مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: امکان انجام برخی مدل‌های تخریب در این ساختمان نبود، بنابراین انتخاب مدل تخریب زمان‌بر شد، حتی ستون‌های ساختمان برای آزمایش به تهران منتقل شد.
محمدرضا اسکندری در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه فیزیک هر دو شهر آبادان و خرمشهر مرده است، اظهار داشت: آبادان و خرمشهر از لحاظ خدمات، در حالت غیرقابل قبولی هستند که این باید در سطح ملی مطرح و پیگیری می‌شد، در سفر اسفندماه ریاست محترم جمهور، مقرر شد تا در راستای رسیدگی به مسائل این دو شهر کارگروهی تشکیل شود با این نگاه که خارج از اعتبارات ملی و استانی، ردیف‌های اعتباری برای آن تامین شود.
به گزارش تسنیم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان برگزاری نشست‌های مختلف در راستای تامین نیاز‌های اعتباری برای خروج این دو شهر از وضعیت موجود افزود: در حال حاضر پروژه‌هایی که برای سامان بخشیدن به وضعیت موجود تعریف شده بود، به تصویب رسیده است و در دو جلسه اخیر که ابتدای مردادماه تشکیل شد، حجم اعتبارات و میزان پروژه‌ها مصوب گردید و مجری آن نیز مشخص و سقف آن نیز پنج ساله عنوان شده است.
اسکندری افزود: تنها برای پروژه‌هایی که در آخرین نشست در حیطه آب و فاضلاب، زیباسازی، ساحل‌سازی پارک‌ها مصوب شده، ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما این بودجه باید به تصویب دولت برسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه نیاز‌های سطح دو شهر اخذ شده و بر اساس آن پروژه تعریف شده تا به‌صورت ضرب‌الاجل در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته و در راستای اعمال ماده ۶۵، تمام نیاز‌های شهر‌های آبادان و خرمشهر شناسایی و با اخذ موافقت ریاست محترم جمهور، نسبت به محاسبات و شناسایی نیاز‌های اعتباری و اجرایی آن، اهتمام ورزیده شد.
وی با اشاره به این موضوع که موفق شدیم برای سطوح کلان دولت و شخص رئیس جمهور، به این پذیرش دست پیدا کنیم که شهر‌های آبادان و خرمشهر چنین نیاز‌هایی در حیطه زیرساخت دارند، ادامه داد: تمامی مشکلات زیرساختی شهر‌های آبادان در حال حاضر تبدیل به پروژه شده است و دولت هم این مسائل را پذیرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین حاکمیتی، همه دستگاه‌های منطقه مکلف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند هستند، گفت: این که گفته می‌شود ماده ۶۵ تنها برای یکسال به‌صورت آزمایشی در منطقه ایجاد می‌شود صحیح نیست، چرا که این ابلاغ از سوی ریاست جمهور بدین معناست که پس از یکسال ایرادات اجرای این ماده اصلاح شود، نه اینکه اجرای آن ملغی گردد، لذا هر دستگاهی که در اجرای این ماده مقاومت و مسامحه صورت دهد، به‌عنوان اهتمام به ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد چرا که برخی دستگاه‌ها در حال مقاومت برای عدم اجرای آن هستند و برخی نیز در حال تمکین از آن، اما هرگونه مقاومت با واکنش این نهاد حاکمیتی همراه خواهد بود.
اسکندری با بیان اینکه تمام مطالبی که از سوی رسانه‌ها منعکس می‌شود، جهت پیگیری به معاونین و مدیریت‌ها ارجاع داده خواهد شد، یادآور شد: با دستگاه‌هایی که پاسخی به معضلات و مکاتبات ندهد، برخورد قضایی خواهد شد.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۵، فرمانداران دو شهر آبادان و خرمشهر نیز از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند پیشنهاد و در وزارت کشور مورد تایید قرار خواهند گرفت، اما بنای ما تعامل و همکاری با نهادهاست و اصل بر تقابل نخواهد بود، اما همه وظایف نیز بر عهده این سازمان نخواهد بود و همه دستگاه‌ها باید در پیشبرد امور، وظایف ذاتی خود را انجام دهند.
وی با اشاره به آخرین شرایط ساختمان متروپل، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند پس از اینکه کسی مسئولیت کار را نپذیرفت، خود را به‌عنوان کارفرما معرفی و پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار کرد، پیگیری‌ها و بررسی‌هایی که از سوی این پیمانکار صورت پذیرفت مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل‌های ارائه شده برای تخریب بقایای ساختمان، چند مرتبه به این سازمان ارائه شد، اما هر بار در محاسبات صورت گرفته، مشکلاتی پدیدار می‌شد.
اسکندری افزود: امکان انجام برخی مدل‌های تخریب در این ساختمان نبود، بنابراین انتخاب مدل تخریب زمان‌بر شد، حتی ستون‌های ساختمان برای آزمایش به تهران منتقل شد و حتی بحث تغییر پیمانکار نیز در شورای تامین به میان آمد، اما پیمانکار مذکور برای اول مردادماه وعده آغاز عملیات را داد که این زمان نیز به دلیل عدم جمع‌بندی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به تاخیر افتاد، در حال حاضر دستگاه‌های مورد نیاز به سمت آبادان حرکت داده شده و ظرف امروز تا فردا به محل می‌رسد و احتمالا از هفته آینده، عملیات تخریب آغاز خواهد شد.
