مهم‌ترین درخواست ریاض از آنکارا برای رونق پیدا کردن رابطه سیاسی – اقتصادی که همان بسته شدن پرونده قتل فجیع "جمال خاشقچی" روزنامه نگار عربستانی بود، انجام شد و با انتقال این پرونده به عربستان و چشم پوشی آنکارا از این پرونده، عملا رابطه ترکیه – عربستان به مرحله اوج خود وارد شد.
خاشقچی که روزنامه نگار واشنگتن پست و از مخالفان رژیم سعودی به ویژه "محمد بن سلمان" ولیعهد این رژیم محسوب می‌شد، شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی قطعه قطعه شد و به قتل رسید و همین مساله موجب تنش شدید میان آنکارا – ریاض گردید. در کنار این مساله، دخالت‌های ترکیه در موضوع لیبی و شماری دیگر از کشور‌های عربی که در سال ۱۳۸۹ درگیر انقلاب شدند، مسایلی است که ریاض و آنکارا با هم اختلاف داشتند.
به گزارش ایرنا، اما در چند ماه اخیر آنکارا در صدد بهبود روابط خود با ریاض و سایر کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس برآمده است که انتقال پرونده جمال خاشقچی به ریاض نشان می‌دهد مقامات ترکیه سر این پرونده با مقامات سعودی به ویژه ولیعهد این کشور معامله کرده اند.
رسانه‌های منطقه روز گذشته (شنبه /۱۳ فروردین) اعلام کردند که ترکیه به دنبال تلاش برای اصلاح روابط خود با عربستان تصمیم گرفت تا پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی که در خاک این کشور اتفاق افتاد را به عربستان منتقل کند.
شبکه خبری "خبر ترک" در این باره اعلام کرد که وزارت دادگستری ترکیه با انتقال محاکمه مظنونان سعودی الاصل در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول مخالف رژیم آل‌سعود به ریاض موافقت کرد.
پیش از این دادگاهی در ترکیه ۲۶ سعودی مظنون به نقش داشتن در این قتل وحشیانه را به صورت غیابی محاکمه کرده بود، اما با دستور دادستان ترکیه در استانبول که گفته این پرونده باید به عربستان منتقل شود، روند این پرونده نیز مطمئنا تغییر خواهد کرد، چرا که پس از انتقال این پرونده، ترکیه دیگر در آن دخالتی نخواهد داشت و محاکمه در عربستان ادامه پیدا خواهد کرد.
این اقدام آنکارا همانگونه که کارشناسان و تحلیلگران مسایل منطقه پیش بینی کرده بودند، امتیازدهی ترکیه در نتیجه فروپاشی اقتصاد این کشور است، به عبارت دیگر مهم‌ترین انگیزه ترکیه در عادی سازی رابطه با ریاض و انتقال پرونده خاشقچی به عربستان و در کنار آن بهبود روابط با امارات و همچنین توسعه روابط با قطر در مسیر بهبود اقتصاد این کشور می‌باشد که هم اکنون در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.
به دنبال اقدام آنکارا، عفو بین الملل با اظهار ناامیدی از اقدام مقامات ترکیه، این اقدام را محکوم کرد.
"آنی‌یس کالامار"، دبیرکل عفو بین الملل روز گذشته (شنبه) با محکوم کردن انتقال پرونده خاشقچی از ترکیه به عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز روز تاریکی برای کسانی است که بیش از سه سال به خاطر عدالت برای پرونده جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، مبارزه کردند. با انتقال پرونده قتل خاشقجی به عربستان ترکیه به صورت داوطلبانه پرونده را به دست کسانی می‌سپرد که مسئولیت قتل او را برعهده دارند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که «عربستان (پیش از این) بار‌ها همکاری با دادستان ترکیه در خصوص پرونده خاشقچی را رد کرده بود و واضح است که هیچ گونه دادگاه عربستانی نمی‌تواند عدالت را محقق کند».
اقدام آنکارا همچنین موجب واکنش تند، نامزد خاشقجی شد؛ "خدیجه جنگیز" در واکنش به این اقدام آنکارا با انتشار عکس نامزدش در توئیتر نوشت که «خون جمال به اذن خداوند پایمال نخواهد شد و اجازه نخواهیم داد که پایمال شود».
وی در سلسله توئیتی نوشت که در جلسه رسیدگی به پرونده قتل جمال، دادستانی عمومی بنا به درخواست عربستان خواستار انتقال پرونده به عربستان و مختومه اعلام کردن آن در ترکیه شده بود.
نزدیک به یکسال است که شرایط اقتصادی ترکیه به هم ریخته و افزایش تورم به همراه کاهش ارزش «لیره» پول این کشور در مقابل ارز‌های خارجی، موجب شده تا بار‌ها مردم این کشور در اعتراض به اقدامات دولت «رجب طیب اردوغان» به خیابان‌ها بیایند.
لیره (پول) ترکیه در سال ۲۰۲۱ بدترین عملکرد از زمان روی کار آمدن اردوغان رییس جمهوری این کشور در دو دهه پیش را به ثبت رساند، به حدی که ارزش آن در مقابل دلار طی چند ماه گذشته نزدیک به ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
بحران ارزی ترکیه در ماه‌های اخیر سرعت گرفته و اقتصاد ۷۲۰ میلیارد دلاری این کشور را تحت تاثیر قرار داده است که بیشتر به دلیل «برنامه جدید اقتصادی اردوغان» با تمرکز بر صادرات و سپرده‌های اعتباری با وجود سقوط ارزش لیره و افزایش تورم بیش از ۲۱ درصدی بوده است.
اقتصاددانان و رؤسای سابق بانک مرکزی ترکیه پیش بینی کرده اند که به علت سقوط ارزش لیره در مقابل ارز‌های خارجی، نرخ تورم در دسامبر (آذر – دی ۱۴۰۱) در این کشور به ۳۰ درصد افزایش یابد، کاهشی که آن را بی پروا خوانده اند؛ بانک «گلدمن ساکس» نیز پیش بینی کرده که نرخ تورم ترکیه تا اواسط سال ۲۰۲۲ به ۴۰ درصد برسد.
شرایط و اوضاع اقتصادی ترکیه و مشکلات این کشور با غرب موجب شده تا آنکارا رویکرد خود را از سمت غرب به همگرایی بیشتر و جذب سرمایه عربی و منطقه‌ای تغییر دهد تا بتواند مشکلات حاد اقتصادی ترکیه را حل کند، حتی کشور‌هایی همچون عربستان و امارات که در طول چند سال گذشته، اردوغان با آن‌ها مشکلات اساسی داشته است.
افزایش نرخ برابری لیره با دلار و به دنبال آن مشکلات اقتصادی ترکیه موجب شده تا اردوغان با وساطت در مسیر بهبود رابطه با عربستان و امارات اقدام کند تا از این طریق با جذب سرمایه‌های کشور‌های عربی، اقتصاد آشفته ترکیه را سر و سامان دهد.
در اجرای همین مسیر اردوغان سال گذشته در راس هیاتی عالی رتبه به دوحه سفر کرد، سفری که همزمان با سفر منطقه‌ای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به عمان، امارات، بحرین، کویت و قطر همراه شد. همزمانی این دو سفر موجب دیدار بن سلمان و اردوغان نشد، چرا که یک روز قبل رئیس جمهوری ترکیه، قطر را ترک کرده بود.
اردوغان پیش از سفر به قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان این که تقویت روابط کشورش با کشور‌های عرب منطقه مهم می‌باشد، اعتراف کرده بود که «در سفرم به قطر چند توافقنامه در زمینه‌های مختلف امضا خواهد شد و تحکیم روابط ما با کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس بازتاب مثبتی بر وضعیت رفاه در ترکیه خواهد داشت و در این زمینه به مخالفت‌های داخلی توجه نمی‌کنیم».
وی همچنین اضاقه کرده بود که برای تقویت روابط با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس تلاش خواهد کرد و این مسئله نقش مثبتی بر بهبود اوضاع در ترکیه دارد.
شرایط و مشکلات اقتصادی ترکیه موجب شده تا رویکرد اردوغان نسبت به عربستان نیز تغییر کند و آنکارا روند آشتی با ریاض را در پیش بگیرد، هر چند دو کشور تا پیش از این در پرونده قتل فجیع «جمال خاشقچی» خبرنگار منتقد آل سعود که در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و برخی مسایل دیگر با هم اختلاف اساسی داشتند.
با حل مشکل میان قطر با چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در دی ماه سال ۱۳۹۹، اختلافات ترکیه با کشور‌های عربستان و امارات نیز به سمت فروکش کردن رفت تا این که در ۲۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و طی تماس اردوغان با «ملک سلمان بن عبدالعزیز» که به دلیل تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انجام شد، ذوب شدن یخ‌های اختلاف میان آنکارا - ریاض آغاز گردید.
در ادامه همین مسیر یعنی در ششم اردبیهشت ماه سال گذشته بود که «ابراهیم کالین» سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه گفت که کشورش دنبال راه‌هایی برای ترمیم روابط با عربستان سعودی است.
کالین در همان زمان در مصاحبه با «رویترز» گفته بود که آنکارا به تصمیم دادگاه عربستان سعودی در خصوص قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی احترام می‌گذارد، اقدامی که همان زمان از سوی کارشناسان مسایل منطقه عقب نشینی آنکارا از پرونده قتل این روزنامه نگار منتقد آل سعود عنوان شد.
وی تاکید کرده بود که «ما به دنبال راه‌هایی برای ترمیم روابط با عربستان سعودی بر اساس یک دستور کار مثبت‌تر خواهیم بود».
به دنبال همین مساله «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در ۱۱ می (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) به عربستان سفر کرد و بهبود روابط میان ریاض - آنکارا در مسیر هموارتری قرار گرفت.
در تاریخ ۲۵ تیر ماه سال گذشته نیز در گامی که نشان از بهبود روابط آنکارا و ریاض پس از قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول داشت، وزیران خارجه ترکیه و عربستان در حاشیه کنفرانس بین‌الملی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در تاشکند (پایتخت ازبکستان) با یکدیگر دیدار و درباره تحولات منطقه گفتگو کردند.
در آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز رسانه‌های ترکیه از نشست مقامات بلندپایه ترکیه و عربستان در استانبول خبر دادند که طی آن «فؤاد اوگتای» معاون رئیس جمهوری ترکیه در دیدار «ماجد القصبی» وزیر بازرگانی عربستان، روابط دو کشور به خصوص در بخش اقتصادی را بررسی کردند.
در زمان کنونی و شرایط و اوضاع اقتصادی حاکم در ترکیه و مشکلات این کشور با غرب به ویژه آمریکا موجب شده تا آنکارا رویکرد خود را از سمت غرب به همگرایی بیشتر و جذب سرمایه عربی و منطقه‌ای تغییر دهد تا بتواند مشکلات حاد اقتصادی خود را حل کند، از همین رو می‌توان حدس زد که آنکارا حتی با ابوظبی در مورد «حماس» نیز معامله کرده است.
تقویت روابط میان ترکیه و امارات و دیگر کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس همانگونه که برای آنکارا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند نجات بخش اقتصاد ترکیه در شرایط بغرنج فعلی باشد، همچنین می‌تواند ابوظبی و ریاض را در دستیابی به هژمونی عربی یاری کند، اقدامی که مقامات عربستان و امارات برای دستیابی به آن حاضر هستند از طناب پوسیده رژیم صهیونیستی نیز آویزان شوند، همانگونه که ترکیه برای نجات اقتصاد خود رابطه خود با رژیم صهیونیستی را نیز در سطح بسیار بالایی ترمیم کرده و حتی ماه گذشته "اسحاق هرتزوک" رییس رژیم صهیونیستی با وجود اعتراضات شدید مردمی و برخی از احزاب این کشور در سفر به آنکارا مورد استقبال رسمی "رجب طیب اردوغان" رییس جمهور این کشور قرار گرفت و عملا نشان داد که دولت آنکار برای نجات خود آویزان طناب پوسیده رژیم صهیونیستی شده است.
اوضاع و احوال این روز‌های اردوغان به گونه‌ای رقم خورده که وی در اقدامی تامل برانگیز و با چشم پوشی از اقدامات نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس رژیم صهیونیستی عملیات استشهادی روز‌های اخیر فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی را محکوم و از آن به عنوان اقدام «شنیع» یاد کرد.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، نکته مهم در سیاست خارجی آنکارا این است که مقامات این کشور حاضر هستند برای کسب منافع مادی به راحتی پا روی اعتقادات خود بگذارند، همچنان که در موضوع فلسطین، ترکیه رابطه با رژیم صهیونیستی و انعقاد ده‌ها قرارداد اقتصادی را به سرانجام رساند و دیروز نیز شاهد بودیم که بر سر پرونده جمال خاشقچی با مقامات ریاض معامله کرد.
