دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس از امروز با افزایش یک واحد درصدی به مثبت و منفی ۶درصد تغییر می‌کند تا اولین گام برای نجات سهامداران از منگنه بورسی برداشته شود. اجرای این سیاست مهم اثر مستقیمی بر رشد یا افت قیمت سهم‌ها نخواهد داشت؛ اما درصورت ادامه یافتن عملیات نجات از سوی سیاستگذار و تکمیل این فرآیند با کاهش هر چه بیشتر این محدودیت صف‌ساز، حذف حجم مبنا، فراموش کردن قیمت‌گذاری دستوری و گسترش جعبه ابزار بورس می‌توان به افزایش کارآیی بازار سرمایه امیدوار بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سرمایه در شرف برداشتن یک گام مهم است. مقرر شده تا از امروز (دوشنبه ۲۹ فروردین)، دامنه‌نوسان مجاز قیمت‌ها در بازار سهام به میزان یک‌درصد در محدوده مثبت و منفی افزایش یافته و به مثبت و منفی ۶درصد در هر نماد برسد. قرار است تا در صورت موفق بودن این گام‌ها افزایش دامنه‌نوسان هر چند‌ماه یک‌بار به همین روش در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت تا پایان سال۱۴۰۱ به دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی در هر نماد برسیم.
این مساله و اقداماتی از قبیل نمایان‌شدن تمامی مظنه‌ها برای سهامداران خرد سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و رهاشدن از قید و بندهای مخرب در سال‌جاری امیدوار شوند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که همسویی افکار عمومی در این مسیر برای موفقیت طرح یادشده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
روند صعودی بازار سهام همچنان به‌نحوی آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. این بازار که در ماه‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده در شرایطی این روزها چشم به‌سوی کانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل بورس دارد که انتظار می‌رود با بهتر شدن وضعیت بازار شرایط برای تداوم اصلاحات در آن نیز بیش از گذشته فراهم شود.
در حال‌حاضر مسائل بسیاری پیش‌روی فعالان بازار سهام وجود دارد که هرکدام می‌تواند برای سنجش اهمیت آن در بازار سرمایه موردبحث قرار گیرد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که مدیریت سازمان بورس برای پیگیری مطالبه قدیمی بازشدن یا برداشته‌شدن دامنه‌نوسان روی خوب موقعیتی دست گذاشته و حالا که بازار رو به‌سوی افزیش دارد، می‌خواهد این مساله را به شکل تدریجی عملیاتی کند. داستان از این قرار است که بنا بر گفته‌های مسوولان سازمان اگر مشکلی بر سر راه این برنامه پیش‌نیاید، می‌توان انتظار داشت که در هر چند ماه با افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان بازار در پایان سال‌جاری به دامنه‌نوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی رسید.
این امر می‌تواند معاملات در بورس و فرابورس را تا حد زیادی به‌کارآیی نزدیک کرده و شرایط را برای بهبود اوضاع در آن فراهم کند، اما آنچه که در این میان مهم است؛ اینکه به مانند سال‌های اخیر که انتظارات عمومی تاثیر بسیاری بر جهت‌گیری سیاستگذاران بازار سهام داشته، مساله به سمتی پیش نرود که در خلال آن شاهد پا پس‌کشیدن از طرح فعلی و در نتیجه مسکوت‌ماندن افزایش دامنه‌نوسان باشیم.
برای آنکه بتوانیم به لزوم نگاه مردم به تغییرات فعلی دقتی ویژه داشته باشیم باید در ابتدا بدانیم که چرا بازشدن دامنه‌نوسان در بازار سهام از اهمیت بسیاری برخوردار است. اول از همه ذکر این نکته ضروری است که حتی با بازشدن دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۱۰درصد بازهم نمی‌توان گفت که دامنه‌نوسان برداشته شده است؛ چراکه قرار است همین قوانین فعلی در بازه‌ای گسترده‌تر برای نوسان قیمت‌ها در جریان باشد، با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که با افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰درصد که هدف نهایی این برنامه تا پایان ۱۴۰۱ است، می‌توان انتظار داشت که اولا از صف‌های خرید و فروش بی‌دلیل جلوگیری شود و هم فساد ناشی از پروژه‌شدن سهام در این بازار تا حد زیادی کاهش پیدا کند، چراکه وقتی امکان محدودشدن قیمت‌ها در بازه‌ای باز‌تر قرار بگیرد به همان میزان انباشته‌شدن عرضه و تقاضا در بازار کم شده و در نهایت از بروز هیجانات مثبت و منفی در بازار اجتناب می‌شود.
آنچه که در سال‌های اخیر در بازار سهام جریان داشت و حتی سبب شد تا در خلال سال۹۹ آن خاطره تلخ ریزش سنگین قیمت‌ها را شاهد باشیم؛ محدودبودن دامنه‌نوسان نسبت به میزان نقدینگی وارد شده به این بازار بود که در نهایت به سقوط شاخص‌کل و قرارگرفتن سرمایه مردم عادی در معرض ریسک بالای زیان بود.
صدالبته که نمی‌توان وضعیت فعلی بازار سرمایه و آنچه که در سال‌های اخیر بر آن گذشته را صرفا ناشی از وجود محدودیت دامنه‌نوسان دانست؛ با این حال می‌توان با اطمینان خاطرنشان کرد که چنین محدودیت‌هایی در ترکیب‌شدن با حجم مبنا توانسته‌اند اثرات سیاست‌های اشتباه و مداخلات در بازارها را افزایش دهند.
تصمیمات اخیر را همچنین می‌توان گامی مثبت در جهت نزدیک‌ترشدن معیارهای فعالیت بازار سهام ایران به حد معقول بین‌المللی دانست. در حال‌حاضر نه‌تنها هیچ بازار مطرحی در دنیا از قانون دامنه‌نوسان به شکل موجود در ایران پیروی نمی‌کند، بلکه چیزی به اسم حجم مبنا نیز در آنها وجود ندارد، با این‌حال هم حجم مبنا و هم دامنه‌نوسان جزو مواردی بوده‌اند که طی دهه‌های اخیر بدون هیچ مطالعه‌ای در بازار سرمایه به‌کار گرفته شده‌اند و بدون آنکه کارآیی آنها اثبات شده باشد به‌طور مداوم از رئیسی به رئیس دیگر استفاده شده‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت که بازشدن دامنه‌نوسان در مدت زمامداری مجید عشقی بر سازمان بورس گامی رو به جلو خواهد بود که اگر به درستی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که در پایان سال‌جاری شاهد آغاز دوره‌ای متفاوت در بازار سهام باشیم.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که با آرامش یافتن بازار سهام (منظور فاصله گرفتن از دوره رونق تورمی بازار طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و پس از آن رکود سنگین سال۱۴۰۰) می‌توان انتظار داشت که به مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ فضا برای سفتهبازی در بازار سهام فراهم شود و از این‌رو آنهایی که سعی دارند تا با ایجاد جو هیجانی در برخی از نمادها به اصطلاح آنها را پروژه کنند؛ کم‌کم خود را در میان شایعات و سیگنال‌های ارائه‌شده در فضای‌مجازی نمایان کنند. بازشدن دامنه‌نوسان می‌تواند چنین نقشه‌هایی را نقش برآب کند.
ناگفته پیداست که بازشدن دامنه‌نوسان در شرایط کنونی می‌تواند تاثیر اندکی بر جلوگیری از انباشت تقاضا یا عرضه در نمادهای مختلف داشته باشد. باز شدن یک‌درصدی دامنه یادشده سبب خواهد شد تا به‌جای حداکثر نوسان ۱۰درصدی قیمت‌ها در طول روز ۱۲درصد امکان نوسان وجود داشته باشد، با این‌وجود اگر قرار باشد برنامه اعلام شده از سوی سازمان یعنی نوسان مثبت و منفی ۱۰درصد تا پایان سال‌عملی شود، می‌توان گفت که در عمل بسته‌بودن دامنه برای بسیاری از نمادها دیگر به‌چشم نخواهد آمد.
همین امر موجب خواهد شد تا بازار نیز به معیارهای کارآیی نزدیک‌تر شده و ریسک نقدشوندگی که عبارت است از احتمال کاهش امکان دسترسی به پول اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری در یک دارایی کاهش یابد. با توجه به اینکه در صورت افزایش سفتهبازی در نمادها پول هوشمند قبل از همه وارد می‌شود و پیش از آنکه روند صعودی واژگون شود، کاهش می‌یابد، باید اینطور گفت که هرچه دامنه‌نوسان و خصوصا حجم مبنا کاهش یابد، امکان افتادن مردم عادی در تله‌ای که دیگران برای کسب سود گسترده‌اند کاهش می‌یابد، از این‌رو موفقیت بازشدن دامنه‌نوسان به افزایش شانس موفقیت سهامداران خرد در بازار سهام خواهد انجامید. البته باید توجه داشت که این شانس زمانی برای آنها بیش از پیش در دسترس خواهد بود که بتوانند خود را با پیش‌نیازهای حضور در بازارهای مالی که همان داشتن دانش مالی و توجه به مدیریت ریسک است، وفق دهند، از این‌رو حمایت افکار عمومی از قصد و مقصد فعلی سازمان بورس ضروری است، با این‌وجود یک عامل وجود دارد که می‌تواند مسیر پیش‌رو را با خلل مواجه کند.
تجربه سال‌های قبل بازار سهام نشان داده که فعالان بازار سهام به‌خصوص با افزایش تعداد آنها طی سال‌های اخیر توانسته‌اند وزن خود را در تصمیمات مسوولان سازمان بورس افزایش دهند. این عامل موجب شده تا در سال‌های گذشته بسیاری از تصمیمات متاثر از مطالبات عمومی باشد که برخی از آنها چندان هم کارآمد نبوده‌اند و به گواه گفته‌های اقتصاددان‌ها می‌توانند تاثیری معکوس بر کل اقتصاد کشور یا بخشی از آن داشته باشند.
برای مثال ریزش سنگین قیمت سهام در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ سبب شد تا مطالبه‌ای عمومی در جهت لزوم تزریق پول دولت به بازار سهام پا بگیرد؛ مطالبه‌ای که برای مدت‌های طولانی در مصاحبه‌ها تکرار می‌شد و این تصور را به‌وجود آورده بود که واقعا پول دولت یا به عبارت بهتر بقیه مردم می‌تواند تاوان ریسک‌پذیری نسنجیده برخی دیگر از مردم و البته بی‌مسوولیتی سیاستگذاران در دعوت مردم به بازار سهام را بپردازد، با این‌حال دیدیم که این مساله رویایی بیش نبود و هر پولی که به بازار تزریق شد در نهایت سر از تعداد معدودی از نمادها درآورد تا به‌وسیله آن از افت شاخص جلوگیری شود و بورس بتواند هرطور که شده صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد.
تصمیمات دیگری نظیر محدودکردن دامنه‌نوسان که در ابتدا تصور می‌شود ناجی بورس خواهد بود حاصل بهتری نداشت. چنین امری به وضوح نشان می‌دهد که این‌بار نیز همسویی افکار عمومی به‌خصوص خیل عظیم سهامداران حقیقی با قصد مسوولان سازمان بورس مبنی‌بر افزایش دامنه‌نوسان می‌تواند به موفقیت آن کمک شایان‌توجهی داشته باشد. در این مورد آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه اولا نباید به تغییرات کوچکی که در شرف وقوع است نگاهی ایده‌آلی داشته باشیم. اگر قرار باشد به عنوان مثال هر دوماه یک‌درصد به طرف منفی و مثبت حجم مبنا افزوده شود، باید بدانیم که تغییرات حاصله محسوس نخواهد بود، با این‌حال در پایان می‌تواند گامی رو به جلو را برای بازار سهام رقم بزند.
ثانیا اگر اقدام یادشده به‌نحوی موفقیت‌آمیز به اجرا دربیاید می‌توان انتظار داشت که مسائلی نظیر حجم مبنا که هم‌اکنون چندان مورد‌توجه سیاستگذاران بازار نیست هم به‌عنوان یک مطالبه عمومی قابلیت پیگیری داشته باشد. این دو نکته به ظاهر ساده می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به موجب آن مسیر توسعه بازار سهام هموار و تحولات آن گام‌به‌گام با خرد جمعی و تجربه جهانی همسو باشد.
