رحیمی‌جهان‌آبادی در انتقاد به نوع نگاه محدود‌کننده به اینترنت گفت: «اگر ما به جهان بگوییم اینترنت با سرعت بالا خطرآفرین است، به ما می‌خندند؛ چرا‌که جهان در‌حال فراهم‌کردن زیرساخت‌های خود برای افزایش سرعت اینترنت است
رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تأیید نگرانی و واکنش منفی جامعه نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی که به نقل از رئیس مجلس گفته شده است تا دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد گفت: «در بحث استفاده از اینترنت و فضای مجازی شکی نیست که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت هستیم، اما به دو نکته باید دقت کنیم. یک نکته اینکه هیچ قانونی بدون پذیرش عمومی و پیوست اجتماعی نمی‌تواند قابلیت اجرائی داشته باشد».
به گزارش شرق، او ادامه داد: «قانونی که در بین مردم پذیرش عمومی نداشته باشد و مردم آن را مفید ندانند و احساس نیاز به آن نداشته باشند، آن را رعایت نمی‌کنند. مشابه این قانون را در ممنوعیت استفاده از ماهواره داشتیم. واقعا تا چه حد این قانون قابلیت اجرا دارد و از طرف عموم جامعه اجرا می‌شود؟ یا درباره محدودیت و فیلترینگی که برای برخی شبکه‌های اجتماعی تعیین شد، حتی برخی مسئولان هم خودشان در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و مورد پذیرش عموم واقع نشده است».
رحیمی‌جهان‌آبادی با تأکید بر اینکه «ما در مجلس دچار یک سردرگمی هستیم» افزود: «ما در مجلس هنوز نمی‌دانیم نیاز‌های اصلی جامعه چیست و توقع و انتظارات مردم از مجلس کدام‌اند؟ تا زمانی که اولویت‌ها از نگاه مردم مشخص نشود و مجلس این اولویت‌ها را اعمال نکند، نمی‌توان توقع داشت طرح‌هایی مثل طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار قرار بگیرد و موضوعات معیشت و مسائل اقتصادی مردم به حاشیه نرود».
این نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس نکته دوم را نگاه سیاسی به این طرح دانست. جهان‌آبادی توضیح داد: «چه موافقان و چه مخالفان، نگاه سیاسی به طرح صیانت دارند. موافقان می‌گویند مطلقا همین است و باید با همه توان به دنبال اجرای طرح صیانت باشیم و آنچه ما تشخیص می‌دهیم به صلاح مردم است و آن‌ها هم باید قانون را اجرا کنند. در حالی که این نگاه نه با دموکراسی سازگاری دارد، نه با اصول مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب، نه با شرایط فعلی کشور».
او تأکید کرد: «اگر یک قانون را که مردم نه به مصلحت می‌دانند، نه می‌پذیرند و نه ضروری می‌دانند، برخلاف خواست آن‌ها تصویب کنیم و به اجبار به خورد جامعه بدهیم و بگوییم ما صلاح شما را بهتر از خودتان تشخیص می‌دهیم، قطعا با پذیرش عمومی روبه‌رو نمی‌شود».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، این رفتار را باعث بی‌توجهی و سردرگمی در تعیین اولویت‌ها در مجلس دانست و گفت: «همین نگاه مطلق‌انگارانه از سوی موافقین طرح باعث شده است مخالفان هم بگویند به‌هیچ‌وجه به این موضوع ورود نکنیم و فضای مجازی و اینترنت را بدون کنترل و قانون‌گذاری رها کنیم. در حالی که این نگاه هم به صلاح نیست».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم با بیان اینکه «ما به عنوان بخشی از جامعه جهانی نمی‌توانیم در شرایطی که جهان به سمت افزایش سرعت اینترنت می‌رود، سرعت اینترنت مردم را کاهش دهیم»، گفت: «نمی‌توانیم در شرایطی که جهان به سمت افزایش ارتباطات پیش می‌رود، ارتباطات جامعه را محدود کنیم. وقتی جهان به سمت رفاه و آسایش و درآمد بیشتر می‌رود، نمی‌توانیم رفاه و آسایش مردم را اولویت قرار ندهیم و به سمت رفتار‌هایی پیش برویم که برخلاف خواست و نظر و مطالبه جامعه است».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «پشتوانه نظام ما مردم هستند و اگر این مشروعیت مردمی را کاهش دهیم و فاصله میان خواست مردم با آنچه در نظام پیش می‌رود را زیاد کنیم، آسیب‌های امنیتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است در مجلس روی این موضوع تأکید کنیم که اگر قرار است موافقت یا مخالفتی دراین‌باره انجام می‌شود، منطقی و عاقلانه باشد و خواست مردم در اولویت قرار گیرد».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه «یقینا طرح صیانت از فضای مجازی مشکل‌ساز خواهد شد»، اضافه کرد: «این طرح نه پیوست اجتماعی دارد، نه مقبولیت عام. از طرفی هم موادی که در این طرح گنجانده می‌شود، با نیاز و اولویت مردم و شرایط جهانی سازگار نیست. پس قطعا آسیب‌هایی ایجاد می‌کند و اولین آسیبش ایجاد فاصله و بی‌اعتمادی میان مردم و نظام است که به‌مراتب خطرش از خطر فضای آزاد و اینترنت پرسرعت برای ما بیشتر است».
رحیمی‌جهان‌آبادی در انتقاد به نوع نگاه محدود‌کننده به اینترنت گفت: «اگر ما به جهان بگوییم اینترنت با سرعت بالا خطرآفرین است، به ما می‌خندند؛ چرا‌که جهان در‌حال فراهم‌کردن زیرساخت‌های خود برای افزایش سرعت اینترنت است؛ از طرفی هم‌زمان به شهروندان خود برای استفاده صحیح از اینترنت آموزش می‌دهند. اما ما با شیوه محدودسازی و فیلترینگ رفتار می‌کنیم که تاکنون هم نتیجه‌ای از آن نگرفته‌ایم؛ بنابراین راه نادرست و شیوه‌ای نادرست را تکرار‌کردن نه به نفع کشور است و نه به نفع جامعه».
رحیمی‌جهان‌آبادی در ادامه سخنانش به مصوبه اخیر مجلس درباره مستثناکردن رسیدگی به شکایات مردمی از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی کار نادرستی بود و می‌توان امیدوار بود نمایندگانی که سابقه بیشتری در مجلس دارند و از طرف شورای نگهبان شناخته‌شده‌تر هستند، دراین‌باره با شورای نگهبان صحبت کنند. برخی حقوق‌دانان شورای نگهبان استادان دانشگاه هستند یا سابقه نمایندگی مجلس دارند و به لحاظ حقوقی و قضائی شناخته‌شده هستند و با نمایندگان ارتباطات وسیعی دارند، از‌این‌رو می‌توان امیدوار بود که این مصوبه با رایزنی نمایندگان با شورای نگهبان رد شود».
این نماینده مجلس درباره نگرانی جامعه نسبت به کاهش سرعت اینترنت و اجرای طرح صیانت توضیح داد: «ما هم به‌عنوان موکلان مردم در مجلس، شاهد نگرانی جامعه درباره کاهش سرعت اینترنت و محدودیت‌های استفاده از فضای مجازی هستیم و این دغدغه و نگرانی را به مسئولان مربوطه منتقل می‌کنیم؛ چرا‌که وظیفه داریم به‌عنوان بخشی از کارگزاران نظام، علاوه بر لحاظ‌کردن دغدغه‌ها و نیاز‌های نظام، دغدغه‌های جامعه را هم بررسی و منتقل کنیم».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «برای اینکه تصویب شود، باید توجیه لازم و منطقی و پیوست اجتماعی و مردمی آن وجود داشته باشد. اصل رعایت قانون در این است که مردم ضرورت اجرای قانون را بپذیرند تا با شما همکاری کنند. اما وقتی یک قانون را اکثریت جامعه رعایت نمی‌کنند، مردم مشکل ندارند بلکه آن قانون مشکل دارد و نمی‌توانید آن قانون را اجرائی کنید. مثل بسیاری از قوانینی که از نظر مردم قابلیت اجرائی ندارد و رعایت نمی‌شود».
با وجود همه این مسائل همان‌طور‌که رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرده است، نباید زیاد ناامید بود و همان‌طور‌که اجرای این طرح موافقانی دارد، مخالفانی هم دارد که می‌توانند با رایزنی با شورای نگهبان این امید را در دل جامعه زنده کنند که اگرچه ممکن است اراده‌ای محکم برای تصویب و اجرای طرح صیانت از فضا مجازی وجود داشته باشد، اما می‌توان شورای نگهبان را مجاب کرد که مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مستثناکردن شکایت مردمی از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کند.
