در خارج از ایالات متحده، تسلط موسسات مالی ایالات متحده و معاملات دلاری تقریبا می‌تواند فروش جهانی هایک ویژن و توانایی آن شرکت برای دسترسی ایمن به تامین کنندگان را تضعیف کند. تقریبا ۲۵ درصد از فروش هایک ویژن در خارج از کشور انجام می‌شود و بدون اعلام رسمی از سوی دولت ایالات متحده هایک ویژن متحمل زیان‌های اقتصادی قابل توجهی شده است.
فرارو- ایالات متحده ابزار‌های مالی برای تضعیف شرکت‌هایی مانند هایک ویژن (تولید کننده چینی دوربین‌های مدار بسته) را در اختیار دارد، اما برای پرکردن خلاء باقی مانده به اقدامات و موارد بیشتری نیاز دارد.
به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه امریکا در سخنرانی مهم هفته گذشته خود سیاست نوظهور دولت بایدن در مورد چین را تشریح کرد. طی آن اظهارات، بلینکن توضیح داد که چگونه سیاست ایالات متحده بر تلاش‌ها برای "شکل دادن به محیط استراتژیک در اطراف پکن" تمرکز خواهد کرد این یعنی آن که رقابت با چین و نه مقابله مستقیم در چشم انداز اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری در دهه آینده در دستور کار خواهد بود.
بلینکن در ادامه با اشاره به رقابت چین در عرصه فناوری افزود: "پکن نظارت انبوه در داخل چین را تکمیل کرده و آن فناوری را به بیش از هشتاد کشور صادر نموده است". بلینکن با نشان دادن نارضایتی آمریکا از اینکه چگونه صادرات فناوری چین تلاش‌های پکن برای تسلط بر بازار‌ها و عادی سازی استفاده از نظارت، داده‌های بزرگ و تحلیل‌ها برای دامن زدن به ظلم و سرکوب مخالفان را تقویت می‌کند استدلال کرد که ایالات متحده و شرکای همفکرش آینده‌ای را متصور هستند، جایی که از فناوری برای ارتقای جایگاه و وضعیت انسان‌ها و نه سرکوب آنان استفاده می‌شود.
با این وجود، پرسش آن است که ایالات متحده تا چه حد مایل است برای مقابله با شرکت‌های فناوری چینی که آنان را متهم به نقض حقوق بشر در داخل و خارج از چین می‌کند، پیش برود؟ اگر گزارش‌های اخیر درست باشد ممکن است به زودی متوجه شویم.
در اوایل ماه مه "فایننشال تایمز" گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی افزودن نام هایک ویژن بزرگترین تولید کننده تجهیزات و خدمات نظارت تصویری در جهان به تنبیهی‌ترین رژیم تحریم‌های ایالات متحده یعنی فهرست اتباع ویژه (SDN) است.
هایک ویژن ممکن است نسبت به سایر غول‌های جهانی فناوری چینی (هواوی، زد تی‌ای و تیک تاک) کم‌تر آشنا باشد؛ شرکت‌هایی که هدف نظارت و اقدام دولت ایالات متحده در سالیان اخیر قرار گرفته اند، اما در حال حاضر تحت سطوح مختلف تحریم‌های مالی ایالات متحده قرار دارند.
علیرغم محدودیت‌های قابل توجه موجود در توانایی هایک ویژن برای انجام تجارت با شرکت‌های امریکایی و دولت ایالات متحده، قرار گرفتن نام آن شرکت در فهرست اتباع ویژه، نشان دهنده تشدید قابل توجهی در رویکرد تقابل جویانه دولت امریکا خواهد بود. این تشدید رویکرد نه تنها پیامد‌های جهانی قابل توجهی را برای بزرگترین تامین کننده محصولات نظارت تصویری در جهان به همراه خواهد داشت بلکه رقابت چین و ایالات متحده در عرصه فناوری را تشدید می‌کند.
قرار گرفتن در فهرست اتباع ویژه دارایی‌های فرد و شرکت تحریم شده را مسدود می‌سازد و هر شخص یا سازمان آمریکایی را که با نهاد تحریم شده تجارت می‌کند، مشمول مجازات‌های احتمالی می‌سازد. به طور سنتی، نام گذاری‌های فهرست اتباع ویژه علیه افراد و سازمان‌هایی که تحت برنامه‌های مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، یا مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده هدف قرار گرفته اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، قانون ماگنیتسکی در سال ۲۰۱۶ میلادی به قوه مجریه اختیارات گسترده تری برای تعیین افراد و نهاد‌هایی که در هر نقطه از جهان درگیر نقض حقوق بشر و فساد هستند را به دولت امریکا اعطا کرد.
هایک ویژن در ارتباط با گزارش‌های متعددی مبنی بر دخالت در نظارت جمعی اعضای قومیت اویغور و نقش آن در امکان بخشیدن به آن چه که دولت ایالات متحده اکنون به عنوان نسل زدایی در استان شین جیانگ چین توصیف می‌کند وارد صحنه می‌شود. نظارت تصویری فراگیر همراه با قابلیت‌های هوش مصنوعی، سنگ بنای سرکوب اویغور‌ها در شین جیانگ است.
یک شهروند بازداشت شده سابق ادعا می‌کند که بسیاری از دوربین‌های نظارتی در شین جیانگ با نشان‌های هایک ویژن بوده اند. در گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۸ میلادی، هایک ویژن نرم‌افزاری با عنوان "عملکرد تشخیص اقلیت" را توسعه داده و به بازار عرضه کرده است که برای تشخیص و تمیز میان چینی‌های اویغور و هان طراحی شده است. در همان گزارش آمده است: "هایک ویژن احتمالا بدترین سابقه حقوق بشر را در بین هر شرکت فناوری چینی شناخته شده در سطح جهانی دارد".
بنابراین، بخشی از داستان این است که ایالات متحده ممکن است به دنبال اعمال تمام اختیارات خود تحت قانون جهانی ماگنیتسکی باشد: اعمال حداکثر فشار بر هر فرد یا سازمانی که مسئول ساخت و فروش فناوری‌هایی است که برای نقض حقوق بشر استفاده می‌شود. در واقع، هایک ویژن اولین شرکت فناوری چینی نخواهد بود که متهم به نقض حقوق بشر ذیل فهرست اتباع ویژه می‌شود. پیش‌تر شرکت چینی CEIEC در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل ارائه نسحه تجاری دیوار آتش بزرگ چین (یک پروژه دولت چین برای کنترل اینترنت) به رژیم مادورو در ونزوئلا تحریم شده بود.
با این وجود، علیرغم آن که CEIEC یک فناوری چینی با حضور بین المللی است شباهت‌های آن به هایک ویژن تا حد زیادی به همین جا ختم می‌شود. هایک ویژن یک رهبر بازار جهانی است که در بیش از ۱۸۰ کشور در بازار‌های دفاعی، ایمنی عمومی، تجاری و امنیت شخصی فعالیت می‌کند. این شرکت حضور گسترده‌ای در ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشور‌های غربی دارد و بزرگترین شرکت هوش مصنوعی چین است.
قرار دادن نام یک شرکت فناوری جهانی در فهرست تحریم‌ها آن هم شرکتی در این ابعاد که عمیقا در شهرها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های امریکایی‌ها ادغام شده اقدامی دردناک و پرهزینه خواهد بود.
بیش از ۱۰۰ شهرداری ایالات متحده در سالیان اخیر روی فناوری هایک ویژن سرمایه گذاری کرده اند. اگر فعالیت‌های تجاری هایک ویژن در ایالات متحده به طور کامل مسدود شود، آینده این سیستم‌ها بلافاصله زیر سوال می‌رود. نکته دیگر آن که حتی ارائه نرم افزار‌های به روز شده نیز نیازمند مجوز وزارت خزانه داری امریکا است.
در خارج از ایالات متحده، تسلط موسسات مالی ایالات متحده و معاملات دلاری تقریبا می‌تواند فروش جهانی هایک ویژن و توانایی آن شرکت برای دسترسی ایمن به تامین کنندگان را تضعیف کند. تقریبا ۲۵ درصد از فروش هایک ویژن در خارج از کشور انجام می‌شود و بدون اعلام رسمی از سوی دولت ایالات متحده هایک ویژن متحمل زیان‌های اقتصادی قابل توجهی شده است. سهام هایک ویژن از زمان انتشار خبر "فایننشال تایمز" بیش از ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و ۱۵ میلیارد دلار ضرر به آن شرکت وارد ساخته است.
نباید اهمیت هایک ویژن برای جاه طلبی‌های چین به منظور رهبری جهان در زمینه هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ میلادی را دست کم گرفت. هایک ویژن برای جاه طلبی‌های جهانی فناوری چین اهمیت زیادی دارد. بر اساس ترجمه مقالات و سخنرانی‌های اخیر دانشگاهیان و مقام‌های دولتی چین، تصمیم بالقوه ایالات متحده برای تشدید تحریم‌ها علیه هایک ویژن صرفا احساسات حاکم در پکن را تایید می‌کند. همان طور که یک پژوهشگر برجسته چینی در اوایل سال جاری در ارزیابی استراتژی دولت بایدن در مورد چین نوشت: "تحقیقات و توسعه با فناوری پیشرفته و زمینه‌های تولید پیشرفته در واقع به میدان‌های اصلی جنگ "استراتژی جدید مهار" ایالات متحده علیه چین تبدیل شده است".
از این زاویه، هم دانشگاهیان و هم مقام‌های دولتی چین به طور مکرر تلاش‌های ایالات متحده را برای دنبال کردن مشارکت در عرصه فناوری با شرکا و متحدان همفکر خود از جمله آکوس (پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا)، کواد (پیمان چهار جانبه امنیتی متشکل از آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا) و شورای فناوری و تجارت امریکا و اتحادیه اروپا را به عنوان تلاش‌های پنهانی برای جلوگیری از دستیابی چین به منافع اقتصادی مشروع خود توصیف کرده اند.
همان طور که "شی جین پینگ" در اظهارات خود در در مجمع جهانی اقتصاد مدعی شد چنین تلاش‌هایی بر ساخت "حیاط‌های انحصاری با دیوار‌های بلند" متمرکز است که "مفهوم امنیت ملی را بیش از حد گسترش می‌دهد تا از پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری دیگر کشور‌ها جلوگیری کند و باعث دامن زدن به تضاد ایدئولوژیک و سیاسی کردن یا مسلح کردن مسائل اقتصادی، علمی و فناوری می‌شود".
همه این موارد بدان معناست است که بدون توجه به تصمیم نهایی در مورد تحریم هایک ویژن خطوط نبرد واشنگتن و پکن در این موضوعات ترسیم شده است. واشنگتن قصد خود را برای "ترویج استاندارد‌های فناوری مبتنی بر اجماع و ارزش ها" اعلام کرده و پکن همچنان به تقویت پیام‌های خود ادامه می‌دهد و نسبت به کسانی که "جلیقه دمکراتیک" می‌پوشند و به عنوان معلم برای کلاهبرداری و تقلب حضور می‌یابند هشدار می‌دهد.
نگرانی مشروعی وجود دارد مبنی بر آن که تشدید مجموعه‌ای از تحریم‌های متقابل هر دو طرف را مجروح می‌سازد. چین اخیرا "فهرست موجودیت غیر قابل اعتماد" خود را معرفی کرده است که نهاد‌هایی را که "حاکمیت ملی، امنیت یا منافع توسعه چین را به خطر می‌اندازند" هدف قرار می‌دهد.
علیرغم آن که چین و ایالات متحده نظرات خود را کاملا واضح اعلام می‌کنند چالش بزرگ‌تر در مبارزه جهانی بر سر نقش فناوری در جامعه این بوده که موضوعی دوگانه نیست. این امری است که صرفا توسط دموکراسی‌ها و خودکامگی‌ها یا توسط ابرقدرت‌های انفرادی مانند ایالات متحده و چین تعریف نشده است. عرصه‌ای که در نهایت هنجار‌ها و استاندارد‌ها تعیین می‌شود به شدت تحت تاثیر کشور‌های دیگر قرار خواهد گرفت. حقیقت ناراحت کننده برای ایالات متحده آن است که دولت ها، حتی کشور‌های دموکراتیک می‌خواهند از مزایای فناوری نوظهور و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کنند. با این وجود، همان طور که شواهد در حال افزایش در شین جیانگ تایید می‌کند همان فناوری‌هایی که پتانسیل زیادی ارائه می‌دهند مستعد مورد سوء استفاده قرار گرفتن هستند.
بنابراین، در حالی که ایالات متحده ممکن است تحریم‌ها علیه هایک ویژن را اقدامی ضروری برای پاسخگویی به کسانی بداند که نقض حقوق بشر در شین جیانگ را ممکن می‌سازند آنان به یک سوال مهم‌تر برای ۱۸۰ کشوری که فناوری هایک ویژن در آن جا استفاده می‌شود پاسخ نمی‌دهند: بعد از آن چه می‌شود؟ چه چیزی یک تولیدکننده فناوری نظارت تصویری "تایید کننده دموکراسی" را از شرکتی مانند هایک ویژن متمایز می‌سازد؟ آیا ایالات متحده این تمایز را بر اساس مشتریان یک شرکت یا فناوری آن انجام خواهد داد؟ با نگاهی به بخش پوششی که متشکل از کشور‌هایی است که به دنبال منافع مستقل خود هستند که به هنجار‌های جهانی دیکته شده توسط واشنگتن یا پکن وابسته نیستند یک هایک ویژن فلج شده چگونه بر محاسبات آنان تاثیر می‌گذارد؟ آیا این بدان معناست که آنان مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر یا بازسازی کامل سیستم‌هایی هستند که در حال حاضر مبتنی بر تجهیزات هایک ویژن می‌باشند؟ اگر همان طور که بلینکن خاطرنشان کرد استراتژی ایالات متحده بر "شکل دادن به محیط استراتژیک در اطراف پکن" متمرکز است در آن صورت واشنگتن باید نه تنها خود را آماده کند تا فضای پکن را برای پیشبرد برنامه‌های فناورانه - اقتدارگرایانه خود مسدود سازد بلکه باید در صورت بروز فرصت‌ها با چین رقابت کند. ایالات متحده ابزار‌های مالی برای تضعیف هایک ویژن را در اختیار دارد، اما برای پر کردن خلاء به جای مانده به چیز‌های بیشتری نیاز دارد از جمله پول، فناوری و داستانی جذاب.
