اعتماد نوشت: در شرایطی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی‌تر از آن چیزی شده که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، شامگاه شنبه، سخنرانی رییس‌جمهور در شانزدهمین سالروز صنعت هسته‌ای کشور از طرف خبرگزاری‌های خارجی به «توقف مذاکرات» تعبیر شد. اما بلافاصله در حساب توییتری رییس‌جمهور این موضوع تکذیب شد. در این حساب آمده است: «جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را ترک نکرده و آن را متوقف هم نمی‌کند، اما راهبرد ما همان راهبردی است که مقام معظم رهبری اعلام کردند. برای چندصدمین بار اعلام می‌کنیم از حقوق هسته‌ای ملت ایران یگ گام هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
با این حال، فضای روانی حاصل از این سخنان روز گذشته خود را در بازار‌های دارایی نشان داد. فرسایشی شدن روند مذاکرات همزمان با افزایش تورم و تعدیل نیروی کار به دلیل سیاست افزایش حقوق، انتظارات تورمی و عدم قطعیت را دامن زده است. چشم امید فعالان اقتصادی ایران به مذاکرات وین و تعیین تکلیف سیاست خارجی ایران در تبادلات جهانی است. با این حال، از پس ماه‌ها گفتگو و مذاکره که مشخص نیست بر سر چه چیزی و با چه جزییاتی انجام می‌شود؛ فضای اقتصادی ایران بیشتر به رکود ناشی از عدم قطعیت در تصمیم‌گیری بخش حقیقی اقتصاد فرو می‌رود.
از سوی دیگر این فرسایشی شدن در روند مذاکرات بیش از هر چیز به سود آن طیف از فعالان امروز اقتصاد ایران است که در ادبیات رسانه‌ای به «کاسبان تحریم» معروف شده‌اند. آن‌ها که پابرجا ماندن تحریم‌ها را فرصتی برای واسطه‌گری و دلالی انواع و اقسام کالا‌ها می‌بینند و تعویق دوباره مذاکرات بیش از هر چیزی بخش اقتصاد دلالی را خوشحال‌تر از قبل کرده است.
از آذر ماه سال ۱۴۰۰ که سخنگوی وزارت خارجه روز از سرگیری مذاکرات وین را اعلام کرد تا روز گذشته که بازار‌ها به سخنان رییس‌جمهور واکنش نشان دادند، نرخ دلار مهم‌ترین شاخصی است که تغییرات روزانه‌اش می‌تواند نمودی از وضعیتی باشد که اقتصاد ایران درگیر آن است؛ وابسته به اخبار سیاسی و متاثر از تاثیر همزمان تحریم و کرونا.
اگرچه بر اساس گفته‌های جواد اوجی میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته، اما این امر الزاما نشات‌گرفته از تسهیل در فروش نفت ایران نیست؛ میزان فروش نفت به دلیل کاهش محدودیت‌های اعمالی توسط کشور‌های عمده خریدار نفت همچنین بالا رفتن قیمت‌ها به دلیل شروع جنگ اوکراین و روسیه افزایش داشته؛ در این راستا همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در واکنش به افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های نفتی بهمن ماه گفته بود: «قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در این سال نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و اگر ما کار خاصی هم نمی‌کردیم این سطح از افزایش درآمد اتفاق می‌افتاد.»
در شرایطی که جنگ اوکراین به مهم‌ترین نگرانی جهان هم از بعد انسانی و خسارت‌های آن و هم از جهت اقتصادی و تامین انرژی برای اتحادیه اروپا بدل شده، طولانی شدن روند مذاکرات و آینده نامعلوم آن باعث شده که ایران از برخی درآمد‌های نفتی و امکان رایزنی برای تامین گاز برخی کشور‌های اروپایی محروم بماند. البته که تبعات عدم حصول یک توافق در آینده‌ای نزدیک محدود به درآمد‌های نفتی نمی‌شود و در گزارش‌های آتی بانک مرکزی، ممکن است خروج سرمایه از کشور نیز شدت یابد.
هر زمان که نرخ دلار تغییرات مثبت و منفی داشته باشد، پای یک خبر از مذاکرات در میان است. بررسی روند یک‌ساله تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد که انتشار هر خبری از جانب مسوولان مذاکره‌کننده ایران با عرب تاثیراتی را در قیمت ارز ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال روز ۹ آذرماه و فردای روزی که مذاکرات وین آغاز شده بود، نرخ دلار کاهشی حدود ۳ هزار تومانی داشت و از ۲۹ هزار تومان در ۷ آذرماه به حدود ۲۶۵۰۰ تومان در ۹ آذرماه رسید. قیمت دلار تا بهمن‌ماه در کانال‌های ۲۶ هزار تومانی و ۲۷ هزار تومانی در نوسان بود تا اینکه روز ۸ بهمن ماه با انتشار خبری مبنی بر «بازگشت هیات‌های مذاکره‌کننده برای مشورت و دریافت دستورالعمل‌های جدید به پایتخت‌ها» تا مرز ۲۸ هزار تومان افزایش داشت.
البته که در ۲۸ بهمن خبری بر خروجی سایت‌های خارجی قرار گرفت که در آن از «آماده بودن متن پیش‌نویس توافق» گفته شده بود. در این روز نرخ دلار تا کانال ۲۵ هزار تومان نیز پایین آمد. البته که این تغییرات ادامه داشت و روز گذشته نرخ دلار در واکنش به سخنان رییس‌جمهور به حدود ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که نسبت به ۱۶ فروردین افزایشی حدود سه هزار تومانی داشته است. بررسی روند نرخ ارز نشان می‌دهد که اخبار منتشره از مذاکرات وین تا چه اندازه می‌تواند دامنه نوسان نرخ دلار را دستکاری کند.
«نااطمینانی نسبت به آینده» مهم‌ترین پیامد طولانی شدن روند مذاکرات است که خودش را در تشدید جریان خروج سرمایه از کشور نشان می‌دهد. این امر در روز‌هایی که نرخ استهلاک سرمایه بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری است، ابزارآلات و تجهیزات فنی برای تولید را فرسوده و در نهایت به کاهش تولید منجر می‌شود. متغیر‌های پولی، از دیگر متغیر‌های نامریی است که تحت‌تاثیر قرار گرفته و بر تورم نیز تاثیر می‌گذارند. در تمام سال‌هایی که کشور با بحران‌های ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کرد، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تامین‌کننده کسری بودجه دولت شناخته می‌شد.
براساس داده‌های رسمی بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ با افزایشی ۴۵.۳ درصدی به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران‌کننده‌ای است. نگرانی در خصوص افزایش پایه پولی و نقدینگی در حالی شدت گرفته که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بود که: «دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.» البته که مشخص نیست این میزان بدهی چگونه تسویه شده است.
بدهی دولت به بانک‌ها نیز از دیگر متغیر‌هایی است که می‌تواند پیش‌بینی در خصوص وضعیت سال جاری باشد؛ این متغیر در دی ماه با جهشی حدودا ۹ درصدی به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر می‌تواند بیانگر استقراض غیرمستقیم نیز باشد. ۵۷۳ هزار میلیارد تومان تمام بدهی دولت به سیستم بانکی تا دی‌ماه است؛ حدود ۴۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در صورت طولانی‌تر شدن روند مذاکرات، وضعیت اقتصادی کشور به گونه دیگری رقم خواهد خورد.
