حسین شریعتمداری نوشت: وقتی شهروندان ایرانی درکشور‌های اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشور‌ها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟! راه کار چیست؟! وظیفه مسئولان ذی‌ربط است که موانع پیش‌روی برای تنبیه پشیمان‌کننده دولت سوئد را برطرف کنند.
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان با اشاره به محاکمه حمیدنوری و محکومیت او به حبس ابد در سوئد نوشت: آقای حمید نوری به چه جرمی در سوئد دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است؟! متن اتهاماتی که به ایشان نسبت داده شده و کیفرخواستی که علیه او صادر کرده‌اند را بخوانید. او یکی از اعضا و کارکنان قوه قضائیه بوده است.
خُب جرمش چیست؟! جرمش آن است که از کارکنان دستگاه قضایی بوده است! جرم دستگاه قضایی چیست؟ یکی از جرائم قوه قضائیه کشورمان این است که تروریست‌های وحشی منافق و تحت حمایت غرب را که خود رسماً به قتل عام هزاران تن از مردم ایران در داخل کشور و نیز در کسوت ابواب جمعی ارتش صدام در جریان جنگ تحمیلی اعتراف داشته‌اند، محاکمه و مجازات کرده است و جرم آقای حمید نوری آن است که یکی از کارکنان همین دستگاه قضایی بوده است!
مسخره نیست؟! هست! ولی چرا دادگاهی در سوئد، تمام قوانین پذیرفته شده حقوقی را زیر پا می‌گذارد و دست به چنین جنایت هولناکی می‌زند؟! بسیاری از ناظران و حتی شماری از مسئولان محترم در پاسخ به این سؤال، با استناد به آنچه ظاهراً در دادگاه جریان داشته، (طرح شکایت از سوی منافقین) از گروهک تروریستی منافقین به عنوان عامل این به اصطلاح محاکمه مضحک و بی‌اساس یاد می‌کنند!
سازمان منافقین یک گروهک تروریستی اجاره‌ای است و همه اسناد و شواهد به وضوح نشان می‌دهند این گروه در حد و اندازه‌ای نیست که با اختیار خود تصمیم بگیرد. اسناد بعدی نشان داد که سرکرده منافقین از سوی سازمان سیا به کار گرفته شده بود! غائله‌آفرینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قتل عام مردم کوچه و بازار به جرم مسلمان بودن، فرار به فرانسه با هواپیما و خلبان مخصوص شاه، اعزام گروه به عراق به عنوان ابواب جمعی ارتش صدام و…همه از این ماجرا ریشه می‌گیرد.
۳- اقدام دولت سوئد - و نه فقط دستگاه قضایی این کشور- با هیچیک از قوانین تعریف شده حقوقی قابل توجیه نیست. سوئد منافقین را برای تشکیل این دادگاه اجاره کرده است تا مسیر مقابله ایران را از دولت سوئد به سوی تروریست‌های منافق تغییر دهد. وگرنه منافقین بسیار حقیرتر از آنند که در این ماجرا تصمیم گیرنده و طراح باشند.
از این روی باید توجه داشت که اگرچه منافقین به عنوان یک گروه تروریستی تحت امر آمریکا و قاتل بیش از ۱۷ هزار تن از مردم این مرزوبوم باید تحت تعقیب عملیاتی همه‌جانبه قضایی و نظامی قرار بگیرند، ولی در ماجرای یاد شده نباید از جنایتکار اصلی یعنی دولت سوئد عبور کرد و به این دولت اجازه داد که در پوشش سازمان تروریستی منافقین به اقدامات ضدایرانی خود ادامه دهد.
شواهد موجود این احتمال را قوت می‌بخشند که اقدام جنایتکارانه دولت سوئد اولین حلقه از یک زنجیره دنباله‌دار است و متهم‌کردن ایران اسلامی به رفتار‌های غیرانسانی و ناامن کردن کشور‌های اروپایی برای اتباع ایران و بدنام کردن دستگاه قضایی که با اقتدار در مقابل جرثومه‌های فساد و تباهی ایستاده است، از جمله اهدافی است که دولت سوئد به نمایندگی از سوی سایر کشور‌های اروپایی دنبال می‌کند. بدیهی است که اگر ایران علیه دولت سوئد و منافع آن دست به اقدام پشیمان‌کننده‌ای نزند، این زنجیره ادامه‌دار خواهد شد.
اگر در مقابل بازداشت آقای اسدالله اسدی، کاردار سفارت ایران دست روی دست نگذاشته بودیم، دولت سوئد جرأت انجام این اقدام جنایتکارانه را پیدا نمی‌کرد. در این‌گونه موارد نمی‌توان و نباید به محکوم کردن خشک و خالی اکتفا کرد. بر پایه رهنمود حکیمانه حضرت امیر علیه‌السلام، سنگ را باید به همان سو انداخت که از آنجا آمده است. احضار سفیر و یا کاردار سفارت و اعتراض خشک و خالی چاره کار نیست!
وقتی شهروندان ایرانی درکشور‌های اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشور‌ها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟! راه کار چیست؟! وظیفه مسئولان ذی‌ربط است که موانع پیش‌روی برای تنبیه پشیمان‌کننده دولت سوئد را برطرف کنند و به دولت‌های اروپایی - و در این مورد، دولت‌های سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک- نشان بدهند که تشکیل دادگاه و متهم کردن و بازداشت بی‌جرم و علت اتباع ایرانی چه هزینه سنگینی برای آن‌ها در پی خواهد داشت. ایران برای تنبیه دولت‌های اروپایی، اهرم‌های فراوانی در اختیار دارد و نباید بهره‌گیری از این اهرم‌ها را به تاخیر بیندازد.
