شایعه آزادسازی بخش دیگری از دارایی‌های مسدودشده ایران در سایر کشورها از روز گذشته بار دیگر در بستر فضای مجازی مطرح شد. یکی از افراد، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا بود. به گفته او بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران در آستانه آزادسازی است که مبلغِ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد.
روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از منابع مسدودی در کرهجنوبی آزاد شده است. «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه نیز این موضوع را تایید کرد. در هفته‌های پیش نیز خبری مبنی بر پرداخت بدهی معوق انگلیس به ایران منتشر شد و مقامات ایرانی و انگلیسی این موضوع را تایید کردند. در صورت تایید منابع مسدودی در کرهجنوبی از سوی مقامات مسوول ایرانی یا کرهجنوبی، این دومین گشایش ارزی در سال جدید محسوب میشود. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۷میلیارد دلار از منابع ایران در کرهجنوبی مسدود است.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی خبرها حاکی از آن است که پس از پرداخت مطالبه ۴۷۰میلیون یورویی ایران از انگلیس، منابع بیشتری از دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی آزادشده است. البته هنوز مقام رسمی این موضوع را تایید نکرده است؛ هر چند روز گذشته «ایرنا» در گفت‌وگو با یک مقام آگاه این موضوع را تایید کرده است. در سال‌های اخیر، خبرهای متعددی درخصوص آزادسازی منابع ایران در کرهجنوبی مخابره شده، اما تاکنون عمده این منابع به شکل مسدود باقی مانده و کرهجنوبی درخصوص پرداخت برخی بدهی‌های ایران همکاری کرده است.
در سال‌های اخیر بحث تحریمهای وضع‌شده علیه ایران سبب چالش‌های فراوانی در ارتباط با درآمدهای ارزی و کسری بودجه شده بود. در این راستا از اوایل سال جاری میلادی و همزمان با برگزاری مذاکرات وین، اقدامات موثری از سوی طرفین مذاکره انجام شد. پرداخت بدهی ۱۸ میلیون دلاری ایران به سازمان ملل از سوی کشور کرهجنوبی از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور، حضور نماینده کشور کرهجنوبی در جلسات برگزار شده درخصوص مذاکرات وین برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده میان دو کشور کرهجنوبی و ایران در اوایل سال جاری میلادی و پرداخت مطالبه ۴۷۰میلیون یورویی ایران از انگلیس و انجام اقدام متقابل از سوی ایران در ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از جمله این اقدامات بوده است. در این خصوص به تازگی برخی منابع رسمی از احتمال آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودشده ایران خبر دادند. به گفته آنها حجم مبالغ مذکور چندین برابر مبلغی است که اخیرا در اثر توافق با انگلیس حاصل شده است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود اینکه تا حالا مطالب زیادی درخصوص آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر منتشر شده، ولی در عمل اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.
شایعه آزادسازی بخش دیگری از دارایی‌های مسدودشده ایران در سایر کشورها از روز گذشته بار دیگر در بستر فضای مجازی مطرح شد. یکی از افراد، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا بود. به گفته او بخش زیادی از منابع ارزی مسدودی ایران در آستانه آزادسازی است که مبلغِ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی بوده که به تازگی پس از توافق ایران و انگلیس، وصول شد. دیگر اینکه توافقی که به تازگی برای آزادسازی منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام بوده است و دومین گشایش مهم ارزی طی هفته‌های اخیر محسوب میشود. در این خصوص سارا معصومی، خبرنگار حوزه سیاست خارجی نیز در توییتی بیان کرد که ظاهرا منابع مسدودی که گفته میشود قرار است به زودی آزاد شود، مربوط به پول‌‌های بلوکه‌شده ایران در کرهجنوبی است و مبلغ این بدهی قریب به ۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود. اما علی واعظ، و تحلیلگر ارشد گروه بین‌لمللی بحران در امور ایران این موضوع را تکذیب کرد.
دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر همواره یکی از موضوعات داغ محافل مطبوعات و رسانه‌ها در چند سال اخیر تبدیل شده است. به‌دلیل تشدید شدن حلقه تحریم‌ها و شیوع پاندمی کرونا، این موضوع منجر به فشار جدی به دولت در اداره کشور شد. از این‌رو این موضوع به تیرگی روابط بین کشور ایران و برخی شرکای تجاری خود نظیر کرهجنوبی و نیز پیگیری رسمی مقامات بلندپایه ایران در مجامع بین‌المللی منجر شده بود. در این راستا در مهر ماه سال گذشته، دستور ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کرهجنوبی نیز از سوی ایران صادر شد. کرهجنوبی از متحدان نزدیک آمریکاست؛ اما از طرف‌‌های تجاری اصلی ایران هم است و تا پیش از وضع تحریمهای آمریکا در دوران ریاست‌‌جمهوری دونالد ترامپ، از واردکنندگان اصلی نفت ایران و بزرگ‌ترین خریدار میعانات گازی از این کشور بود.
در همین راستا اقدامات عملی از سوی طرفین مذاکره انجام شده بود. اقدامات انجام‌شده از طرف غربی شامل نخست پرداخت بدهی ۱۸میلیون دلاری ایران به سازمان ملل از سوی کشور جنوبی بود. به گزارش خبرگزاری رویترز و بلومبرگ، کرهجنوبی «۱۸ میلیون دلار از از محل پول‌‌های بلوکه‌شده» ایران در این کشور را به سازمان ملل پرداخت کرده تا حق رای ایران در سازمان ملل برگردانده شود. افزون بر این وزارت دارایی کرهجنوبی نیز در اوایل بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که این پرداخت با همکاری آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته است. پول‌‌های ایران در کرهجنوبی که بیشتر از محل فروش نفت بوده به‌دلیل تحریمهای آمریکا بلوکه شده است. وزارت دارایی کرهجنوبی اعلام کرده بود که ایران اوایل ماه ژانویه میلادی از این کشور خواسته بود حق عضویت ایران را هرچه سریع‌‌تر از محل پول‌‌های بلوکه‌شده پرداخت کند. به‌دلیل عدم پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل، حق رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود. کشور ما در سال‌های اخیر دو بار حق رای خود را به‌دلیل عدم پرداخت حق عضویت در سازمان ملل از دست داده بود.
نماینده کشور کرهجنوبی در جلسات برگزارشده درخصوص مذاکرات وین، حضور یافته بود. تارنمای وزارت امورخارجه کرهجنوبی در دی ماه سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود که دولت کرهجنوبی برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده میان این کشور و ایران، با کشورهای اصلی حاضر در مذاکرات وین در تماس و مشاوره قرار داشته است. در صفحه منسوب به وزارت امور خارجه کرهجنوبی، هدف از دیدار هیات نمایندگی این کشور از وین را یافتن راه‌هایی برای حل مسائل مربوط به دارایی‌های مسدودشده ایران در کره در حاشیه مذاکرات برجام از طریق مشاوره با ایران و همچنین هماهنگی و تماس نزدیک با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس اعلام کرده بود.
اقدام عملی انجام‌شده در راستای دستیابی ایران به منابع ارزی خود از سوی کشور انگلیس بود. در اوایل فروردین ماه سال جاری، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که بدهی دولت انگلیس به ایران که در حدود ۴۷۰میلیون یورویی پرداخت‌شده و این موضوع هیچ ارتباطی بین آزادی این مبلغ و اقدام متقابل ایران درخصوص آزادی افرادی که به جرم جاسوسی و اتهامات امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شدند، وجود ندارد. در حال حاضر صحبت‌های زیادی درخصوص دارایی‌های مسدودی ایران اعلام میشود و برخی منابع معتقدند که حدود ۵۰ تا ۷۰میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کشورهای خارجی مسدود شود. اما نکته قابل توجه این است که این دارایی‌ها درخصوص آزادسازی نیز باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا دولت منابع ریالی آن را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است.
