عادی‌سازی نرخ بهره که سیاستی کلیدی است تنها یکی از نشانه‌های آن است که اقتصاد روسیه از تاثیر تحریم‌های غرب شانه خالی کرده است.
فرارو- علیرغم آن که به نظر می‌رسد اقتصاد روسیه به مسیر خود بازگشته، اما با افزایش نرخ تورم مواجه است و کمبود در برخی کالاها دیده می‌شود و چشم‌انداز بلند مدت نامطمئنی دارد.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، «جان مک کین» سناتور سابق آمریکایی و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵ میلادی با کنایه گفته بود: «روسیه پمپ بنزینی است که خود را به شکل یک کشور در آورده و نشان می‌دهد».
از بسیاری جهات مک کین درست می‌گفت: درآمدهای روسیه از نفت و گاز به آن کشور کمک کرده است تا تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای غربی در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین را تحمل کند. در تاریخ ۱۰ ژوئن، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که نرخ بهره را به ۹.۵ درصد کاهش می‌دهد همان نرخی که پیش از آغاز جنگ اوکراین در آن قرار داشت.
عادی‌سازی نرخ بهره که سیاستی کلیدی است تنها یکی از نشانه‌های آن است که اقتصاد روسیه از تاثیر تحریم‌های غرب شانه خالی کرده است. به وضعیت روبل واحد پول ملی روسیه نگاه کنیم. بانک مرکزی روسیه پس از حمله آن کشور به اوکراین نرخ بهره را دو برابر افزایش داد و به ۲۰ درصد رساند تا از سقوط بیش‌تر ارزش روبل که به شدت در برابر دلار کاهش یافته بود جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد این سیاست کارساز بوده است. در اواخر ماه آوریل، روبل تمام زیان‌های خود را جبران کرد و به بانک مرکزی روسیه اجازه داد تا نرخ بهره را به تدریج کاهش دهد. روبل اکنون ۳۰ بالاتر درصد از سطح پیش از حمله روسیه به اوکراین خود است و انتظار می‌رود بانک مرکزی در زمان مناسب نرخ بهره را بیش‌تر کاهش دهد.
قیمت بالای نفت و گاز نیز به روسیه کمک کرده است. اگرچه اتحادیه اروپا با تحریم ۷۵ درصد نفت وارداتی روسیه موافقت کرده، اما آن کشور توانسته خریداران جایگزینی برای سوخت خود پیدا کند. بر اساس برآوردهای موسسه مالی بین المللی یک انجمن تجاری برای بانک‌ها درآمد روسیه از صادرات طی سه ماه گذشته ۶۵ درصد بیش‌تر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
این در حالی است که واردات که بخشی از آن مشمول تحریم‌های غرب شده ۲۰ درصد کاهش یافته است. نتیجه خالص تراز تجاری سه ماه گذشته تقریبا چهار برابر بیش‌تر از یک سال قبل است. این امر به روسیه پول نقد زیادی برای تقویت روبل و دامن زدن به جنگ خود در اوکراین داده است.
با این وجود، درد اقتصادی در جاهای دیگر روسیه احساس می‌شود. افزایش قیمت واردات، افزایش قیمت مصرف کننده را از ۹ درصد در فوریه به ۱۷ درصد در ماه مه رساند که بسیار بالاتر از هدف‌گذاری ۴ درصدی بانک مرکزی روسیه بوده است. نرخ تورم ممکن است اکنون قدری کاهش یافته باشد، اما شهروندان عادی روس با کمبود بسیاری از کالاهای غربی مواجه هستند تحریم‌ها باعث شده است که فروش خودروهای جدید به میزان چهار پنجم کاهش یابد و بسیاری از مغازه‌ها و رستوران‌ها تعطیل شوند. اقتصاددانان انتظار دارند که برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد واردات باید افزایش یابد.
بر اساس نظرسنجی «بلومبرگ» اگرچه پیش بینی‌ها متفاوت است، اما بیش‌تر آنان انتظار دارند که اقتصاد روسیه در سال جاری بین ۷.۵ تا ۱۲.۵ درصد کوچک شود.
در ۸ ژوئن، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) باشگاهی از کشورهای عمدتا ثروتمند اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴ درصد دیگر کاهش یابد. اگر این امر محقق شود اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۲۴ میلادی تنها یک ششم اقتصاد آمریکا می‌شود زمانی که ولادیمیر پوتین احتمالا به دنبال پنجمین دوره ریاست جمهوری‌اش خواهد بود. تا آن زمان مشخص خواهد شد که آیا تلاش او برای بازگرداندن نفوذ روسیه در جهان با حمله به اوکراین تنها به افول جایگاه کشورش انجامیده است یا خیر.
