در پایان، شایان ذکر است که در فرضی که با وجود دستگیری سارق، اموال مسروقه یافت شود، اموال به مشتری رد می‌شود، اما در صورت عدم دسترسی به اموال، مسئولیت بانک باقی و برقرار است.
فرارو- مهدی فتاحی*؛ یکی از ابعاد مهم موضوع سرقت صندوق امانات بانک ملی، مسئولیت یا عدم مسئولیت حقوقی بانک در مقابل مشتریان بانک، نحوه و میزان جبران خسارت است. آیا بانک ملی در این خصوص مسئولیت دارد؟ با توجه به عدم اطلاع از محتویات صندوق، اموال مسروقه، چگونه، تعیین و مشخص می‌شوند؟
مسئولیت حقوقی، زمانی ایجاد می‌شود که تعهدی نقض شود؛ خواه آن تعهد، قراردادی باشد یا قانونی. بنابراین، باید برای اظهارنظر در باب مسئولیت حقوقی بانک ملی نسبت به سرقت صندوق امانات، مفاد قرارداد میان بانک و مشتری و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر موضوع بررسی گردد.
از منظر قراردادی، بانک‌های خصوصی و دولتی، رابطه حقوقی خود با مشتری را براساس بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ بانک مرکزی، عقد اجاره، قلمداد و در قرارداد به صراحت تاکید می‌کنند که بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد. استدلال بانک این است که بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده، بی اطلاع می‌باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می‌باشد. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.
در مقام بررسی توصیف رابطه حقوقی بانک و مشتری، قابل ذکر است که رابطه حقوقی طرفین، فقط عقد اجاره نیست بلکه مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی هم در تعیین تعهدات بانک و به تبع آن، مسئولیت بانک اثرگذار است. در این خصوص توجه به نکات زیر لازم است.
یکم) عرفاً و حسب اعلام و تبلیغات بانک، صندوق امانات بانک، مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی است که مشتریان می‌توانند با اجاره این صندوق‌ها هرگونه اسناد و مدارک و اشیای با ارزش خود را با خاطری آسوده در این مکان نگهداری نمایند. به همین خاطر است که مشتریان، حاضر می‌شوند که در قبال تعهد بانک به حفاظت و نگهداری از صندوق با سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، مبلغ قابل توجهی تحت عنوان اجاره‌بهای صندوق به بانک بپردازند و تعهدات دیگری از جمله افتتاح حساب و مسدودکردن مبلغی در حساب خود می‌شوند.
بر این اساس، تعهد اساسی یا دست‌کم یکی از تعهدات اساسی بانک، حفاظت و نگهداری از صندوق امانات بر اساس سیستم‌های پیشرفته است. هرگونه تقصیر یا قصور، به معنای نقض تعهد و ایجاد مسئولیت برای بانک خواهد بود.
ذکر این نکته هم ضروی است که با توجه به تعهد بانک بر حفاظت از صندوق امانات از طریق به کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزای پیشرفته، سرقت صندوق امانات، به معنای نقض تعهد بوده و مشتریان بانک تعهدی برای اثبات تقصیر بانک ندارد. به بیان دیگر، مسولیت بانک در فرض سرقت، مفروض است.
عرف هم چنین مسئولیت و تعهدی را برای بانک در فرض سرقت صندوق امانات مفروض قلمداد می‌کند.
دوم) قرارداد‌های بانکی، از جمله قرارداد اجاره صندوق، قرارداد‌های الحاقی محسوب می‌شوند؛ یعنی قراردادی که بانک تمام مفاد قرارداد را تعیین می‌کند و اختیار مشتری، محدود به امضاء یا عدم امضای آن است. عدالت و انصاف حکم می‌کند که مفاد اینگونه قراردادها، که یک‌طرفه و به تماماً به نفع بانک تنطیم می‌شوند، در پرتو عدالت و انصاف تفسیر شوند تا حقوق مشتریان بانک تضییع نشود و بانک از موقعیت برتر خود، سوء‌استفاده نکند.
سوم) از لحاظ حقوقی، توصیف رابطه حقوقی طرفین (اینکه عنوان قرارداد اجاره است یا امانت یا هر عقد دیگری)، با دادگاه است و توصیف طرفین، قاطع نیست. دادگاه بر حسب مفاد تراضی طرفین و قواعد عرفی، تشخیص می‌دهد که عنوان حقوقی مناسب چیست؛ لذا بانک نمی‌تواند با استناد به اینکه طرفین رابطه حقوقی خود را اجاره توصیف کرده‌اند، خود را اعمال قواعد حقوقی دیگر مبراء بداند.
به نظر می‌رسد رابطه حقوقی بانک و مشتری در خصوص استفاده از صندوق امانات، مشمول تراضی طرفین، احکام عقود اجاره و امانت و قواعد و مقررات عرفی است و دادگاه با لحاظ تمامی آنها، مسئولیت را تعیین می‌نماید.
چهارم) بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مقرر کرده است که "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. " اوضاع و احوال، خصوصاً اظهارات مدیران و مسولین بانک ملی، نشان می‌دهد که بانک ملی، مسئولیت خود را پذیرفته و سرقت را معلول، نقص سیستم‌های امنیتی و حفاطتی خود می‌داند.
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، هم تصریح می‌کند که هر گاه خسارات وارده به اشخاص، مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات دولتی باشد در این صورت، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
نتیجه آنکه مفاد قرارداد و عرف و مبنای توافق بانک و مشتری و اوضاع و احوال مربوطه، تقصیر و مسئولیت بانک مفروض و مسلم است.
مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. اولاً غیر از مشتری بانک، کسی از محتویات صندوق مطلع نیست. خصوصاً اینکه کم و زیاد کردن محتویات صندوق در اختیار مشتری بوده و مشتری همه وقت میتواند نسبت به تغییر آنها اقدام کند. ثانیاً تکلیف موضوع در فرضی که محتویات صندوق، اموال غیر مالی باشد که ارزش عرفی برای آنها قابل تعیین نیست، چیست؟
در این باره گفتنی است که اولاً فرض بر آن است که اشخاص، اموال با ارزش خود از قبیل سکه، طلا و ... را در صندوق به امانت می‌گذارند و لذا اگر در خوداظهاری مشتری اینگونه اموال قید شوند، مطابق قاعده رفتار شده است. ثانیاً مشکل اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه، مختص صندوق امانات نیست و در هر نوع سرقتی، این مناقشه و مشکل وجود دارد.
عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد میتواند به حل مساله کمک کند. ثالثاً در خصوص اموال غیر مادی، دادگاه میتواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر کرده است که شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند.
در پایان، شایان ذکر است که در فرضی که با وجود دستگیری سارق، اموال مسروقه یافت شود، اموال به مشتری رد می‌شود، اما در صورت عدم دسترسی به اموال، مسئولیت بانک باقی و برقرار است.
*دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
