لندن – ایرنا – اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.
دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمی دولت این کشور را از انتقال اسد الله اسدی دیپلمات کشورمان، که بر خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده، موقتا به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش ایرنا، دادگاه برای نقض این حکم مبلغ ۵۰۰ هزار یورو جریمه تعیین کرده است. مقرر شده است که روز چهارشنبه، جلسه استماعی برگزار شود که دولت بلژیک دلایل اضطراری بودن انتقال اسدالله اسدی را توضیح دهد.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش، بعد از بحث‌ها، کشاکش‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهدۀ استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رساند. این طرف با ۷۹ رأی موافق، ۴۱ مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب پارلمان رسید.
با این حال به نظر می‌رسد که گروه‌های مخالف برای کشدار کردن موضوع و خارج کردن آن از دست قوای مجـریه و ارجاع آن بـه زمین قـوّه قضائیـه بلژیک به تکاپو افتاده‌اند.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.
۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۸، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.
بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و اکنون بیش از دو سال است که در زندانی در این کشور به سر می‌برد.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»
