نصف شدن قدرت خرید مواد غذایی با افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها

فرارو- احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی؛ قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد. در شب عید سال جاری قدرت خرید مواد غذایی بیش از ۸۰ درصد مردم (به ویژه حقوق بگیران) به نصف سال ۱۳۹۶ رسیده است.

نرخ تورم سالانه مواد غذایی پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ درصد بود که در نتیجه شوک قیمت ارز سال ۱۳۹۷ تا ۶۳ درصد در نیمه سال ۱۳۹۸ صعود کرد. موج دوم افزایش قیمت مواد غذایی با شوک دوم قیمت ارز از نیمه سال ۱۳۹۹ شروع شد و به تبع آن نرخ تورم مواد غذایی به ۶۱ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. نقش غذا در نرخ تورم از ۲ واحد-درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ واحد-درصد در سال ۱۴۰۰ صعود پیدا کرد، یعنی غذا به تنهایی نرخ تورم ۱۶ درصدی ایجاد کرده است.

سهم غذا در ایجاد تورم از کمتر از ۲۹ درصد در نیمه اول ۱۳۹۷ تا ۳۷ درصد در نیمه دوم ۱۴۰۰ بالا رفت. مهمترین عامل تاثیرگذار در نرخ تورم بالای سال جاری، غذا است. در بهمن ماه ۱۴۰۰، به ترتیب سهم غذا ۳۷ درصد، خدمات ۳۵ درصد و سایر کالا‌ها ۲۸ درصد از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات (نرخ تورم) است.

 

با وجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، قدرت خرید مواد غذایی نیروی کار در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا نخواهد کرد و در حدود نصف سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ باقی خواهد ماند. دلایل اصلی آن عبارتند از:

(۱) افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی
(۲) حذف ارز ترجیحی
(۳) نرخ تورم بالا در سال ۱۴۰۱ در صورت اصلاح نشدن قیمت ارز
(۴) افزایش هزینه‌های تامین، تولید و توزیع مواد غذایی در سال ۱۴۰۰
(۵) افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی

 

قیمت پت گرید بطری تولید پتروشیمی های داخلی که برای تولید انواع محصولات و از جمله بطری آب معدنی و مایعات به کار می‌رود در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر شده که عامل کلیدی و اصلی افزایش قیمت آب معدنی و همینطور انواع مواد غذایی مایع به شمار می رود.

 

به همین ترتیب افزایش ۱۰ برابری قیمت فولاد و مواد شیمیایی بر روی صعود قیمت‌ها از شوینده ها، نوشابه ها و تن ماهی تا مسکن تاثیر مستقیم گذاشته است. با توجه به پیش بینی قیمت نفت بالا تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، قیمت مواد اولیه پلاستیکی، شیمیایی و فلزی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ برابر سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.

بر اساس داده های بانک جهانی قیمت کامودیتی های غیرانرژی در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ماه ۱۴۰۰) نسبت به ۴ سال پیش ۵۲ درصد بالا رفته که با افزایش قیمت دلار ۶.۵ برابری منجر به افزایش ۱۰ برابری قیمت ریالی کامودیتی های غیرانرژی می گردد.

افزایش همزمان قیمت دلار و قیمت جهانی کامودیتی ها و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی، موجب شده ظرفیت افزایش قیمت غذا (به ریال) بیش از ۱۰ برابر، قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت ۱۳ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۱ برابر، غلات بیش از ۱۰ برابر و شکر بیش از ۸ برابر، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ ایجاد شود، آن هم در شرایطی حقوق و دستمزد نیروی کار حداکثر ۴.۵ برابر بالا خواهد رفت. این برآورد افزایش قیمت ها بدون در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از صعود قیمت کامودیتی ها و مواد غذایی در نتیجه جنگ اکراین است.

با افزایش ۵۸ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی (بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت ناشی از جنگ اکراین) و در سوی دیگر ۶.۵ برابر شدن قیمت دلار، با حذف ارز ترجیحی قیمت، مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت و در حالت خوشبینانه (با رفع شوکهای قیمت جهانی مواد اولیه و غذا در اسفند ماه ۱۴۰۰) نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر نخواهد داشت.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش ۴.۵ برابری حداقل دستمزد‌ها و میانگین ۴ برابری حقوق و دستمزد‌ها و در سوی دیگر افزایش ۱۰ برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزد‌ها ۲.۵ برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.

 

فشار گرانی از این رو تشدید و خرد کننده شده که خانوار‌هایی که قبلا از همه هزینه های خود مانند تهیه پوشاک و لوازم خانگی و تفریح و … زده اند، هم اکنون در برابر افزایش بالای ۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی، اجاره خانه و ... هیچ جای عقب‌نشینی و مانور و دفاعی ندارند و کاملا آسیب می بینند.

بایستی در نظر داشت که به تبع قیمت‌ نفت ۸۰ دلار و بالاتر، قیمت مواد اولیه و غذایی (با قیمت‌های کنونی ارز) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر بالا خواهد رفت که مانند سال ۱۴۰۰ موتور محرکه نرخ تورم بالا خواهد بود؛ بنابراین اصلاح و واقعی سازی نرخ ارز (با توجه به کاهش ارزش حقیقی دلار به ویژه برای کالا‌های اساسی) مانع از شوک تورمی جدید در سال آینده و استمرار ۴ سال فشار تورمی بر روی مردم می گردد.

بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزد‌ها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی ها و کالاها» ریشه می گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوکهای قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزد‌ها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از ۳۰۰ درصد باشد. استمرار این ناترازی پیامدی جز تشدید بحران های ساختاری اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت.