پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه موضع گیری کرد و گفت که قوانین می‌گوید هیات دولت باید تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
فرارو- دولت هفته‌های گذشته مصوب کرد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سه دسته افزایش پیدا کند. دسته اول مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیری بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی، حداقل حقوق شان به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.
به گزارش فرارو، دسته دوم بازنشستگانی بودند که حقوق شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب بود و دولت یک افزایش ده درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی برای آنها در نظر گرفت.
دسته سوم نیز بازنشستگان با حقوق بالاتر از ده میلیون تومان بودند که با مصوبه دولت حقوق شان به میزان ده درصد افزایش پیدا کرد.
اما پس از ابلاغ این مصوبه به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی به این اعداد و درصد‌ها معترض شدند.
در نهایت هم کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع ورود کرد و مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد.
در این رابطه، ولی اسماعیلی رییس این کمیسیون اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را باطل کرده اند و دستورالعمل را به هیئت دولت ارجاع می‌دهند.
پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت موضع گیری تندی کرد و گفت که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.
پس از آن میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
البته او گفته که بین دولت و مجلس جلسات هماهنگی برگزار می‌شود و براساس مستندات تصمیم‌گیری خواهد شد.
اما با وجود تاکید مدام سازمان تامین اجتماعی بر احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بعید به نظر می‌رسد که هیات دولت در مصوبه اخیرش تجدید نظر کند و حقوق تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی را به یک میزان افزایش دهد.
