فرارو- درحالی که این روز‌ها اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد، ۶۱ اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده نسبت به وقوع تورم ۳ رقمی در کشور هشدار دادند، آنها ضمن ترسیم وضعیت موجود، به ارائه راهکار‌های برای برون رفت از این وضعیت پرداخته‌اند.
به گزارش فرارو، امضاکنندگان این نامه عنوان کرده‌اند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکار‌های خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامد‌های این جراحی با مردم صحبت نشده است».
اقتصاددانان امضاکننده این نامه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.»
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی و یکی از امضاکنندگان این نامه در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک سال اخیر بسیار وخیم‌تر شده است، اظهار داشت: از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، تمامی شاخص‌های قیمتی با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود، در حالی که رئیس دولت سیزدهم در مبارزات انتخاباتی شعار کنترل قیمت‌ها و عدم گرانی را سر می‌داد، امروز مشاهده می‌کنیم، این دولت سیاست‌های نئولیبرالی را از طریق آزادسازی قیمت‌ها در تمامی بازار‌ها به مرحله اجرا گذاشته است.
وی با تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر از سیاست دولت در حوزه اقتصادی با شعار جراحی اقتصادی رونمایی شد، گفت: در حالی که در دولت روحانی با توجه به وضعیت اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد، اما در دولت رئیسی شاهد هستیم علیرغم این که گفته شد تنها چهار کالایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده مشمول گرانی خواهند شد که این موضوع با یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جبران خواهد شد، اما در عمل بیش از ۴۰۰ قلم کالا در بازار با افزایش بسیاری روبرو شدند، این درحالیست که نرخ‌ها در بازار به صورت ساعتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
قنبری گفت: این طرح بسیار شتاب زده به مرحله اجرا درآمد و عملاً دولت برای بعد از اجرای این سیاست برنامه‌ای ندارد، این درحالی است که وزراء و مسئولان اقتصادی دولت نیز از تجربه و توانایی لازم برای اجرای چنین سیاستی برخوردار نیستند، خروجی چنین وضعیتی نیز این شده که امروز سکه، دلار و طلا به سقف تاریخی خود رسیده‌اند و کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز طی این مدت هر روز رکورد تازه‌ای را در گرانی ثبت کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه با ادامه روند فعلی تورم سه رقمی در آیند‌های نزدیک رخ خواهد داد، اضافه کرد: افزایش مستمر نرخ ارز پیامد‌های جبران ناپذیری به دنبال داشته که یکی از نتایج آن افزایش حجم نقدینگی است در چنین شرایطی افت منابع درآمدی دولت در مقابل رشد هزینه‌ها باعث به وجود آمدن کسری بودجه بسیاری شده که نتیجه آن افزایش نرخ تورم است، در حال حاضر نیز دولت با افزایش مداوم نرخ ارز درصدد جبران کسری بودجه خود است که این موضوع به افزایش تورم دامن زده است.
قنبری ادامه داد: برای اصلاح وضع موجود تغییرات اساسی در سیاست خارجی کشور به نوعی باید انجام شود، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم این وضعیت اقتصادی وخیم را سروسامان دهیم، در حال حاضر تحریم‌های کمرشکن باعث شده که اقتصاد کشور وارد یک رکود تورمی سنگین شود که نتیجه آن بیکاری گسترده کارگران و تعطیلی هر روز بنگاه‌های تولیدی است، بنابراین تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، ما نمی‌توانیم انتظار ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را داشته باشیم.
این کارشناس مسائل خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر برای اینکه تولید در کشور اقتصادی و به صرفه باشد، تصویب اف‌ای تی اف از الزامات اساسی است، تا زمانی که ما نتوانیم این معاهده را به تصویب برسانیم، بانک‌های کوچک و بزرگ جهانی با ایران کار نخواهند کرد که موضوع هزینه بسیار زیادی را برای تجار و تولیدکنندگان کشور در پی دارد، بنابراین به صورت خلاصه باید گفت تا زمانی که اصلاحات بنیادین در ابعاد گوناگون در کشور انجام نشود، ما نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم، در سوی مقابل وضعیت اقتصادی روز به روز وخیم‌تر خواهد شد که نتیجه آن تورم افسارگسیخته خواهد بود.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی و یکی از امضاکنندگان این نامه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور نسبت به یک سال اخیر بسیار وخیم‌تر شده است، اظهار داشت: از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، تمامی شاخص‌های قیمتی با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود، در حالی که رئیس دولت سیزدهم در مبارزات انتخاباتی شعار کنترل قیمت‌ها و عدم گرانی را سر می‌داد، امروز مشاهده می‌کنیم، این دولت سیاست‌های نئولیبرالی را از طریق آزادسازی قیمت‌ها در تمامی بازار‌ها به مرحله اجرا گذاشته است.
