بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور ارزیابی بانک‌های دولتی اجرای سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی است که به صورت فصلی منتشر می‌شود و به اطلاع عمومی می‌رسد.
به گزارش ایرنا، «سیداحسان خاندوزی» در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است و اولویت‌هایی که در نامگذاری سال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شده، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تامین مالی اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر بتوانیم راهبرد‌های متناسب با اهداف تولید و دانش بنیان را به عنوان دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و اعمال کنیم انتظار می‌رود تامین مالی به نحوی باشد که بخش‌های مولد بیشتر برخوردار شوند و در بین بخش‌های تولیدی هم فعالیت‌های دانش بنیان و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه شعار حمایت از تولید محقق شود در وزارت اقتصاد از فروردین ماه سلسه جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برگزار شد و به بسته راهبرد‌های بانک‌های دولتی رسیدیم و هدف این بسته این بود که اولا با تکالیف قانونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار سازگار باشد از سوی دیگر اولویت‌هایی را مشخص کند که پیروی از آن‌ها محقق کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان، تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسم‌های خودتنظیمی باشد.
وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته سیاست‌ها و راهبرد‌های بانکی به تمام بانک‌های دولتی ابلاغ شد و از این پس اجرای این سند محور ارزشیابی بانک‌های دولتی است و گزارش‌های مربوطه طی دو یا سه ماه ارایه می‌شود و امیدواریم شبکه بانکی اهتمام جدی براجرای مصوبات این بسته داشته باشد و در هر فصل گزارش میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آن‌ها حرکت در مسیر سیاست‌گذاری‌های بسته باشد.
وی تاکید کرد: مهمترین هدف وزارت اقتصاد این است که بخش مولد و دانش بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های مولد و نیازمند هدایت شود.
دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آن‌ها بدین شرح است:
۱. بانک‌های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحد‌های تابعه ممنوع شد.
۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.
۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند
۴. بانک‌های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند
۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.
۶. بانک‌ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد
۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانن
۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد
