بالاخره شاید قانون‌گذار تصمیم بگیرد معلوم کند حجاب شرعی چیست تا بانوان هم بدانند قانونا چه چیز را باید رعایت کنند؛ چراکه نمی‌شود کسی را به استناد امری نامشخص در قانون از ارائه خدمات محروم و مجازات کرد.
روزنامه شرق نوشت: در این یکی، دو هفته، دوباره این موضوع و نحوه برخورد با نحوه پوشش زنان به مسئله‌ای پرحاشیه تبدیل شد که تأکید جناب رئیس‌جمهور بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و دستور معاون دادستان مشهد درمورد ارائه‌ندادن خدمات به افراد بدحجاب در ادارات و بانک‌ها، از آن جمله بود.
این اقدام نهایتا به دستورالعملی منجر شد که برای اطلاع عموم در برخی ادارات و بانک‌ها نصب و در آن آمده است «نظر به اینکه طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن هرگونه عمل جریحه‌دارکننده عفت عمومی و همچنین ظاهرشدن زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی جرم است، از ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم».
نکته مهم در تمام ماجرای اخیر همین است، استناد به قانون. اگر دقت کنیم، هم رئیس‌جمهور برای موضوع برخورد با بدحجابی به یک مصوبه ارجاع داده است (که البته بر طبق قانون اساسی این مصوبه قانون نیست)، هم معاون دادستان مشهد به صدور یک دستور در حوزه اداری اقدام کرده که از جهت مستند و مکتوب‌بودن می‌توان درمورد آن اظهارنظر حقوقی کرد که مهم‌ترین مورد نیز همین دستوری است که مستند به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است و از حجاب شرعی نام برده است.
قانون راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید؛ مثلا برای رانندگی در یک بزرگراه می‌گوید سرعت بیش از حد مجاز جرم است و با دوربین ترافیکی، از خودرو‌هایی که بیش از حد مجاز سرعت دارند، عکس می‌گیرند و راننده متخلف دیگر نمی‌تواند منکر تخلف خود بشود؛ ولی همه این‌ها وقتی قابل اجراست که ابتدا گفته شود سقف سرعت مجاز چقدر است که راننده بداند اگر سرعتش از چه مقدار بیشتر بود مرتکب جرم شده است. نمی‌شود به رانندگان بگوییم سرعت غیرمجاز جرم است؛ ولی حد سرعت مجاز را معلوم نکنیم.
اگر سقف سرعت مجاز معلوم نباشد، رانندگان چه چیزی را باید رعایت کنند؟ مورد ماده ۶۳۸ هم همین است، می‌گوید که حجاب شرعی باید رعایت شود؛ ولی نه در این ماده و نه در هیچ ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی معلوم نکرده که حجاب شرعی چیست.
آیا خود بانوان به تشخیص خود باید آن را مشخص کنند یا قانون‌گذار؟ قانون‌گذار که هیچ کجا چنین موضوعی را معلوم نکرده، افراد هم که سرخود نمی‌توانند برای حجاب شرعی تعریف بگذارند، پس آن اداره یا بانک به استناد چه چیزی قرار است یک عده را از ارائه خدمات محروم کند، به سلیقه شخصی خود؟
اینکه معتقدم باید از ماجرای پیش‌آمده استقبال کرد، برای همین است که بالاخره شاید قانون‌گذار تصمیم بگیرد معلوم کند حجاب شرعی چیست تا بانوان هم بدانند قانونا چه چیز را باید رعایت کنند؛ چراکه نمی‌شود کسی را به استناد امری نامشخص در قانون از ارائه خدمات محروم و مجازات کرد؛ همان‌طور که وقتی سقف سرعت معلوم نباشد، نمی‌توان به یک راننده گفت که تو خلاف کرده‌ای.
