با گذشت بيش از يك ماه از اصلاحات اقتصادي دولت، شنيده‌ها حاكي از آن است كه طي هفته‌هاي آينده، تامين و توزيع غذا از بودجه عمومي و دولتي، نه فقط در بيمارستان‌ها، در باقي مراكز با جمعيت ساكن؛ پادگان‌ها، زندان‌ها و... هم با مشكلاتي مواجه خواهند شد.
رییس یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن هشدار بابت تاثیر گرانی قیمت مواد غذایی بر کیفیت تغذیه بیمارستانی، پیش‌بینی کرد در هفته‌های پیش رو، تامین غذای گرم و به خصوص غذاهای حاوی پروتئین برای بیماران بستری در بیمارستان‌ها، برای بسیاری از مراکز درمانی دولتی یا خصوصی غیرممکن شود.
به گزارش اعتماد، رییس این بیمارستان خصوصی که مایل نبود نام خود را ذکر کند، از وضعیت تامین غذای بیمار در بیمارستان خودش مثال زد و گفت: «تامین غذای بیمارستان‌ها برعهده پیمانکار است. ابتدای سال ۱۴۰۰، ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان بابت غذای بیمار به پیمانکار می‌پرداختم، فروردین امسال، ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم و هفته گذشته پیمانکار به من گفت یا ماهانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت غذای بیمار پرداخت کنم یا حجم غذای بیمار؛ به خصوص پروتئین موجود در غذا کم شود.
مثلا ۶۰ گرم گوشت قرمز در یک وعده خورش، به ۳۰ گرم برسد یا از هر وعده جوجه‌کباب که ۱۲۰ گرم بوده، ۴۰ گرم کم کنیم. حتما در هفته‌های آینده و با این گرانی‌ها، نه فقط ما که از بیمارستان‌های نسبتا مرفه هستیم، بسیاری از بیمارستان‌ها، حتی آن‌هایی که گوشت یخ‌زده وارداتی می‌گیرند یا برنج غیرایرانی مصرف می‌کنند، قادر به تامین غذای با کیفیت برای بیمار نخواهند بود چون این افزایش قیمت مواد غذایی، در بودجه هیچ بیمارستانی دیده نشده بود.»
پرستار یک بیمارستان دولتی در مرکز تهران، جور دیگری حرفهای این رییس بیمارستان را تایید می‌کند. این پرستار می‌گوید که از سال گذشته، رییس بیمارستان، غذای کارکنان -و از جمله پرستاران- را قطع کرده و طبق اعلام کارگزینی بیمارستان، فقط برای آن تعداد از پرستاران که شیفت‌های روزانه ۱۲ساعته داشته باشند، به ازای هر شیفت، ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه یک وعده غذا واریز می‌شود.
این پرستار می‌گوید: «روبه‌روی بیمارستان ما یک مرکز تهیه غذاست که پارسال؛ همان موقع که بیمارستان به ما غذا می‌داد، هرپرس کباب کوبیده را ۳۵ هزار تومان می‌فروخت. غذای این مرکز در حدی بی‌کیفیت بود که به شوخی می‌گفتیم کباب‌های شلنگی هر پرس ۳۵ هزار تومان. امسال همان کباب شلنگی! شده ۸۰ هزار تومان. ما با ۱۵ هزار تومان واریزی بیمارستان، حتی یک وعده نان و ماست هم نمی‌توانیم بخریم. حیران مانده‌ایم که حسابداری بیمارستان طبق کدام محاسبه به عدد ۱۵ هزار تومان رسیده؟»
این پرستار می‌گوید از دوستان شاغل در برخی بیمارستان‌های مناطق محروم شنیده که با وجود شیفت‌های ۱۲ ساعته، نه تنها هزینه همان یک وعده غذا را هم دریافت نمی‌کنند، به بیماران بستری در بخش‌های داخلی بیمارستان هم غذای کافی نمی‌رسد علاوه بر اینکه بیمارستان محل خدمت آنها، یا متخصص تغذیه ندارد یا اینکه به دلیل بی‌پولی بیمارستان، اجرای تجویز و توصیه‌های لوکس متخصص تغذیه برای بیماران بستری، اصلا امکان‌پذیر نیست.
تغذیه بالینی بیماران بستری در بیمارستان‌ها، بخشی از خدمات رفاهی در بیمارستان‌هاست که با تابلوی «هتلینگ» از باقی مراحل درمان مجزا می‌شود و البته وابستگی زیادی به میزان اعتبارات و بودجه مرکز درمانی دارد. طبق ماده ۸ قانون بیمه همگانی، تعرفه خدمات درمانی (که هتلینگ هم یکی از اجزای فنی این تعرفه است) سرجمعی از دستمزد تیم درمان و نرخ تورم سال جاری و پیش‌فرضی برای نرخ تورم سال جدید به علاوه سود و میزان استهلاک و هزینه‌های جاری مرکز درمانی و در نهایت، میانگینی از قیمت تمام‌شده خدمات است که در پایان هر سال توسط شورای عالی بیمه سلامت محاسبه و تایید می‌شود.
تا پایان سال ۱۳۹۶ که نرخ تورم دو رقمی نشده بود، احصای این میانگین چندان دشوار نبود اما از سال ۱۳۹۷ که به دنبال خروج امریکا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌ها و تاثیر مستقیم این اتفاقات بر مناسبات اقتصادی کشور، نرخ تورم سالانه هم از مرز ۳۰ درصد عبور کرد، محاسبات شورای عالی بیمه دچار مشکل شد چون نرخ تورم، تابعی پیچیده از درآمیختگی مولفه‌های تاثیرگذار همچون تشدید تحریم‌ها، گرانی قیمت ارز و تحرکات رو به افزایش شبکه‌های دلالی بود اما سازمان‌های بیمه‌گر که به عنوان خریدار خدمت از مراکز درمانی، پرداخت هتلینگ بیمارستانی را هم برعهده داشتند، از موضع صاحبان پول و نقدینگی در این شورا عمل کردند و راضی به همراهی با مراکز درمانی نشدند.
بنابراین، از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله معنادار میزان افزایش تعرفه‌ها با نرخ تورم، مراکز درمانی را در تنگنای جدی قرار داد و جزء هتلینگ بیمارستانی، از رشد نرخ تورم جا ماند. سال ۱۳۹۹، نرخ تورم، ۳۶.۴ درصد رشد داشت اما تعرفه هتلینگ در بیمارستان دولتی ۱۳درصد و در بیمارستان خصوصی ۲۵درصد افزایش یافته بود. سال ۱۴۰۰ نرخ تورم، ۴۰.۲درصد رشد داشت اما تعرفه هتلینگ در بیمارستان دولتی، ۲۷درصد و در بیمارستان خصوصی، ۳۰ درصد افزایش یافته بود.
حالا به ۱۴۰۱ رسیده‌ایم؛ طبق مصوبه هیات وزیران، مجموع تعرفه خدمات درمانی در سال جاری در بیمارستان دولتی ۱۹.۵درصد و در بیمارستان خصوصی ۲۴درصد رشد داشته و جزء هتلینگ هم در بیمارستان خصوصی تا سقف ۳۰درصد و در بیمارستان خصوصی تا سقف ۴۰درصد گران‌تر شده است. تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۱، روز ۱۲ اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید و جراحی اقتصادی دولت، روز ۲۰ اردیبهشت و چند ساعت بعد از واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب جمعیت عمومی، آغاز شد.
آغاز جراحی اقتصادی در بازار عرضه و تقاضای ایران در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، در نگاه اول، یک اقدام شتابزده تلقی می‌شود به خصوص که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم هیچ اثری از این تصمیم دولت موجود نیست. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، ساماندهی بازار ارز، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای وارداتی قرار بود در ماه‌های آینده و در شرایطی نزدیک به ثبات اقتصادی انجام شود اما آغاز حمله روسیه به اوکراین در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، تمام محاسبات و پیش‌بینی‌های اعتباری دولت را بر هم زد (۲۱ آذر ۱۴۰۰ / تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ۵ اسفند / آغاز حمله روسیه به اوکراین، ۱۹ اسفند / تقدیم قانون بودجه ۱۴۰۱ به شورای نگهبان).
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که افزایش تاثیرات جهانی جنگ روسیه و اوکراین که به‌زعم کارشناسان حوزه دیپلماسی در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده، در شرایطی که وضعیت حل «برجام» هم بین طرفین معادله همچنان نامعلوم است، مهم‌ترین مولفه‌ای بود که چاره‌ای جز آغاز بدون مقدمه اصلاحات اقتصادی - ولو با آثار تورمی غیرقابل انکار- برای دولت باقی نگذاشت زیرا به دنبال رشد تورم جهانی در حوزه اقلام مصرفی طی سه ماه اخیر، شواهد هشداردهنده بابت تخلیه بازار داخلی به سبب افزایش قاچاق معکوس کالاهای اساسی به بازار کشورهای همسایه، پررنگ‌تر از هر زمان دیگر شده بود.
حالا با گذشت بیش از یک ماه از اصلاحات اقتصادی دولت، شنیده‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های آینده، تامین و توزیع غذا از بودجه عمومی و دولتی، نه فقط در بیمارستان‌ها، در باقی مراکز با جمعیت ساکن؛ پادگان‌ها، زندان‌ها، مراکز نگهداری سالمندان و کودکان بی‌سرپرست و افراد دارای معلولیت، اردوگاه‌های بازپروری آسیب‌دیدگان اجتماعی و حتی مدارس شبانه‌روزی و خوابگاه‌های دانشجویی هم با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی پرمصرف، مربوط به اردیبهشت‌ماه سال جاری است که در این سرشماری، قیمت ۵۳ قلم ماده غذایی با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ مقایسه شده است. از این فهرست طولانی، حداقل ۲۸ قلم، پرمصرف‌ترین در سبد غذایی خانوار و البته در رژیم‌های غذایی بیمارستان‌ها هستند.
به استناد نتایج این سرشماری که در درگاه ملی آمار ایران هم قابل دسترسی است، قیمت برنج ایرانی درجه یک، در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۲۶.۸درصد، برنج خارجی درجه یک ۳۴.۵درصد، ماکارونی (بسته ۵۰۰ گرمی) ۷۴.۶درصد، گوشت گوسفند (یک کیلو) ۲۳.۸ درصد، گوشت مرغ (یک کیلو) ۳۳.۲ درصد، شیر پاستوریزه (یک لیتر) ۳۰.۷ درصد، ماست پاستوریزه (یک کیلو) ۵۰.۹ درصد، پنیر ایرانی (یک بسته ۵۰۰ گرمی) ۴۵.۷ درصد، تخم‌مرغ (۱۵ عدد) ۶۱.۸درصد، کره پاستوریزه (یک قالب ۱۰۰ گرمی) ۳۰.۶ درصد، روغن مایع (یک بطری ۹۰۰ گرمی) ۳۲درصد، میانگین قیمت ۸ قلم میوه و مرکبات (هلو، انار، موز، سیب، لیموترش، پرتقال، خربزه و هندوانه و از هر کدام یک کیلو) ۴۲.۳درصد، میانگین قیمت ۵ قلم حبوبات (نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، عدس، لپه و از هر کدام یک کیلو) ۴۴.۵ درصد، سیب زمینی (یک کیلو) ۱۷۵.۱درصد، پیاز (یک کیلو) ۸۹.۶درصد، گوجه فرنگی (یک کیلو) ۱۰۲.۹درصد و شکر (یک کیلو) ۶۶.۸درصد افزایش یافته است.
یک منبع آگاه در وزارت بهداشت، گرانی قیمت مواد غذایی را در کوتاه‌مدت برای تداوم تغذیه بالینی بیماران بستری در مراکز درمانی دانشگاهی -دولتی تاثیرگذار نمی‌داند اما می‌گوید که در صورت ثابت ماندن تعرفه هتلینگ تا نیمه امسال و در صورتی که تورم قیمت اقلام خوراکی در بازار، روی همین شیب صعودی حرکت کند، ممکن است مراکز درمانی دولتی در مواردی دچار مشکل شوند اما تاکید دارد که حتما از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تامین نیازهای رفاهی ضروری بیماران تخصیص مناسب درنظر گرفته خواهد شد.
سوی دیگر این داستان، بیمارستان‌های خصوصی هستند که یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند و کمتر از ۷۰درصد بار مراجعات بستری از مجموع ۸۰۰ میلیون مراجعه درمانی - بستری سالانه را به دوش دارند.
علی سالاریان؛ معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، می‌گوید: «تامین غذای بیمار، یکی از وظایف عمده بیمارستان‌هاست. وقتی تعرفه‌های خدمات درمانی، نه براساس واقعیات موجود و تورم جامعه بلکه براساس بودجه سازمان‌های بیمه‌گر محاسبه می‌شود، کیفیت خدمات سلامت؛ چه در بخش حرفهای، چه در اجزای فنی و همچنین تامین خوراک بیمار و حتی تجهیز فضای فیزیکی مراکز درمانی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
یکی از شکایت‌های مدیران بیمارستان‌های خصوصی درباره تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ این بود که شورای عالی بیمه، تعرفه تخت - روز (بخشی از هتلینگ) را ۴۰ درصد افزایش داده درحالی که طی دو ماه اخیر، میزان افزایش قیمت برنج مرغوب ایرانی، بیش از ۴۰درصد بوده و گوشت گوسفند هم همین وضعیت را داشته در حالی که تامین پروتئین بیمار بستری در بیمارستان، ضروری است. تغذیه از اجزای بهداشت است و بهداشت، مقدم بر درمان است.
وقتی برای بهداشت هزینه نمی‌کنیم، باید چند برابر برای درمان هزینه کنیم. غذای نامناسب، سطح سلامت و تندرستی افراد و به خصوص اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر را کاهش می‌دهد و در نتیجه، این افراد، زودتر بیمار می‌شوند و هزینه‌های گزاف روی دست دولت و خانواده می‌گذارند.
حتی در دهه‌های گذشته که با کمبود پزشک و کمبود تجهیزات مواجه بودیم، اگر بیمارستان امکان تامین غذای مناسب برای بیمار بستری نداشت، حداقل مردم در خانه، تغذیه مناسب برای بیمار فراهم می‌کردند ولی امروز مردم هم، چنین امکانی ندارند و این اتفاق، بسیار آسیب‌رسان خواهد بود. فرقی نمی‌کند که غذای نامناسب در منزل باشد یا در مرکز درمانی. وقتی منابع مالی بیمارستان برای تامین مواد غذایی گران، کافی نیست، از حجم غذا کاسته نخواهد شد بلکه کیفیت غذا کاهش خواهد یافت.
اگر رییس بیمارستان خصوصی، سال گذشته برای هر وعده غذای بیمار، ۵۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، امسال با ۴۰درصد رشد مجاز هتلینگ، برای هر وعده غذا می‌تواند ۷۰ هزار تومان هزینه کند ولی آیا با ۷۰ هزار تومان، غذایی با کیفیت مشابه پارسال تهیه خواهد شد؟ قطعا خیر چون نه تنها قیمت مواد اولیه چند برابر شده، دستمزد همان کارگری که داخل آشپزخانه بیمارستان کار می‌کند هم بیش از ۵۷درصد افزایش یافته است. بنابراین در ماه‌های آینده، قطعا کیفیت غذای بیمارستان‌ها دچار مشکل خواهد شد و کاهش کیفیت غذای بیمار، مساوی با رقت خدمات سلامت و تاثیر منفی بر بهبودی بیماران است.»
نمایندگان مجلس این روزها خیلی گرفتارند. چاله‌های زیادی بابت تصمیمات اقتصادی دولت ایجاد شده و باید پاسخگوی هزاران معترض از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشند.
اما در این میان، گرانی قیمت مواد خوراکی از چشم آنها هم دور نبوده چون دو هفته حضور در حوزه‌های انتخابیه، کافی بود تا اعتراضاتی از سراسر کشور بشنوند که به همین سبب، از دو روز قبل، وزرای تعاون و جهاد کشاورزی و بازرگانی و صنعت را بابت پاسخگویی به چرایی ماندگاری تورم در حوزه کالاهای خوراکی و ناتوانی از برقراری تعادل در بازار صدا کرده‌اند و اعتراض واحد به هر چهار وزیر هم این بوده که «برخلاف تاکید دولت درباره ممنوعیت افزایش قیمت اقلام غذایی و کالاهای مورد نیاز خانوار غیر از گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات که تحت پوشش همان یارانه‌های واریزی به حساب سرپرستان خانوار قرار گرفته، قیمت حدود ۷۰۰ قلم کالای مصرفی و ضروری، گران شده است.»
مجتبی رضاخواه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پاسخ به اینکه آیا این تغییرات قیمتی در اقلام خوراکی و کالاهای ضروری، پیش از تصویب تعرفه خدمات درمانی، در منابع مالی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی دیده شده بود، می‌گوید: «افزایش هزینه تامین غذای بیمارستان‌ها و به خصوص، بیمارستان‌های خصوصی، از جزییاتی است که ما در زمان بررسی لایحه بودجه وارد آن نمی‌شویم.
البته حتما موارد متعددی از کالاها و خدمات به دلیل تغییر قیمت‌ها دچار نوساناتی می‌شود و اگر بیمارستان‌های دولتی، با این معضل به صورت جدی مواجه باشند و به خصوص، کیفیت خدمات بیمارستانی در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش یافته باشد، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای حل آن برنامه‌ریزی خواهند کرد.»
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تایید بروز مشکلات مالی برای مراکز درمانی به دنبال تغییرات اقتصادی انجام‌شده توسط دولت سیزدهم می‌گوید: «وقتی اصلاح اقتصادی انجام می‌شود، حتما در تمام بخش‌ها تاثیرگذار است اما هنر مدیریت همین است که وضعیت موجود با این اصلاحات وفق داده شود. البته آزادسازی قیمت‌ها هم سراسری نبوده بلکه چند قلم مواد غذایی و کالا مشمول ارز ترجیحی بود که از شمول دریافت ارز خارج شد.
باید از گردنه ارز ترجیحی عبور می‌کردیم ولو اینکه مشکلاتی هم به دنبال داشت ولی با گذشت زمان، وضعیت به روال عادی باز می‌گردد. لازم است در شرایط جدید، روسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی برنامه خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که نه پیمانکار ضرر کند و نه مشکلی در اداره بیمارستان‌ها ایجاد شود. البته اعتبارات بیمارستان دولتی توسط وزارت بهداشت تامین می‌شود و مشکل زیادی متوجه این مراکز نخواهد بود.
روسای بیمارستان‌های خصوصی هم با توجه به ریز قیمت‌ها و میزان افزایش و تغییر بهای مواد غذایی، می‌توانند برای اصلاح هتلینگ بیمارستان درخواست متمم کنند که این هم قابل حل است. ما از روسای بیمارستان‌ها می‌خواهیم که ما را با این شرایط جدید، همراهی کنند تا بدون بروز مشکلی، امسال را پشت سر بگذاریم.
افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها، صرفا ناشی از اصلاح اقتصادی و بازتوزیع یارانه‌ها نیست بلکه عوامل دیگری هم در این زمینه موثر است. از جمله اینکه در آغاز هر سال، با افزایش دستمزد مواجهیم و البته تاثیر تورم جهانی را هم نباید بر وضعیت اقتصادی کشور نادیده بگیریم.»
چندی قبل، عبدالرضا نوروزی؛ دبیر کارگروه کشوری توسعه و تعالی علوم تغذیه به استناد نتایج چند بررسی جدید از وضعیت بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هشدار داد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، بیماران بستری در ۶۰ بخش مراقبت ویژه در بیمارستان‌های کشور، کمتر از ۶۲درصد کالری مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند. وضعیت درخصوص میزان دریافت پروتئین بدتر بوده و بیماران بستری، فقط حدود ۵۴درصد پروتئین مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند. وضعیت در بخش‌های مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان، بسیار بدتر است؛ به‌طوری که به نوزادان نارس که هیچ ذخیره تغذیه‌ای ندارند، به‌طور متوسط حدود ۴۸درصد از کالری و انرژی مورد نیازشان می‌رسد.
مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر در بیمارستان‌های کشور وجود دارد، سوءتغذیه بیمارستانی است. شیوع سوءتغذیه در بیمارستان‌های عمومی کشور حدود ۲۴.۵درصد جمعیت بستری در بیمارستان‌ها را شامل می‌شود. این شیوع سوءتغذیه از نظر ریسک در حد متوسط و بالاست و اگر بخواهیم ریسک ملایم و خفیف را نیز به آن اضافه کنیم، عدد شیوع سوءتغذیه به بالای ۳۲ درصد می‌رسد. البته متوسط شیوعی که در بیمارستان‌های مرجع کشوری مشخص شده، حدود ۳۵درصد است. در بیمارستان‌هایی مانند بیمارستان امام خمینی تهران و بیمارستان‌های قائم و امام رضا در مشهد، شیوع سوءتغذیه متوسط و شدید، ۳۵درصد است.»
مشابه هشدار عبدالرضا نوروزی، از دهه ۱۳۷۰ در تحقیقات پراکنده دانشجویان مورد اشاره قرار گرفته بود از جمله مطالعاتی که طی سال‌های ۱۳۷۷ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ درباره شیوع سوءتغذیه بیماران بستری در بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران و کودکان نوزاد تا ۳۶ ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان امام علی زاهدان و سالمندان بستری در بیمارستان‌های مشهد و کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز انجام شد وشیوع بالای سوءتغذیه در بیماران بستری را تایید می‌کرد.
نکته قابل توجه در این تحقیقات، این بود که مطالعات انجام‌شده، بر سوءتغذیه پیش‌بیمارستانی تاکید داشت به این معنا که بیماران، قبل از ورود به بیمارستان دچار سوءتغذیه بوده‌اند. در نتایج تحقیقی که سال ۱۳۹۴ و با عنوان «شیوع ناامنی غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی-اقتصادی» انجام شد، محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مجریان این تحقیق، در تعریف ناامنی غذایی و ارتباط آن با شیوع سوءتغذیه گفتند: «به نظر می‌رسد یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت سوءتغذیه در جوامع، بررسی امنیت غذایی است، چراکه سوءتغذیه و گرسنگی عامل مهم ارتباطی بین ناامنی غذایی و فقر است.
امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی به منظور داشتن یک زندگی سالم و فعال. این دسترسی، در برگیرنده فراهم بودن غذای سالم و کافی از نظر تغذیه‌ای و نیز توانایی اقتصادی در به دست آوردن آن از طرق مورد قبول جامعه است.»
شیوع ناامنی غذایی در ایران، از ابتدای دهه ۱۳۸۰ توسط مسوولان دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مورد هشدار قرار گرفت.
زهرا عبداللهی؛ مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، طی دو دهه گذشته، بارها درباره ناامنی غذایی شدید در ۸ استان کشور ابراز نگرانی کرده که آخرین بار هم مهر ماه سال گذشته و به مناسبت روز جهانی غذا، ضمن تاکید بر تاثیر مستقیم تورم بر بروز «ناامنی غذایی»، از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان‌جنوبی و بوشهر به عنوان کانون‌های درگیر با ناامنی غذایی در کشور نام برد و هشدار داد که «تبعات اقتصادی ناشی از کرونا، خطر ناامنی غذایی را در مناطق محروم کشور، به ویژه در اقشار کمتر برخوردار و دهک‌های درآمدی پایین‌تر افزایش داده که پیامد آن، افزایش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها در اقشار آسیب‌پذیر تغذیه‌ای خواهد بود. در کنار کاهش درآمدها، تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و تحریم‌ها نیز دست به دست هم دادند تا احتمال ناامنی غذایی و شیوع سوءتغذیه کودکان بیشتر شود.»
ورود یک بیمار به بیمارستان با علایم سوءتغذیه، بخش دیگری از داستان است اما چگونگی مواجهه با یک بیمار دارای علایم سوءتغذیه، باز هم به منابع مالی بیمارستان‌ها گره می‌خورد. رییس همان بیمارستان خصوصی به «اعتماد» می‌گوید: «ناتوانی خانواده از تامین یک رژیم غذایی مناسب برای این فرد بیمار و نوع و شدت بیماری هم می‌تواند باعث سوءتغذیه بیمار شود. طبق دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده توسط وزارت بهداشت، وضعیت جسمانی بیمار به محض بستری در بخش‌های داخلی بیمارستان باید توسط سرپرستار ارزیابی شود.
در صورت انتقال بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه، بیمار توسط متخصص تغذیه معاینه می‌شود و پزشک معالج هم باید بر رژیم غذایی تجویزشده نظارت کند و نیروی پرستاری در بخش داخلی یا مراقبت‌های ویژه باید به آن تعداد باشد که تغذیه تجویزشده را به‌طور صددرصد اجرا کند. فرض ما بر این است که ارزیابی سرپرستار و معاینه توسط متخصص تغذیه به‌طور دقیق انجام شده و نیروی پرستاری برای اجرای صددرصدی این تجویزها دراختیار بیمارستان باشد.
اگر متخصص تغذیه، یک رژیم غذایی غنی از پروتئین تجویز کرد، آشپزخانه بیمارستان باید قادر به تامین این رژیم باشد که با قیمت‌های امروز گوشت قرمز و گوشت سفید، باید بپرسیم چند بیمارستان امکان اجرای این تجویز را دارند؟ امروز اغلب بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی، با مشکلات مالی جدی دست به گریبانند.
طلب‌های چندماهه از سازمان‌های بیمه‌گر و بدهی‌های کلان به داروخانه بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی، بخش مهمی از مشکلات مالی بیمارستان‌هاست. من در سه ماهه ابتدای امسال، حقوق کارکنانم را نتوانستم پرداخت کنم. هر قطعه از تجهیزات مصرفی یا سخت‌افزاری بیمارستان که خراب می‌شود، به جای خرید جنس درجه یک و حتی درجه دو، به تعمیرات و سیم‌پیچی متوسل می‌شویم که در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده باشیم و همین امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی داریم.»
پزشک عمومی شاغل در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شمال تهران هشدار می‌دهد که طی سه ماهه اخیر شاهد کاهش نامحسوس تعداد مراجعات بستری به بیمارستان بوده است. این پزشک عمومی می‌گوید دوستانی از دیگر بیمارستان‌های خصوصی هم به او گفته‌اند که طی سه ماه گذشته، غیر از جراحی‌های خیلی ضروری، تعداد مراجعات بستری که در واقع منبع درآمد اصلی بیمارستان محسوب می‌شود، در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.
این پزشک عمومی حدس می‌زند که «مردم یا تصمیم گرفته‌اند مراجعه غیرضروری را به وقتی دیگر موکول کنند یا ترجیح می‌دهند در نوبت‌های طولانی بیمارستان‌های دولتی معطل بمانند اما هزینه کمتری برای درمان خود بپردازند. در هفته‌های گذشته، من و همکارانم یک نوبت غذای بیمارستان را دست‌نخورده برگرداندیم چون گوشت یخ زده در غذا ریخته بودند.
پزشک و پرستار، قشر نخبه جامعه هستند. انتظار معمول این است که از رفاه نسبی نسبت به قشر خیلی ضعیف جامعه برخوردار باشند و حداقل، توان خرید یک کیلو گوشت گرم را دارند. تفاوت طعم و کیفیت گوشت گرم و گوشت یخ‌زده واقعا از زمین تا آسمان است. ما این تفاوت را می‌فهمیم. همه می‌فهمند. حتی آن خانمی که از سر ناچاری و برای تامین معیشت، با مدرک فوق‌لیسانس حقوق در بخش مهمانداری بیمارستان ما مشغول به کار شده.»
