علت اینکه بعد از ۴۲ سال استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز مسائلی از قبیل حجاب، به عنوان معضلات اجتماعی مطرحند و هرچند وقت یکبار مسئولان در رده‌های مختلف درصدد چاره‌جوئی برای آن‌ها برمی‌آیند اینست که هرگز به آنچه موجب لاینحل ماندن این قبیل مسائل شده برنیامده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تردیدی نیست که تلاش عده‌ای از زنان و دختران برای ترویج بی‌حجابی که از طریق برداشتن روسری و بعضی حرکات دیگر صورت می‌گیرد، یک اقدام برنامه‌ریزی شده است. به این پدیده نباید به عنوان یک تصادف نگاه کرد و نباید از اهداف پشت پرده آن غافل شد.
نوع مواجهه با این پدیده که چند روز است شروع شده و در قالب‌های مختلف ازجمله موضعگیری‌های شفاهی در بعضی نماز جمعه‌ها و رسانه ملی جلوه کرده است نیز قابل تأمل است.
اینکه در مشهد دستور صادر شده زنان و دختران بدحجاب را به مترو راه ندهند، با هیچ منطقی منطبق نیست کمااینکه در میان مسئولین اجرائی خود مشهد نیز این دستور با واکنش منفی مواجه شد.
در مرکز یک استان دیگر، فرماندار شهر دستور جداسازی اطاق کارمندان زن را صادر کرده و گفته این جداسازی شامل سایر بخش‌های شهر نیز خواهد شد. در موارد دیگر، سخن از خودداری بانک‌ها از پذیرش مراجعین بدحجاب به میان آمده هرچند هنوز از عملی شدن این قبیل دستور‌ها خبری در دست نیست.
رئیس‌جمهور رئیسی نیز در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار اجرای قانون حجاب شد. این مطالبه هرچند در چارچوب قانون صورت گرفته و خواسته‌ای خارج از مقررات معمول نیست، ولی عملی شدن آن مستلزم پیش‌نیازهائی است که باید تأمین گردند.
نکته اصلی و بسیار مهم در مبحث حجاب و اجرای موفق احکام دین اینست که با پرداختن به معلول و غفلت کردن از علت هرگز نمی‌توان به نتیجه رسید. علت اینکه بعد از ۴۲ سال استقرار نظام جمهوری اسلامی هنوز مسائلی از قبیل حجاب، به عنوان معضلات اجتماعی مطرحند و هرچند وقت یکبار مسئولان در رده‌های مختلف درصدد چاره‌جوئی برای آن‌ها برمی‌آیند اینست که هرگز به آنچه موجب لاینحل ماندن این قبیل مسائل شده برنیامده‌اند.
مدعی نیستیم که علت‌ها را نمی‌شناسند، ادعای ما اینست که آن‌ها را به درستی می‌شناسند، ولی اراده‌ای برای برخورد ندارند. طبعاً تا زمانی که با این ریشه‌ها برخورد نشود، این معضلات هم از بین نخواهند رفت.
دوگانگی‌های رفتاری و گفتاری، مفاسد اقتصادی، استمرار افزایش فاصله طبقاتی، افزوده شدن بر تبعیض‌ها، دور از دسترس شدن عدالت، جنگ قدرت، افزایش گرانی‌ها و تنگنا‌های معیشتی ازجمله عواملی هستند که رغبت مردم به اجرای توصیه‌های دینی و فرهنگی و حتی گردن نهادن به قانون را کاهش می‌دهند.
اگر این عوامل به ضد خود تبدیل شوند، یعنی رفتار‌ها و عمل‌ها یکی شوند، مفاسد اقتصادی برچیده شوند، فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد، تبعیض‌ها از جامعه رخت بربندند، عدالت حاکم شود، جنگ قدرت جای خود را به وحدت و همکاری بدهد و گرانی‌ها و تنگنا‌های معیشتی از بین بروند و مردم در رفاه باشند، میزان پذیرش آن‌ها نسبت به توصیه‌های دینی، مقررات فرهنگی و گردن نهادنشان به قانون، لحظه به لحظه بالاتر خواهد رفت. این رابطه مستقیم میان نافرمانی‌های دینی و فرهنگی و شرایط حاکم بر کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه وضعیت اقتصادی، واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
مردم ایران، بسیار متدین، قانون‌پذیر و اخلاقمدار هستند. با همراهی این مردم می‌توان بزرگ‌ترین قله‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و... را فتح کرد.
همانطور که امام خمینی گفتند مردم ایران از مردم زمان پیامبر اسلام نیز بهتر هستند. با همت همین مردم بود که رژیم فاسد و وابسته شاهنشاهی ساقط شد، نتیجه جنگ تحمیلی ۸ ساله به نفع کشورمان رقم خورد و بر محاصره‌های اقتصادی و فشار‌های سیاسی و تبلیغاتی پیروز شدیم. نظام جمهوری اسلامی را همین مردم در برابر توطئه‌ها و تهاجمات رنگارنگ حفظ کردند و تنومند ساختند. این مردم، باز هم برای همراهی با این نظام آمادگی دارند و به این شرط که برای ریشه‌کن ساختن عوامل نارضایتی‌ها اراده‌ای وجود داشته باشد.
حفاظت از نظام جمهوری اسلامی که وظیفه‌ای همگانی است، راه و رسمی غیر از برخوردهائی که این روز‌ها در مواجهه با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی مطرح می‌شود دارد. این‌ها برخورد با معلول هستند و به جائی نمی‌رسند، راه چاره را فقط باید در برخورد با علت جستجو کرد.
بازگشت به عدالت همه‌جانبه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضائی) اعتماد مردم به اصل نظام را تأمین خواهد کرد و در آن صورت است که خود مردم علاوه بر رعایت قانون و احکام دین، با هر پدیده‌ای که در جهت خلاف قانون و احکام دین باشد به مقابله برخواهند خاست.
