به گفته این استاد دانشگاه حرفه وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمی‌توان جان، مال و نوامیس مردم را صرفاً متکی به یک لیسانس و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد. طبیعتا دستگاه قضایی نیز از چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه گفت: با تصویب قانون تسهیل کسب و کار، افرادی که صلاحیت علمی لازم را ندارند نیز پروانه وکالت دریافت می‌کنند و از سال آینده با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد.
احمدرضا اسعدی نژاد دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به فرارو گفت: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از این پس داوطلبانی که در آزمون وکالت و سردفتری، هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب نمایند، می‌توانند پروانه وکالت یا سردفتری را دریافت کنند.
به گفته این وکیل دادگستری هرچند موافقین، آن را جهت تسهیل کسب و کار اعلام کرده اند، اما برخی حرفه‌ها مثل وکالت و سردفتری، شغل به معنای خاص کلمه نیستند بلکه حرفه محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان مانند بسیاری از مشاغل صرفا با در دست داشتن مدارک هویتی یا دانشگاهی، پروانه صادر نمود.
این استاد دانشگاه افزود: تاکنون یک کمیسیون سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه همه ساله مطابق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ظرفیت آزمون وکالت را تعیین می‌کردند. همانطور که مشخص است اکثریت این کمیته را اعضای قضایی آن تشکیل می‌دادند و کانون وکلا تنها یک رای از سه رای را داشت، اما متاسفانه چندین سال کانون‌های وکلا را به نادرست متهم به انحصار می‌کردند در حالی که اساساً چنین موضوعی صحت نداشت. زیرا آزمون برگزار می‌شد و افرادی که بالاترین نمره را کسب می‌کردند وارد این حرفه می‌شدند که تعداد آنها هم قابل توجه بود. اما متاسفانه با فضاسازی‌های انجام‌شده اتهام ناروای انحصار به کانون‌ها زده شد و عده‌ای کمپین‌هایی ایجاد کردند و برخی از افرادی که اساساً حتی رشته آنها حقوق نبود هم آنها را حمایت کرده و در نهایت این طرح علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان و چندصد استاد برجسته رشته حقوق تصویب شد.
اسعدی نژاد گفت: مهم‌ترین اثر تصویب این طرح آن است که از این پس به جای صلاحیت‌سنجی علمی، نصاب عددی ۷۰ درصد میانگین یک درصد تعیین شده است. یعنی ملاک این است که چه تعدادی شرکت کرده و میانگین نمره یک درصد اول چقدر است و به هر کسی که ۷۰ درصد این میانگین را که کسب کند فارغ از سطح علمی، پروانه وکالت اعطا خواهد شد.
او اظهار کرد: با توجه به این که در سال‌های اخیر پذیرش دانشجو در بسیاری از دانشکده‌های حقوق به صورت ثبت نامی انجام می‌شد و در عمل بسیاری از دانشجویان محترم به راحتی بعد از ۳ یا ۴ سال مدرک کارشناسی حقوق را اخذ کرده به گونه‌ای که در بسیاری از موارد طبیعتاً سختگیری‌های لازم وجود نداشت، در چنین شرایطی این فارغ‌التحصیلان به راحتی امکان پذیرش در آزمون وکالت را خواهند داشت و از این پس با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد که طبیعتا بسیاری از آنها از دانش کافی برخوردار نبوده و موجبات نگرانی جهت تضییع حقوق مردمی که به این افراد مراجعه می‌کنند، فراهم می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه حرفه وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمی‌توان جان، مال و نوامیس مردم را صرفاً متکی به یک لیسانس و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد. طبیعتا دستگاه قضایی نیز از چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.
این وکیل گفت: اساسا آنجایی که ما با حقوق مردم سر و کار داریم منطقی نیست که صرفاً برای ایجاد شغل آن هم به صورت کاذب مبادرت به صدور پروانه کنیم، زیرا همان طور که می‌دانیم نفس صدور پروانه به معنای ایجاد شغل نیست بلکه آن افرادی که پروانه وکالت دریافت کرده باید پرونده‌های کافی برای امرار معاش داشته باشند. حتی در سال‌های اخیر تخمین زده می‌شود که نیمی از وکلا در واقع بیکار هستند. در چنین شرایطی ازدیاد چند برابری طبیعتاً موجب ایجاد شغل نمی‌شود بلکه شاغلین فعلی را نیز بیکار خواهد کرد که این نیز خود تبدیل به یک بحران خواهد شد.
اسعدی نژاد معتقد است: در چنین وضعیتی، احتمال ایجاد فساد و توسل به راه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد. همچنین برخی افراد خاص که تاکنون به دلیل حساسیت صحیح دستگاه قضایی امکان ورود به محاکم را نداشتند امروز به راحتی با دریافت یک پروانه این امکان را پیدا می‌کنند و طبیعتا حضور چنین افرادی سلامت دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. امید آن می‌رود که با بررسی دقیق پیامد‌ها و آثار چنین این مصوبه‌هایی در زمان نزدیک، مبادرت به تصحیح آن کنند تا موجب تضییع حقوق مردم نشود.
