زیدآبادی گفت: شفافیت به خلاف آنچه در این روز‌ها شایع شده است، علنی شدن رای نمایندگان به طرح‌ها و لوایحِ دولتی نیست. این اتفاق در بافتار سیاسی کشور ما حتی می‌تواند سبب اعمال فشار‌های نامشروع روی نمایندگان و سلب استقلال رای از آنها باشد.
احمد زیدآبادی در اعتماد نوشت: بخش مهمی از قدرت قانونگذاری مجلس به مرور زمان، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شده و مجلس در برابر این دو نهاد عملا اقتداری ندارد. مساله دشوارتر از این، اما همان موضوع شفافیت و پاسخگویی است که ساختار کنونی مجلس از هر دو بی‌بهره است.
شفافیت به خلاف آنچه در این روز‌ها شایع شده است، علنی شدن رای نمایندگان به طرح‌ها و لوایحِ دولتی نیست. این اتفاق در بافتار سیاسی کشور ما حتی می‌تواند سبب اعمال فشار‌های نامشروع روی نمایندگان و سلب استقلال رای از آنها باشد.
شفافیت عملکرد یک نماینده به واقع این است که از همان ابتدای کاندیداتوری وی، برای مردم روشن باشد که او در کجای پازلِ سیاسی کشور قرار گرفته و مواضع او درباره جنبه‌های مختلف اداره امور کشور به خصوص امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست و چه راه‌حل مشخصی برای مشکلات این حوزه‌ها ارایه می‌کند.
در دموکراسی‌های نهادینه شده، این شفافیت از طریق حزبی بودن انتخابات حاصل می‌شود. بدین صورت که در آن کشور‌ها احزاب شناخته‌شده و قدرتمند، بازیگران اصلی انتخابات مجلس هستند و مردم هم با شناختِ سابقه و برنامه و مواضع و عملکرد هر یک از آنان به اعضای‌شان رای می‌دهند.
نماینده‌ای که بدین‌ترتیب انتخاب می‌شود، نوع رای و گرایشش پیشاپیش برای مردم روشن است چرا که موظف است در چارچوب برنامه اعلام‌شده و وعده‌های حزب متبوع خود حرکت کند. چنین نماینده‌ای در عین حال مسوول و منضبط است و نمی‌تواند هر سخن بی‌پایه و وعده بی‌اساسی را در مجلس مطرح کند، زیرا در برابر حزب خود مجبور به پاسخگویی است.
در کشور ما، اما حزب به معنای مصطلح آن در جهان وجود ندارد. انتخابات هم حزبی نیست. افراد هر کدام به صفت شخصی خود در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و اغلب بدون هرگونه پشتوانه علمی و تخصصی و آگاهی از معضلات کشورداری و صرفا برای جلب نظر عامه، از دادن انواع وعده‌های پوچ و نسنجیده و غیرعملی و مضر به حال کشور ابایی ندارند.
این افراد به محض راه‌یابی به مجلس، ابتدا برای تحکیم موقعیتِ محلی خود، ساختاری عمودی از توزیع انواع و اقسام منافع و رانت برای حلقه حامیان و اقوام و خویشان خود در حوزه انتخابی‌شان به وجود می‌آورند تا کفِ رای‌شان برای دوره‌های بعد تضمین شده باشد.
آنها برای تامین رانت‌ها نیز مدیران دولتی در هر دو سطحِ محلی و ملی و نیز کارآفرینان بخش خصوصی را تحت فشار می‌گذارند تا مشاغل مختلف را به افراد معرفی شده از سوی آنان واگذار کنند؛ در غیر این صورت، از قدرت قانونی خود برای به دردسر انداختن آنان استفاده خواهند کرد. آنها از همین مکانیسم برای اجرای پروژه‌های پر سر و صدا و نمایشی و پرخرج و فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه انتخابی‌شان نیز بهره می‌گیرند تا خود را نزد مردم محلی، پرکار و دلسوز و ذی‌نفوذ و برش‌دار و کارآمد نشان دهند.
روشن است که این شیوه یکی از گلوگاه‌های اصلی رشد فساد و هدر دادن منابع عمومی در کشور است که گاه به گاه مواردی از آن به رسانه‌ها نیز درز می‌کند.
افزون بر این، چنین نماینده‌ای در برابر سخنان بی‌اساس و وعده‌های پوچ و اعتراض‌های بی‌بنیاد یا شلوغ‌کاری‌های بی‌مورد خود در مجلس نیز طبعا پاسخگو نیست و اصلا به حزبی تعلق تشکیلاتی و سازمانی ندارد که از پاسخگویی و حسابرسی در برابر شورای مرکزی آن کمترین نگرانی داشته باشد. به همین علت، چیزی جلودار او نیست به‌طوری که پوپولیسم را به نقطه اوج خود می‌رساند و اصولا مسوولیتی در مقابل این رفتار نمی‌پذیرد؛ بنابراین با این ساختار انتخاباتی، عملکرد نمایندگان مجلس از هر سه عنصرِ شفافیت و مسوولیت و پاسخگویی اثری باقی نمی‌ماند.
