طعنه روزنامه اصولگرا به ترانه علیدوستی و نگار جواهریان

روزنامه جوان با اشاره به نامه زنان سینماگر ایران که در آن مدعی خشونت علیه خود شدند نوشت: «صدای کرکننده فساد اخلاقی که با بیانیه زنان سینماگر روحیه و عواطف جامعه را جریحه‌دار کرده، همان واقعیتی است که ۱۱ سال پیش مرحوم سلحشور در مورد آن حرف زد، اما کسی نخواست آن را بشنود یا باور کند؛ عده‌ای به خاطر منافع‌شان و عده‌ای به خاطر آلودگی.»

در واقع این اقدام نیشتری بر زخم ناسور سینمای رها شده کشورمان است که قرار است ستارگانش تحت عنوان سلبریتی به الگو‌های رفتاری و اخلاقی جامعه تبدیل شوند؛ چهره‌هایی که در روزگار رخوت دستگاه‌های مسئول هیچ سدی مقابل عبورشان از خطوط قرمز اخلاقی و رفتاری نمی‌بینند.

افشاگران امروز، منکران دیروز

موضوع وجود برخی فساد‌های اخلاقی در سینما اولین بار ۱۱ سال پیش و در پاییز سال ۹۰ توسط مرحوم فرج‌الله سلحشور بیان شد که با انتقاداتی از سوی برخی امضاکنندگان همین بیانیه اخیر صد‌ها نفره زنان دست‌اندرکار سینما که نسبت به خشونت علیه زنان در این عرصه اعتراض و افشاگری کرده‌اند، روبه‌رو شد.

کسانی مثل ترانه علیدوستی و نگار جواهریان که جزو اسامی امضاکننده این بیانیه هستند، آن روز‌ها ضمن تکذیب وجود چنین حقایقی در بخش‌هایی از سینما آن مدعا‌ها را افترا خواندند و از او می‌خواستند که «سینما را به حال خود رها کند». در واقع افشاگران امروز فساد در بخش‌هایی از سینما همان منکران دیروز این واقعیت هستند که به هر شکلی در دفاع از اوضاع سینما ظاهر می‌شدند.

نکته اول در این زمینه وجود و بروز غیرقابل انکار چنین اتفاقاتی در هر کشوری است که نمونه بارز آن شکل‌گیری جنبش اعتراضی «me too» (من هم) در سینمای هالیوود به بروز آزار‌های جنسی به زنان سینماگر است که سر و صدای زیادی هم در دنیا به پا کرد، با این حال واقعیت این است که اوضاع بی‌سرو سامان فضای سینمایی کشورمان طی سال‌های اخیر همانطور که مرحوم سلحشور هم به آن اشاره کرده بود، در وهله اول «حاصل سال‌ها نادیده گرفتن منکرات پشت و روی پرده سینما توسط مسئولان و مقامات فرهنگی» است، اما این مسئله نافی نقش و وظیفه افراد حاضر در صحنه‌های مختلف اجتماعی و شغلی در رابطه با حفظ خودشان از بروز آسیب‌های جسمی و جنسی نیست.

چه اینکه صیانت از حرمت و آبروی اشخاص بیش از هر چیزی متوجه خود آنان است که باید در تشخص‌بخشی به خودشان نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند. در مراحل بعدی است که پای قانون و بحث قضایی و پیگیری‌های حقوقی مطرح می‌شود که البته حق مسلم هر شهروندی است.