شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش می‌دهد و معاون وزیر کار این تصمیم را به توصیه رئیس‌جمهور منتسب می‌کند. فریاد صاحبنظران که با استدلال‌های روشن می‌گویند این تصمیم به گرانی‌های روزافزون منجر خواهد شد متأسفانه به گوش مسئولین فرو نمی‌رود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دستور رئیس جمهور برای بررسی پشت پرده گرانی‌ها اینست: دستگاه‌های نظارتی، پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و شناسائی کنند.
آنچه در این عبارت، مهم است تعبیر «گرانی‌های اخیر» است. کلمه «اخیر» آشکارا تأکید بر این واقعیت دارد که این گرانی به شرایط گذشته مربوط نمی‌شود و پدیده‌ای نوظهور است. این سخن رئیس‌جمهور از این جهت که بعد از گذشت ۹ ماه از شروع به کار خود ایشان و ۸ ماه بعد از شروع به کار دولت ایشان گفته شده است، طبعاً باید به این معنی باشد که دیگر نمی‌توان گرانی‌ها را به گذشتگان نسبت داد.
نزدیک یکسال است که تمام امکانات دولتی در اختیار دولت جدید است، برخلاف گذشته که هیچیک از قوا و ارگان‌ها و نهاد‌ها با دولت همراهی نمی‌کردند اکنون یک حاکمیت تماماً یکدست داریم و طبق گفته خود آقای رئیس‌جمهور نفت هم بحمدالله به میزان قبل از تحریم‌ها به فروش می‌رسد و پول آن هم به حساب ایران واریز می‌شود، بنابراین بطور طبیعی نباید گرانی یا مشکل دیگری وجود داشته باشد و اگر می‌بینیم که وجود دارد باید بررسی شود که چه چیز آن را به وجود آورده است.
در چنین شرایطی، تمام عناصری که آشکار هستند باید در جهت برطرف ساختن موانع عمل کنند و نتیجه این عمل کردن‌های هماهنگ این باشد که گرانی به وجود نیاید و حتی تمام کالا‌ها و خدمات ارزان شوند. اینکه چنین نمی‌شود و همه عوامل دست به دست هم داده و هر روز بر گرانی‌ها افزوده می‌شود، قاعدتاً باید پشت پرده‌ای داشته باشد که قابل بررسی و شناسائی است.
حالا باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا دستگاه‌های نظارتی می‌توانند گزارش صحیحی به ایشان بدهند که منجر به شناسائی پشت پرده گرانی‌ها شود یا نه؟
پاسخ این سؤال کاملاً به چگونگی عملکرد دستگاه‌های نظارتی بستگی دارد. اگر این دستگاه‌ها به سراغ نخود سیاه بروند، هرگز به نیتجه نخواهند رسید. پشت پرده گرانی‌ها را باید در این سه عامل پیدا کرد؛ ضعف وزرای اقتصادی، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه بدون پشتوانه کارشناسی و عدم اتخاذ تصمیم جدی درباره برجام.
مجلس شورای اسلامی که با دولت هماهنگ است، مدتی است درصدد استیضاح تعدادی از وزرای اقتصادی است، ولی اجازه پیدا نمی‌کند این کار را انجام بدهد. مجلس یازدهم را نمی‌توان به دشمنی با دولت سیزدهم متهم کرد. وقتی عده‌ای از نمایندگان این مجلس با ۳۰ تا ۵۰ امضا درصدد استیضاح وزرای اقتصادی برمی‌آیند، ولی هیأت رئیسه حتی طرح استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند، باید بفهمیم که معنای این کار، اجازه دادن به استمرار گرانی‌هاست...
شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش می‌دهد و معاون وزیر کار این تصمیم را به توصیه رئیس‌جمهور منتسب می‌کند. فریاد صاحبنظران که با استدلال‌های روشن می‌گویند این تصمیم به گرانی‌های روزافزون منجر خواهد شد متأسفانه به گوش مسئولین فرو نمی‌رود.
ارز ترجیحی با لطایف‌الحیل بالأخره در عمل حذف می‌شود و دولت به اظهارنظر‌های کارشناسان خیرخواه وقعی نمی‌نهد. اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها چه نتیجه‌ای غیر از گرانی می‌تواند داشته باشد؟
سرنوشت برجام که می‌توانست در اردیبهشت ۱۴۰۰ در مذاکرات وین تعیین شود و به تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات ناشی از آن پایان دهد، نامعلوم می‌ماند و بی‌تصمیمی در این زمینه، به گرانی‌ها دامن می‌زند...
روشن است که دستگاه‌های نظارتی جرأت نمی‌کنند به سراغ این واقعیت‌ها بروند و آن‌ها را به عنوان عوامل پشت پرده گرانی‌ها به رئیس‌جمهور معرفی نمایند؛ و روشن‌تر اینکه تا به این وضعیت خاتمه داده نشود، عوامل پشت پرده گرانی‌ها به کار خود با موفقیت ادامه خواهند داد.
