عدم اعتماد متقابل بین ایالات متحده و چین وجود دارد که به نظر می‌رسد هر دو کشور را در یک بازی خطرناک با حاصل جمع صفر گرفتار ساخته است.
فرارو- مارکو کارنلوس سفیر سابق ایتالیا در عراق تا سال ۲۰۱۷ میلادی. این دیپلمات سابق ایتالیایی ماموریت‌هایی را در سومالی، استرالیا و سازمان ملل متحد عهده دار بوده است. این دیپلمات ایتالیایی در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی در دستگاه سیاست خارجی سه نخست وزیر ایتالیا خدمت کرده است. او در سال‌های اخیر نماینده ویژه دولت ایتالیا برای هماهنگی روند صلح خاورمیانه برای سوریه بوده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، از آنجایی که جنگ در اوکراین ادامه دارد و روابط ایالات متحده و روسیه بدتر می‌شود روابط آمریکا با چین نیز به شدت در حال تغییر است. چند دهه اجماع دو حزبی در واشنگتن در مورد تعامل با پکن اکنون مورد حمله قرار گرفته است، زیرا یک سیاست متفاوت ظاهر می‌شود.
تصوری که توسط دولت کلینتون مطرح شد مبنی بر آن که نگهداشتن چین در آغوش اقتصادی تنگاتنگ‌تر با سرمایه داری جهانی نحوه اداره کشور را تغییر می‌دهد اکنون به عنوان توهم رد شده است. فرض آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه چین سرمایه داری میتواند نظام سیاسی خود را آزاد کند نادرست بوده است. اهداف واشنگتن در قبال چین شکست خورده اند. اکنون در امریکا به طور گسترده‌ای از یک سیاست متفاوت و قاطعانه‌تر نسبت به چین حمایت می‌شود.
حتی پیش از ارزیابی این که آیا واشنگتن در تغییر موضع خود در قبال چین حق دارد یا خیر شایان ذکر است که فرضیه کلینتون در عین حال هم مبتکرانه و هم ساده لوحانه بود و به خوبی در مورد این که تا چه میزان سیاست خارجی ایالات متحده میتواند ثبات جهانی را تهدید کند به ما درس‌هایی را می‌دهد.
ناامیدی از چین پیش‌تر در دولت اوباما در حال افزایش بود زمانی که سیاست چرخش به سوی آسیا اساسا با هدف مهار ظهور چین از سوی دولت امریکا در دستور کار قرار گرفت. رهبری پکن هرگز بر خلاف این موضوع به آمریکا اطمینان نداد. بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی به چین نقش مهمی بخشید تا موتور اصلی اقتصاد جهان باشد.
بنابراین، مخالفت غیر ضروری با آن غیرعاقلانه تلقی می‌شد. چین نه تنها مازاد تجاری عظیمی با ایالات متحده داشت بلکه به یکی از دارندگان اصلی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تبدیل شده بود و هنوز نیز این نقش را ایفا می‌کند. در حالی که دو اقتصاد هر روز بیشتر به یکدیگر وابسته می‌شدند جاه طلبی‌های چین در کنار عملکرد چشمگیر اقتصادی و فناوری آن در حال رشد بود چشم اندازی که برای ایالات متحده به طور فزاینده‌ای غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.
با این وجود، «باراک اوباما» رئیس جمهور اسبق امریکا مطمئن بود که چین میتواند برای پذیرش رهبری امریکا (یا هژمونی از نگاه پکن) در منطقه آسیا و اقیانوسیه تحت فشار قرار گیرد.
با این وجود، سیاست آمریکا با ورود «دونالد ترامپ» به کاخ سفید به شدت تغییر کرد. رئیس جمهور جدید با این ادعا که سیاست ایالات متحده شکست خورده و چین از ایالات متحده سوء استفاده می‌کند کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرده بود. ادعای نخست او درست بود، اما ادعای دوم او نادرست به نظر می‌رسید.
استراتژی جدید هند و اقیانوس آرام ایالات متحده در ابتدا از سوی سندی که اکنون از طبقه‌بندی خارج شده توسط «متیو پاتینگر» که بعدا معاون مشاور امنیت ملی ترامپ و مرد اصلی او در مورد چین شد ترسیم شده بود. این سند طرحی بود «برای حفظ اولویت استراتژیک ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام و ترویج نظم اقتصادی لیبرال و در عین حال جلوگیری از ایجاد حوزه‌های نفوذ جدید و غیرلیبرال توسط چین».
این سند بر اساس مجموعه‌ای از فرضیات بود مبتنی بر آن که «امنیت و رفاه ایالات متحده به دسترسی آزاد و باز به منطقه هند و اقیانوس آرام بستگی دارد که موتور رشد ایالات متحده، منطقه‌ای و جهانی خواهد بود» و این که «رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین به دلیل ماهیت و اهداف متفاوت نظام‌های سیاسی و اقتصادی ما ادامه خواهد یافت. چین قوانین و هنجار‌های بین‌المللی را دور می‌زند تا مزایایی به دست آورد».
سایر مفروضات بر نیات ادعایی چین برای «تسلط بر فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی و ژنتیک زیستی و استفاده از آن در خدمت اقتدارگرایی» متمرکز بودند و این که «تسلط چین در این فناوری‌ها چالش‌های عمیقی را برای جوامع آزاد ایجاد می‌کند».
این سند هم چنین هشدار داد که چین آماده است «گام‌های قاطعانه‌تری برای وادار کردن اتحاد با تایوان بردارد «در این سند مشخص شده بود که سیاست ایالات متحده در قبال چین باید به گونه‌ای طراحی شود که رقابت پذیری آمریکا را حفظ کند و با «روش‌های اقتصادی غارتگرانه که رقابت خارجی را منجمد می‌کند و آرزوی حزب کمونیست چین برای تسلط بر اقتصاد قرن بیست و یکم را تقویت می‌کند» مقابله کند.
هم چنین، این سند خواستار ایجاد یک اجماع بین‌المللی شد تا برابر» سیاست‌های صنعتی و شیوه‌های تجاری ناعادلانه چین به سیستم تجارت جهانی آسیب می‌زند بایستد. مفروضات اساسی سند بی‌اساس بود و توصیه‌های سیاستی آن ایالات متحده و چین را در مسیر برخورد قرار می‌داد.
نخست آن که این تصور که چین عمدا از ایالات متحده سوء استفاده کرده این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بخش مهمی از عدم تعادل تجاری توسط سیاست‌های ایالات متحده ایجاد شده است. در حالی که ایالات متحده خود را در جنگ بی‌پایان در عراق و افغانستان خسته کرده بود و از آنجایی که اقتصاد آن کشور از طریق سیاست‌های سوداگرانه غیرمولد بیش از حد مالی شده بود چین به طور گسترده در تحقیق، توسعه و آموزش سرمایه‌گذاری می‌کرد و به سرعت شکاف فناوری را پر می‌کرد. در بخش‌های خاصی مانند اینترنت نسل پنجم و تولید برق خورشیدی چین برتری قابل توجهی به دست آورد.
آخرین جنگی که این کشور انجام داد با ویتنام در سال ۱۹۷۹ میلادی بود. برای چندین دهه، شرکت‌های آمریکایی کل زنجیره‌های تامین صنعتی را به چین برون سپاری کردند تا از هزینه‌های تولید پایین‌تر و توانایی افزایش سود آن بهره‌مند شوند. تنها بخشی از این سود برای حفظ یا بهبود رقابت‌پذیری ایالات متحده سرمایه‌گذاری مجدد شد.
کاهش گسترده مالیات شرکتی دولت ترامپ که در اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی تصویب شد ماهیت معکوس مدل تجاری ایالات متحده را برجسته ساخت. تنها کسری از مزایا برای سرمایه‌گذاری یا فرصت‌های شغلی استفاده شد. بیشتر آن به سمت سود سهام سهامداران و بازخرید سهام رفتند که حباب مالی ایالات متحده را افزایش داد.
علاوه بر این، هیچ چیزی در تاریخ چین وجود ندارد که از این ایده حمایت کند که هدف آن کشور صدور مدل اقتدارگرایانه خود یا تسلط بر اقتصاد قرن بیست و یکم است. چین در طول تاریخ خود بار‌ها مورد تهاجم قرار گرفته و برای دفاع از خود مجبور به ساخت دیوار بزرگ شد. رهبران چین هرگز این ایده را نپذیرفتند که یک اقتصاد آزاد شده لزوما باید به سیاست لیبرال نیز دلالت کند.
پاتینگر در مصاحبه‌ای تازه یک بار دیگر ساده لوحی سیاست آمریکا را تایید کرد، زیرا او تکرار کرده بود که واشنگتن متقاعد شده که «از طریق تعامل می‌توانیم چین را تغییر دهیم و به چین اطمینان دهیم که ما یک تهدید نیستیم». به نظر می‌رسد استراتژیست‌های امریکایی حتی یک لحظه هم متوجه نمی‌شود که این همان جاه طلبی ایالات متحده برای تغییر چین است که پکن آن را تهدید اصلی برای خود می‌دانست.
دولت ترامپ مدعی شد که دیدگاه روشن‌تری در مورد نیات واقعی چین دارد، اما سیاست قاطعانه‌تر آن در خدمت منافع امریکا نبود. از آگوست ۲۰۱۹ میلادی زمانی که ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر طیف گسترده‌ای از کالا‌های چینی اعمال کرد صادرات چین به ایالات متحده به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است. از قضا تعرفه‌ها نیز در افزایش تورم در داخل ایالات متحده نقش داشته اند. دولت بایدن اکنون در حال بررسی لغو آن است.
یک نکته آشکار در سند تهیه شده توسط پاتینگر و تمام اسناد استراتژیک بعدی ایالات متحده در مورد چین وجود دارد: ایالات متحده چین رو به رشد را تهدیدی غیرقابل قبول برای رهبری خود در سراسر جهان می‌داند. تنها برای یک هژمون جا وجود دارد و چندجانبه گرایی واقعی همان گونه که پکن از آن حمایت می‌کند گزینه‌ای است که واشنگتن در نظر نخواهد گرفت.
تاثیر این رویکرد آن بوده که همان طور که ایالات متحده متحدان ناتو خود را برای منزوی کردن روسیه بسیج می‌کند سیاست مشابهی در قبال چین در جریان است همان طور که در مفهوم استراتژیک جدید تصویب شده در نشست اخیر ناتو در مادرید نیز بازتاب یافته است.
آیا چنین سیاستی میتواند به یک جنگ بزرگ تبدیل شود همانطور که در درگیری‌های تاریخی گذشته دیده ایم؟ آیا بخشی از نهاد‌های رسمی حکومتی واشنگتن وجود دارند که واقعا جنگ را به عنوان تنها راه متوقف کردن ظهور چین در نظر می‌گیرند؟
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند این دو کشور برتر جهان در مسیر خطرناک تشدید درگیری قرار گرفته اند. فشار ایالات متحده بر متحدان اروپایی و آسیایی خود برای بازنگری در تعامل سیاسی و اقتصادی‌شان با چین به عنوان تلاشی عمدی برای منزوی کردن، مهار و آسیب رساندن به آن کشور تلقی می‌شود. در عین حال، سیاست‌های سرکوبگرانه چین علیه اقلیت اویغور خود و در هنگ کنگ و تحرکات قاطعانه در دریای چین جنوبی و علیه تایوان به عنوان شواهدی دال بر اقتدارگرایی و نقض نظم جهانی مبتنی بر قوانین آن کشور تلقی می‌شود.
عدم اعتماد متقابل بین طرفین امریکا و چین وجود دارد و به نظر می‌رسد هر دو گرفتار و درگیر یک بازی خطرناک با حاصل جمع صفر شده‌اند. هرگونه امیدی مبنی بر آن که دولت بایدن برخلاف رفتار ترامپ بتواند شرایط قابل کنترل‌تری را برای این روابط پیچیده قائل شود در حال محو شدن است. در عین حال، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و سایر اعضای حلقه رهبری چین به تدریج ایمان خود را نسبت به امکان یافتن زمینه‌های مشترک همکاری از دست می‌دهند.
