از افزایش حق مسکن کارگران چه‌خبر؟

به‌دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. باتوجه به روز‌های پایانی فروردین ماه و همچنین عدم تصویب مصوبه در هیات وزیران به احتمال زیاد این افزایش از برج آینده در فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

با توجه به آنکه کمک هزینه مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا نیازمند تصویب هیات وزیران است باید منتظر تصویب مصوبه در هیات دولت بود.

کارگران امیدوارند تا این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی هرچه زودتر در فیش حقوقی آن‌ها لحاظ شود هرچند که پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است.

آنطور که عبدالملکی در حاشیه نشست تعیین دستمزد گفته بود:" حق مسکن کارگران باید در دولت تصویب شود، ولی مشکلی برای تصویب آن وجود ندارد و از قبل قول تصویب آن را گرفته‌ایم. "

طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش کمک هزینه مسکن باید از فروردین ماه در حقوق کارگران اعمال شود از این رو هر زمان که در هیات دولت به تصویب برسد مابه تفاوت ماه‌های قبل از آن تحت عنوان معوقه باید از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

با توجه به روز‌های پایانی فروردین ماه احتمال اعمال این افزایش در حقوق برج فروردین دوراز انتظار است مگر آنکه مصوبه تا قبل از پایان ماه در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته و البته تصویب شود.

بررسی روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به طور معمول این تصویب دستکم از سال ۱۳۹۸ به بعد در اردیبهشت ماه صورت گرفته و تا قبل از سال ۱۳۹۸ با تاخیر طولانی همراه بوده است.

حق مسکن کارگران تا سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۰ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان رسید، اما با مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار، این میزان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال گذشته شریعتمداری‌ـ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ متن پیشنهادی مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را جهت اجرا از فروردین ماه با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرد.