اقدامات سعید، تونسی‌ها را که بسیاری از آنان بن بست پارلمان قبلی این کشور را ناپایدار می‌دانستند دچار اختلاف کرده است. با این وجود، دیگران به اقدامات سعید اعتراض کرده‌اند که پارلمان منتخب مردم را حذف کرد و اختیارات تقریبا یک دیکتاتور را به مقام ریاست جمهوری تونس اعطا کرده است.
فرارو- "قیس سعید" رئیس جمهور تونس مدتهاست که برای ریاست جمهوری قوی‌تر تلاش کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، ده ماه پس از تصرف قدرت آشفته و بحث برانگیز "قیس سعید" رئیس جمهور تونس (که توسط بسیاری در غرب به عنوان یک کودتا توصیف می‌شود) کارشناس حقوقی که وظیفه بازنویسی قانون اساسی این کشور را برعهده داشت روز دوشنبه اعلام کرد که در قانون اساسی تازه تونس اشاره‌ای به مذهب رسمی اسلام نخواهد شد و حکومت آن کشور به طور رسمی سکولار خواهد بود.
این اقدام توسط پژوهشگر حقوق تونسی "صادق بلعید" پیشنهاد شده و به عنوان تلاشی برای محدود کردن نفوذ احزاب اسلامگرای تونس از جمله جنبش النهضه شاخه تونسی اخوان المسلمین بین المللی توصیف شده است. النهضه پیش از انحلال پارلمان تونس در ژوئیه ۲۰۲۱ بزرگترین حزب سیاسی بود و "سعید" آن را مهم‌ترین تهدید برای ثبات سیاسی آن کشور توصیف کرده است. در مقابل، حزب النهضه سعید را دیکتاتور توصیف کرده و اصرار دارد که انحلال مجلس توسط او مبنای قانونی ندارد.
پیش از اصلاحات اساسی قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۱ میلادی که پس از اعتراضات بهار عربی که منجر به سرنگونی "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق تونس شد، به تصویب رسید و تونس را به عنوان "دولتی آزاد، مستقل و مستقل" تعریف کرده بود، اسلام به عنوان دین رسمی و عربی به عنوان زبان رسمی برسمیت شناخته شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلعید رسمی بودن مذهب را به طور کلی از قانون اساسی جدید حذف کرده است. او این تصمیم را با اشاره به این که ۸۰ درصد تونسی‌ها "مخالف افراط گرایی و مخالف استفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند" توجیه کرده است. او بعدا تایید کرد که قانون اساسی نهایی هیچ اشاره‌ای به اسلام ندارد و در عوض بر ویژگی سکولار تونس تاکید کرد اگرچه تقریبا ۹۹ درصد جمعیت تونس مسلمان هستند.
بلعید با اشاره صریح به "النهضه" گفته است:" اگر بخواهید از دین برای مشارکت در افراط گرایی سیاسی استفاده کنید ما این اجازه را نمی‌دهیم. ما احزابی سیاسی با دستانی کثیف داریم. دمکرات‌های فرانسوی یا اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید ما این افراد کثیف را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم".
بلعید اکنون در هشتاد سالگی مدیر کمیسیون ملی مشورتی سعید است، نهادی که ظاهرا برای احیای دولت پارلمانی در تونس ایجاد شده است. چندین جنبش مخالف کشور از جمله اتحادیه عمومی کارگری تونس (UGTT) از شرکت در گفتگو‌های دولتی خودداری ورزیده‌اند به این دلیل که این گفتگو را نامشروع دانسته‌اند و معتقدند درباره پیشنهادات پیش‌تر پشت در‌های بسته تصمیم گیری شده بود و گروه‌های مخالف مانند النهضه از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شده‌اند.
اقدامات سعید، تونسی‌ها را که بسیاری از آنان بن بست پارلمان قبلی این کشور را ناپایدار می‌دانستند دچار اختلاف کرده است. با این وجود، دیگران به اقدامات سعید اعتراض کرده‌اند که پارلمان منتخب مردم را حذف کرد و اختیارات تقریبا یک دیکتاتور را به مقام ریاست جمهوری تونس اعطا کرده است. سعید دانشجوی سابق بلعید مدتهاست که برای ریاست جمهوری قوی‌تر تلاش کرده و انتظار می‌رود که در قانون اساسی جدید اختیارات گسترده تری را حفظ کند. پس از موافقت کمیسیون مشورتی در مورد یک پیش نویس، سعید با گذاشتن آن به همه پرسی موافقت کرده است. در صورت موفقیت، او اعلام کرده که وضعیت فوق العاده را لغو خواهد کرد و بر انتخابات پارلمانی جدید نظارت خواهد نمود.
