افشای نوار اخیر علیه مالکی که راه را روی نامزدی او برای نخستوزیری بست، ظاهرا باعث شد که او مخالفت خود را با نامزدی سودانی پس بگیرد. چالش اصلی پیش روی سودانی، مقتدی صدر خواهد بود که در انتخابات گذشته بزرگترین بلوک را به‌دست آورده بود.
«چارچوب هماهنگی» که بزرگترین بلوک در پارلمان عراق است «محمد شیاع السودانی» را برای پست نخستوزیری معرفی کرد. سودانی پس از انتخاب از سوی پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر، وظیفه تشکیل دولت بعدی را خواهد داشت. وی پیش از این از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به‌عنوان وزیر حقوق بشر و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان وزیر کار خدمت کرده‌است.
در میان بن‌بست سیاسی طولانی‌مدت و به دنبال آن انتخابات پارلمانی در اکتبر۲۰۲۱، «چارچوب هماهنگی» که بزرگترین بلوک در پارلمان عراق است، «محمد شیاع السودانی» را برای پست نخستوزیری معرفی کرد. المانیتور در گزارش ۲۵ژوئیه در همین رابطه نوشت: سودانی پس از انتخاب از سوی پارلمان به‌عنوان نخست‌وزیر، وظیفه تشکیل دولت بعدی را خواهد داشت. در بیانیه «بیانیه چارچوب هماهنگی» آمده است: «چارچوب هماهنگی روز دوشنبه ۲۵ژوئیه جلسه‌ای برای انتخاب نامزد خود برای نخستوزیری برگزار کرد و در یک فضای مثبت، رهبران چارچوب هماهنگی به اتفاق آرا با معرفی محمد شیاع السودانی برای نخستوزیری موافقت کردند.» سودانی یکی از اعضای کمیته پارلمانی ناظر بر برنامه دولت و «کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک» است. وی پیش از این از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به‌عنوان وزیر حقوق بشر و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان وزیر کار و امور اجتماعی خدمت کرد. وی همچنین سرپرست وزارت صنعت، وزارت بازرگانی، وزارت دارایی و وزیر وزارتخانه «مهاجرت و آوارگان» و «وزارت زراعت» بود.
رهبران چارچوب هماهنگی که متشکل از گروه‌ها و شبه‌‌نظامیان مورد حمایت برخی کشورهای منطقه است، در بیانیه‌ها یا توییت‌‌هایی جداگانه از نامزدی سودانی استقبال کردند از جمله قیس خزعلی از عصائب اهل الحق، فالح الفیاض، فرمانده یگان‌های حشدالشعبی و «ابوعلاء الولایی» از کتائب سیدالشهدا. در کمال تعجب، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون که بزرگترین بلوک را در چارچوب هماهنگی دارد، هنوز [تا لحظه تنظیم این گزارش] به نامزدی سودانی واکنشی نشان نداده است. با این حال، دولت قانون در بیانیه‌ای از نامزدی سودانی حمایت کرد. به گفته یک منبع از چارچوب هماهنگی که به شرط ناشناس ماندن با المانیتور صحبت کرد، مالکی مانع اصلی در برابر این نامزدی بود.
افشای نوار اخیر علیه مالکی که راه را روی نامزدی او برای نخستوزیری بست، ظاهرا باعث شد که او مخالفت خود را با نامزدی سودانی پس بگیرد. چالش اصلی پیش روی سودانی، مقتدی صدر خواهد بود که در انتخابات گذشته بزرگترین بلوک را به‌دست آورده بود. وی به‌دلیل عدم موفقیت در تشکیل دولت مجبور به کناره‌گیری از پارلمان شد. یکی از حساب‌های رسمی فیس‌بوک صدری‌ها که بلافاصله پس از نامزدی سودانی منتشر شد، پیامی کنایه‌آمیز منتشر کرد و سودانی را به مثابه «بدل» مالکی خواند. این به آن معناست که صدر، سودانی را به‌عنوان نخست‌وزیر تحت کنترل مالکی می‌بیند. اختلاف میان صدر و مالکی بسیار تند و البته اختلافی دیرپا است. صدر با ائتلاف «تقدوم» اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ائتلاف کرده بود. با این حال، این ائتلاف در تشکیل دولت ناکام ماند؛ زیرا چارچوب هماهنگی که رقیب صدر است، توانست سوم شود و مانع انتخاب نخست‌وزیر به‌عنوان بخش اساسی تشکیل دولت شد.
اگرچه چارچوب هماهنگی نخست‌وزیر را نامزد کرده است، اما آنها هنوز باید قبل از رفتن به پارلمان برای کسب رای اعتماد برای دولت بعدی به رهبری سودانی، با کردها درباره رئیس‌جمهور به توافق برسند. اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای از نامزدی سودانی حمایت کرد؛ درحالی‌که حزب دموکرات کردستان درباره آن سکوت کرد. دو حزب اصلی کرد - حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان - هنوز بر سر رئیس‌جمهور که معمولا یک شخصیت کرد است به توافق نرسیده‌اند. حزب دموکرات کردستان «ریبر احمد» وزیر کشور اقلیم کردستان را نامزد کرده است؛ درحالی‌که اتحادیه میهنی بر تمدید دوره ریاست‌جمهوری فعلی، برهم صالح اصرار دارد. انتظار می رود که دو حزب کرد تحت فشار چارچوب هماهنگی بین خود به توافق برسند که در این صورت مشکل اصلی دولت بعدی یعنی توافق بر سر نخستوزیری را حل می‌کند. عراق چندی است در گیر و دار بحران های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. در کنار بن بست در فضای سیاسی این کشور، نباید از دمای بالای بحران در اقتصاد این کشور غافل شد.
انتخاب دولت جدید می تواند گامی در راستای فروکش کردن بحران در این کشور نفت خیز و حرکت این کشور به سوی آرامش باشد. گزارشگر المانیتور بر این باور است که انتخاب دولت جدید می تواند کشتی توفان زده سیاست و اقتصاد عراق را به ساحل امن و آسایش برساند.
منبع: دنیای اقتصاد
