در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. یعنی ما غربالگری انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با بیان اینکه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز در ابتدای راه هستیم، در عین حال با اعلام ثبت اسامی تمام مادران باردار در سامانه‌ای جامع، به برخی پرسش‌ها در این حوزه پاسخ داد.
دکتر صابر جباری در گفتگو با ایسنا، درباره شکل‌گیری قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری در وزارت بهداشت، گفت: بیش از ۵۰ درصد تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده وزارت بهداشت است. این وزارتخانه بعد از آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اجرایی کشور است که تکالیف متعددی در این رابطه دارد. با توجه به اینکه از نظر الگوی مفهومی و اجرایی، نیازمند یکپارچه‌سازی اقدامات بوده‌ایم، قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری شکل گرفته است. در قرارگاه، ما تکالیف قانونی خود و سایر معاونت‌های وزارت بهداشت را تعیین کرده تا ملزم به اجرای وظایف خود شوند و درصورت بروز هرگونه مشکل سعی در برطرف کردن آن خواهیم داشت.
وی درباره فرایندی که در جهت حفظ و صیانت از جنین سالم طی می‌شود، بیان کرد: در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. یعنی ما غربالگری انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است. در موارد استثنا ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود. البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند.
جباری تاکید کرد: از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد. پایلوت سامانه، اجرایی شده، اما هنوز نهایی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت سقط خود به خودی جنین فرایند جرم‌انگاری چگونه انجام می‌شود؟، توضیح داد: در این شرایط دیگر پزشک یا شخص دیگری مسئول نیست. در دستورالعمل جدید انجام اعمال تهاجمی مانند آمینوسنتز ممنوع است مگر اینکه در فرایند ارجاع مادر باردار با تشخیص پزشکی قانونی این عمل انجام شود که اگر به دلیل عوارض آمینوسنتز (که کمتر از یک درصد ممکن است منجر به سقط شود) جنین از بین برود، این اتفاق هم با رضایت والدین و تشخیص پزشکی قانونی بوده است.
وی افزود: در فرایند عادی اجازه آمینوسنتز وجود ندارد، لذا سقط القایی یا ناشی از عوارض انجام اعمال تهاجمی را متصور نیستیم. به طور کلی انجام غربالگری اختیاری است؛ یعنی هیچ پزشکی نمی‌تواند مادر را مجبور به انجام غربالگری کند؛ در صورت درخواست والدین کلیه فرایند به آنها توضیح داده می‌شود و اگر شامل مواردی باشند که غربالگری برایشان لازم است، فرم رضایت‌نامه‌ای وجود دارد که باید آن را امضا کنند و بعد پزشک متخصص کار را آغاز می‌کند.
او تاکید کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلید واژه‌ای داریم به نام «حق حیات جنین» و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، نباید شیء پنداری صورت گیرد که فکر کنیم اختیار آن با پدر یا مادر است. هیچ کجای دنیا در ادیان هم به این صورت نیست و سقط جنین به صورت عمدی کاری ناپسند است. در کشور ما که مسلمان هم هستیم بعد از شکل‌گیری نطفه ولو جنین زیر ۴ ماه باشد باز هم سقط حرام است.
او به ابعاد قانونی این موضوع اشاره کرد و افزود: در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین، جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.
او با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های متنوعی تعریف شد تا به سمت هدف خود برویم، بیان کرد: گام اول اصلاح آیین‌نامه‌های قبلی و ابلاغ دستورالعمل جدید بوده است. گام دوم ثبت فرایند در سامانه الکترونیک یکپارچه است و بعد هم پوشش نظام بیمه‌ای است که مرحله به مرحله در حال اجرا است.
جباری با تاکید بر اینکه هنوز در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه هستیم، اظهار کرد: اگر قانون در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... به درستی وظایفش را اجرا کند و فرهنگسازی در بخش عمومی و بهداشتی به درستی اجرا شود، حتما به هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در نهایت جلوگیری از سالخوردگی جمعیت است، خواهیم رسید. فعلا نمی‌توان قضاوت دقیقی کرد، اما این مهم محقق خواهد شد.
وی درباره توجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوعات درمان ناباروری، گفت: تشخیص و شناسایی به هنگام مشکل ناباروری اهمیت بالایی دارد که از درمان هم مهم‌تر است. در این مورد حتی افراد نوجوان و مجرد هم باید به درستی آموزش داده شوند تا با اصلاح سبک زندگی دچار مشکل ناباروری نشوند. از طرفی پس از ازدواج نیز باید با تشخیص به موقع بیماری احتمالی، زمان طلایی درمان حفظ شود.
او با اشاره به اینکه عموما تمرکز مراکز درمان ناباروری در کلانشهر‌ها است، ادامه داد: قصد داریم در هر نقطه که دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد یک مرکز سطح دو درمان ناباروری ایجاد کنیم که دسترسی مردم آسان و ارزان شود. کمتر از ۲۵ درصد زوجین نابارور نیازمند درمان تخصصی مانند آی وی اف هستند و بخش بیشتری از زوجین با درمان ساده‌تر، فرزندآوری خواهند داشت.
