ابراهیم امینی در روزنامه اعتماد نوشت: آنچه امروزه به عنوان حریم خصوصی می‌شناسیم، اگرچه دارای ریشه‌های اخلاقی و مذهبی است، اما بیش از هر چیز مرهون مطالعات و مقاله معروف دو حقوقدان شهیر امریکایی، «ساموئل وارن» و «لوئیس برندیس» در ژورنال حقوقی دانشگاه هاروارد در سال ۱۸۹۰ است.
در آن زمان برخی حواشی رسانه‌ای پیرامون فعالیت‌های خانواده وارن، زمینه ساز نگارش مقاله جریان ساز و تحول‌آفرین این دو وکیل دادگستری شد که در آن با ارایه برخی معیار‌های حقوقی و اخلاقی، ورود به خلوت و حریم خصوصی افراد را ولو اینکه در میان جمع باشند، منجر به تنزل و سقوط ارزش‌های اخلاقی جامعه دانستند.
این دو حقوقدان، عکاسی بدون اجازه از شهروندان از طریق اسنپ شات (عکس‌های فوری) که در آن زمان با تحولات دوربین عکاسی به تازگی در رسانه‌ها رونق گرفته بود را از جمله مصادیق مهم نقض حریم خصوصی برشمرده و در تلاش بودند تا حریم خصوصی افراد، به عنوان بخشی از زندگی هر کس که به صورت معقول توقع دارد از تعرض و تجسس جامعه و حکومت در امان باشد، محترم شمرده شود.
این مقاله که تاثیرات زیادی در محافل حقوقی و اجتماعی ایالات متحده برجای گذاشته بود، خیلی زود مورد استقبال حقوقدانان، وکلا و دادرسان امریکایی قرار گرفت و طی سال‌ها در آرای متعددی منشا حمایت از حریم خصوصی و ایجاد دکترینی فراگیر در عالم حقوق گشت و توسعه جهانی آن در دهه هفتاد میلادی به اوج خود رسید.
اما حریم خصوصی و مشتقات و هم‌خانواده‌های آن نظیر حق بر تنهایی، حق بر خلوت و... نیز همچون بسیاری از دیگر اصول حقوقی، مطلق نبوده و در مسیر تکامل بیش از یکصد و سی ساله خود، استثنائات فراوانی به خود دیده است. از جمله استدلال‌های قابل تامل منتقدان حریم خصوصی، بیم در تنگنا قرار گرفتن دو اصل مهم و ارزشمند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات با تمسک به حریم خصوصی است.
به عبارتی اهل نظر بر این دیدگاه هستند که صاحب‌منصبان و ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی، مشاهیر و چهره‌های برجسته هنری و فرهنگی و... در صورت مطلق شمردن حریم خصوصی، با تمسک به آن، از قرارگیری زیر ذره‌بین افکار عمومی و رسانه‌ها و درنتیجه بازخواست به خاطر اشتباهات و خطا‌های خود، در امان می‌مانند.
از سوی دیگر، افشاگران و کنشگران رسانه‌ای در خطر قرار گرفتن ذیل عنوان مجرمانه نقض حریم خصوصی و مواجه شدن با محکومیت‌های حقوقی و کیفری قرار گرفته و از ترس محکوم شدن، شجاعت لازم برای افشای کژی‌ها و ناراستی‌ها را نمی‌یابند.
از همین رو یکی از استثنائات مهم حریم خصوصی در قوانین و رویه قضایی برخی کشورها، مربوط به حریم خصوصی سیاستمداران، مشاهیر و چهره‌های سرشناس است. این استثنا از این رو است که یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های مطبوعات، انداختن نور و روشنایی بر تاریکی‌ها و آگاه سازی شهروندان از رخداد‌ها و وقایع در جامعه به‌منظور انتخاب صحیح زمامداران و همچنین الگو‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است.
بنابراین هر اهل سیاست و ورزش و هنری که در زمان قرارگیری در اوج موفقیت‌ها، بریدن روبان افتتاح طرح‌های تولیدی، دریافت لوح تقدیر، مدال‌های رنگارنگ و... تیتر روزنامه‌ها و خبر رادیو و تلویزیون می‌شود، نباید توقع داشته باشد که در زمان ارتکاب نوعی نیرنگ و ریاکاری، مستند به حریم خصوصی از تیررس رسانه به دور باشد و خود را مصون از تعرض بداند. از جمله می‌توان به رسوایی محیط زیستی ال‌گور، معاون بیل کلینتون در دوران ریاست‌جمهوری بر ایالات متحده امریکا اشاره کرد.
ال‌گور پس از سیاست وارد عرصه هنر و همچنین دفاع از حقوق محیط زیست شده و از مخالفان مصرف سوخت‌های فسیلی بود، اما برخی رسانه‌ها در سال ۲۰۰۷ با بررسی آمار مرکز برق منطقه‌ای نشول فاش کردند که عمارت گور مصرف برق و گازی بیش از ۲۰ برابر سرانه انرژی مصرفی ایالات متحده دارد و این فعال زیست‌محیطی برخلاف ادعاهایش، در زندگی شخصی خویش، حامی محیط‌زیست نیست.
همین مساله و پیگیری رسانه‌ای منجر شد تا وی مجبور به بازسازی و انجام اصلاحات اساسی در خانه ۲۰ اتاق خوابه خود شده و مصرف انرژی آن را به میزان زیادی کاهش دهد.
همچنین انتشار تصویری از مایکل فلپس شناگر اسطوره‌ای امریکایی و پرافتخارترین ورزشکار تاریخ رقابت‌های المپیک، در حال استفاده از مواد مخدر در جمعی دانشجویی، منجر به رسوایی بزرگی برای این ورزشکار شد تا جایی که او سال‌ها با حواشی این تصاویر روبه‌رو بود و مجبور به عذرخواهی از مردمی شد که از او به عنوان یک الگوی ورزشی، توقع مصرف مواد مخدر نداشتند.
مثال‌هایی از این دست زیاد هستند و دلیل عدم واهمه رسانه‌های بین‌المللی از انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی که منجر به رسوایی‌های سیاسی و اخلاقی سیاستمداران، هنرمندان و ورزشکاران می‌شود را می‌توان جا افتادن فرهنگ تفوق حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی بیان بر حریم خصوصی در ارتباط با چهره‌های شناخته شده دانست.
اگرچه همین آزادی نیز، لگام گسیخته نیست و نمی‌تواند با تجاوز از برخی معیار‌های اخلاقی و قانونی صورت بگیرد، به عنوان مثال خبرنگار نمی‌تواند با ورود به ملک دیگران از روابط شخصی او تصویربرداری کند، یا با هک سیستم رایانه‌ای و استراق سمع دست به تهیه اخبار بزند یا با فریب و دسیسه چینی، اشخاص موردنظر را به دام انداخته و برای خود خوراک خبری تهیه کند.
همچنین درخصوص برخی مواردی که از نظر اخلاقی مذموم و حتی مغایر با قانون هستند، اما شخص شناخته شده به واسطه آن‌ها به شهرت نرسیده یا خود را ملبس با آن شیوه اخلاقی یا زیستی نمی‌داند نیز، محل تامل جدی است و تنها در برخی موارد خاص و مهم قابل افشا است.
از سوی دیگر نباید از یاد برد که متاسفانه قوانین کشور ما درخصوص حمایت از حریم خصوصی تفاوتی میان مشاهیر و چهره‌های سیاسی، هنری و... با اشخاص عادی قائل نیستند و عدم تفکیک میان این دو توسط قانون در کنار نبود قوانین حمایتی از افشاگران و آنچه در غرب با عنوان سوت‌زدن شناخته می‌شود، عرصه را بر کنشگران اجتماعی و فعالین رسانه‌ای تنگ ساخته است.
از همین رو اگرچه در مواردی نظیر افشای حقوق‌های نجومی رویه قضایی کشور و مسوولان قضایی به درستی حمایت از افشای اطلاعات مربوط به فیش‌های حقوقی و حریم خصوصی ندانستن دستمزد مدیران دولتی بود، اما واقعیت این است که استدلال‌های منطقی در حمایت از افشاگران در این موارد چندان با روح قوانین جاری کشور سازگار نیست و می‌تواند از مصادیق افشای حریم خصوصی اقتصادی فرد باشد و با تغییر دولت‌ها یا مسوولان قضایی ممکن است رویه دیگری حاکم گردد.
از این‌رو ضروری است قوانین مرتبط با شفافیت و همچنین حمایت از سوت‌زنان که سال‌هاست در مجلس و قوه مجریه معطل مانده، به جریان افتند تا آنان که سبک زندگی، پوشش، شغل و... خاصی را تبلیغ و ترویج می‌دهند و خود به‌گونه‌ای دیگر زندگی می‌کنند و به فرموده خواجه شیراز «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/، چون به خلوت می‌روند آن کارِ دیگر می‌کنند»، بدانند که دیوار حریم خصوصی برای اهل سیاست و شهرت، کوتاهتر از کارگر و معلم، خانه‌دار، وکیل و مهندس است.
