادامه دار می‌افتادند و آنقدر سهام عرضه شده روی هم انباشته می‌شد که تعداد نماد‌هایی که درگیر صف‌فروش نبودند، به اقلیت رسیده بود.
در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که بازار با آن رشد تند و تیزی که از سال۹۷ تا اواخر مرداد ۹۹ تجربه کرده نمی‌تواند برای مدتی طولانی در رکود باقی بماند، همین امر باعث شد تا برخی از کارشناسان بازار سهام به طور پیوسته از احتمال رشد بازار سخن بگویند و شرایط را برای صعود قیمت‌ها فراهم ببینند.
با این حال چنین رویایی به‌وقوع نپیوست و روز‌ها یکی پس از دیگری در انتظار رسیدن شرایط رونق یا دریافت حمایت از دولت سپری شدند. این اتفاق هیچ گاه آن طور که باب میل بازار و فعالان آن بود، محقق نشد.
وعده‌های مختلف در جهت حمایت از بورس و فعالان متضرر آن در طول سال۱۴۰۰ تا حدی ادامه پیدا کرد که بازار نسبت به تمامی تحولات پیش‌رو و حمایت‌های احتمالی بی تفاوت شد.
بورس در طول این سال تا جایی با اخبار درگیر شد که نه فقط در حوزه وعده‌های حمایتی مسوولان از بازار سرمایه، بلکه درباره موضوعات دیگری نظیر مذاکرات هسته‌ای در جریان نیز رفته‌رفته محتاط و محتاط‌تر شد؛ تا جایی که نمود آن‌هم در بازار ارز و هم بازار سهام به خوبی مشاهده شد.
با توجه به اینکه حساسیت نسبت به عوامل تورم در ابتدای این سال به طور آهسته و پیوسته رو به کاهش گذاشت حساسیت فعالان بازار سهام نسبت به نوسان‌های بازار آزاد ارز نیز به تدریج کاهش پیدا کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی این سال دیگر شاهد اثرپذیرفتن معاملات بورس تهران از تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد نبودیم.
درحالی که با روی کار آمدن دولت رئیسی فرض بر این بود که احتمالا ظرف مدتی کوتاه می‌توان به توافق دیگر بر سر مساله هسته‌ای دست یافت، گفتگو‌ها بر سر مسائل مختلف آنقدر ادامه پیدا کرد که احیای برجام حتی با فرارسیدن روز‌های پایانی سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، با این حال یک دلیل مهم دیگر که توانست بازار را از نشان‌دادن واکنش‌های هیجانی و اخبار سیاسی بازدارد، شفاف سازی درباره این مساله بود که اساسا تغییرات قیمت در صرافی‌ها اثر چندانی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ندارد.
شرکت‌های دلاری بازار سهام که تولیدات خود را به خارج می‌فروشند یا فروش داخلی آن‌ها بر مبنای قیمت‌های جهانی است، درآمد حاصل از فعالیت خود را بر مبنای نرخ دلار نیمایی در صورت‌های مالی محاسبه می‌کنند. همان‌طور که می‌دانیم نوسان‌های نرخ در این سامانه بسیار کمتر از آن چیزی است که در معاملات حواله و کاغذی دلار وجود دارد.
بررسی تحولات رویداد‌ها در بازار سهام طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد رفت و برگشت مختلف عوامل سیاسی و تجاری مشرف بر اقتصاد ایران سبب شده تا در مواجهه با ناکامی قیمت‌ها از درپیش‌گرفتن یک روند افزایشی بازار از واکنش نشان‌دادن احتمالات پیش رو تا حد زیادی بکاهد.
البته باید این امر را نیز به خاطر داشت که تحولات رخ داده نظیر قانون‌گذاری‌های بی مورد که به افزایش ریسک‌های قانونی منتهی شد و سخنرانی‌های نسنجیده بر کم رمق‌شدن بازار تاثیر بسزایی داشتند، از این‌رو اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از چرایی بی رغبتی سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام در این سال‌ارائه کنیم، باید بگوییم که بالا بودن تعداد تحولات (که باعث غیرقابل پیش بینی شدن اقتصاد می‌شد) در کنار بدبینی نسبت به رویداد‌های سال۹۹ و افت یک میلیون واحدی که از ۲۰ مرداد‌ماه آن سال تا ماه‌های ابتدایی سال۱۴۰۰ روی داد، همه و همه عواملی بودند که واکنش نشان دادن به قیمت‌ها را برای سرمایه گذاران سخت کرده بودند.
سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که با انتخاب شدن محمد علی دهقان دهنوی ریاست سازمان بورس قاعده نامناسبی تحت‌عنوان دامنه‌نوسان نامتقارن شکل گرفت.
این تصمیم غیرکارشناسی که از همان بدو به کارگیری، صدای اعتراض بسیاری را بلند کرد دامنه‌نوسان سهام را از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت ۶ و منفی ۲درصد و در ادامه مثبت ۶ و منفی ۳درصد تغییر داد و همان‌طور که گفته شد سبب شد تا در آن جو منفی بازار به انباشته‌شدن صف‌های فروش و افزایش قابل‌توجه تعداد آن‌ها بینجامد؛ به‌نحوی‌که کاهش نقد شوندگی بازار به گیرکردن سرمایه‌های مردم در سهام غیر ارزنده انجامید و سبب شد فرصت اصلاح پرتفوی از آن‌ها گرفته شود.
سال۱۴۰۰ در چنین شرایطی آغاز شد؛ در نخستین روز معاملاتی این سال‌شاخص‌کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد آغاز به کار کرد و در حالی معاملات خود را در سال یادشده به پایان برد که در محدوده تقریبی یک میلیون و ۳۵۰هزار واحدی قرار داشت.
تعداد تصمیمات گرفته‌شده پیرامون بورس در کنار فضای منفی به‌وجود آمده در سال قبل سبب شد تا سطح آغازین دماسنج اصلی بازار در ابتدای این سال پایدار نماند و شاخص‌کل در هفته‌های بعد از آن تا محدوده یک میلیون و ۹۰هزار واحدی به عقب بنشیند.
بحران بورس تا آنجا ادامه پیدا کرد که بالاخره مقامات وقت سازمان را از تداوم تصمیم غلط یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن بازداشت و سبب شد آن‌ها در روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه محدوده مجاز حرکتی قیمت‌ها را به مثبت و منفی ۵درصد بازگردانند.
در آن زمان به پایان رسیدن عمر دولت دوازدهم سبب شد تا بازار با امید نسبی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را پی بگیرد و به انتظار عملکرد دولت بعدی برای حمایت از بورس بنشیند؛ به ویژه آنکه در دوره تبلیغات کاندیداها، سخنان بسیاری درباره حمایت از بورس و بورس بازان مطرح می‌شد. با این حال شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی حکایت از آن داشت که دولت بعد نیز کار چندانی از پیش نخواهد برد.
به این ترتیب بعد از آنکه دولت سیزدهم مستقر شد در روز بیست و یکم مهر ماه، مجید عشقی به‌جای محمد علی دهقان دهنوی به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار منصوب شد، اما در دوره او نیز با وجود فعالیت‌های مفید انجام شده در جهت ارتقای جایگاه بازار سرمایه در پیش چشم بدنه تصمیم گیر اقتصادی کار چندانی به جز حرف درمانی، برگزاری جلسه با حقوقی‌ها و البته تلاش برای حمایت از شاخص اصلی بازار سرمایه انجام نشد.
وعده و وعید‌ها در مذمت اقتصاد دستوری و لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد ادامه پیدا کرد تا جایی که در این سال‌شاهد بهبود رویه‌های قیمت گذاری در بسیاری از تولیدات بورسی بودیم.
با وجود این برخی ناهماهنگی‌ها سبب شد تا بدبینی نسبت به بازار سرمایه نیز تشدید شود؛ برای مثال در روز نوزدهم آبان اعلام شد که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو از میان خواهد رفت.
همان‌طور که می‌دانیم آنچه به تصویب رسیده بود در واقع حذف قیمت گذاری نبود بلکه بازگذاشتن دست خودروساز‌ها برای فروش تولیداتشان با قیمت‌هایی بود که بتوانند کمی از زیان خارج شوند.
این قانون نیز عمر چندانی نداشت و تنها پس از یک روز از زمان ابلاغ لغو شد. در ادامه نیز با ارائه لایحه بودجه دولت در سال۱۴۰۱ نگرانی‌های متعددی درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها، گاز سوخت صنایع، نرخ بهره مالکانه معادن و انرژی فروخته شده به صنایع دیگر به میان آمد که با پخته‌تر شدن دولت ابهامات پیش‌رو به‌سرعت از میان برداشته شد. با این حال برخی از گمانه زنی‌ها و اظهارنظر‌های موجود در طول این سال بود که توانست عامل ریسک را پیش چشم سرمایه گذاران خرد و کلان افزایش دهد.
تمامی عوامل شرح داده شده سبب شد تا بازار سهام در پایان سال۱۴۰۰ عملکرد چندان مطلوبی نداشته باشد. بازدهی ۹/ ۲ درصدی شاخص بورس تهران در شرایطی به‌دست آمد که نگاهی به کارنامه سال‌های قبل بورس نشان می‌دهد که در این سال بازار یادشده نسبت به پنج سال‌قبل از آن ضعیف‌ترین عملکرد را به ثبت رسانده است.
همین بازار در سال‌های ۹۹ و ۹۸ به ترتیب بازدهی ۱۵۵ درصدی و ۱۸۷ درصدی داشته است. بر این اساس دماسنج اصلی بازار اگرچه با رسیدن به سطح یک میلیون و ۳۴۵هزار واحد (تا پایان دادوستد‌های ۲۵ اسفندماه) و رشد حدود ۵ درصدی در اسفندماه، از لحاظ ارتفاع شاخص بهترین عملکرد این نماگر را در ۷ماه پایانی سال‌داشته است با این وجود مقایسه تغییرات قیمت دلار در بازه زمانی بررسی‌شده حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران صبور بورس در این سال نه‌تن‌ها از بازده بازار‌هایی نظیر طلا و ارز بلکه حتی از سود بانکی نیز جا مانده اند.
دقیقا به همین دلیل بود که خروج سرمایه طی سال یادشده از بازار سهام تداوم داشته و سرمایه گذاران نتوانسته اند به بورس تهران آن طور که باید اعتماد کنند. چنین امری موجب خروج ۴۷هزار و ۱۷۸ میلیارد‌تومان از سرمایه فعالان حقیقی بورس تهران شد که تا پیش از سال‌جاری دل در گرو کسب بازده فراتر از تورم در بازار سرمایه داشته اند.
اما نگاهی به ریز معاملات ماهانه در طول سال‌جاری نشان می‌دهد در میان ۱۲ماه فعالیت بازار سهام، شاخص‌کل بورس تهران در مرداد‌ماه با کسب بازده ۵/ ۱۵ درصدی بهترین عملکرد را داشته است.
این در حالی است که شهریور‌ماه به دلیل عقبگرد ۵/ ۸ درصدی میانگین قیمت‌ها بدترین‌ماه سال‌یاد شده بوده است. شاخص هم وزن نیز طی تیرماه ۱۴۰۰ با کسب بازدهی حدود ۹ درصدی بهترین عملکرد را داشته است و بدترین‌ماه بورس این نماگر در سال‌مورد بررسی هم اردیبهشت‌ماه بوده که در طول آن میانگین حسابی قیمت‌ها حدود ۸درصد کاهش داشته است.
همچنین از ۱۲ماه سال۱۴۰۰ بیشترین خروج پول حقیقی با ثبت ۷هزار و ۶۹۷ میلیارد‌تومان به شهریور‌ماه اختصاص داشته و تیرماه نیز تنها دوره یک‌ماهه سال‌بوده که در آن یک‌هزار و ۲۸۸ میلیارد‌تومان پول سرمایه گذاران حقیقی به بازار وارد شده است. به جز این‌ماه در سایر ماه‌های سال شاهد کوچ سرمایه اشخاص یادشده بوده ایم.
اما اگر از تمامی مسائل مربوط به چرایی ریزش بازار سهام و دلایل بی تفاوت‌شدن سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه که نتیجتا به کاهش تقاضا در این بازار انجامید، بگذریم باید گفت وضعیت بورس در ماه‌های پایانی آن به ویژه در روز‌های آخر از حیث عوامل بنیادی بهتر و بهتر شده است.
بازار سهام در حالی به استقبال سال‌نو خورشیدی خواهد رفت که تورم ۹/ ۷ درصدی ایالات‌متحده در سال‌جاری در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط کرونایی از شرق اروپا گرفته تا شرق آسیا زمینه را برای افزایش قیمت کامودیتی‌هایی نظیر نفت و فلزات اساسی فراهم کرده است.
در روز‌ها و هفته‌های پایانی سال شاهد آن بودیم که قیمت موادی نظیر مس، آلومینیوم و... رکورد‌های بلندمدت خود را شکستند و تقاضا برای خرید نفت تا آنجا افزایش یافت که هر بشکه نفت‌برنت بهای بیش از ۱۰۰ دلار بر هر بشکه پیدا کرد.
همین عناوین سبب شده تا بسیاری از مفسران و تحلیلگران بازار‌های مالی بر این باور باشند که بورس می‌تواند سال۱۴۰۱ را در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۰ سپری کند؛ چرا‌که به جز این عوامل به‌نظر می‌رسد سال۱۴۰۱ از حیث برداشته شدن تحریم‌های برجامی و بازگشت ارتباط ایران با اقتصاد بین المللی سالی متفاوت باشد.
