اطلاعات ارایه شده توسط معاون وزیر اقتصاد را باید این‌گونه تفسیر کرد که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است.
درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملا از دست رفته است. این آمار را محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود عنوان کرد و در ادامه به برخی آمارهای تکان‌دهنده از دهه ۹۰ اشاره می‌کند. به گفته وی در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بود و به ٨ درصد برنامه‌ریزی شده نرسید و برنامه‌ها محقق نشد.
به گزارش اعتماد، در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. متغیر‌های پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند. سبحانیان گفته است که در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
سبحانیان همچنین با اشاره به نرخ رشد اقتصادی «یک درصدی» کشور در فاصله سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ مدعی شد که نیمی از این نرخ رشد اقتصادی در سال ١۴٠٠ رخ داده است. پیش‌تر رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را بانک مرکزی ۴.۴ درصد و مرکز آمار ۴.۳ درصد اعلام کرده بود.
برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است. در ایران برای سنجش وضعیت تولید در استان‌ها، ارزش افزوده حاصله از نفت را حذف کرده و درآمد سرانه بدون نفت را محاسبه می‌کنند. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد؛ یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است. یعنی تولیدات ۱۰ سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته‌اند.
روش دیگر استفاده از روش نابرابری قدرت خرید است. معنی نابرابری خرید این است که چه مقدار پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشور‌ها دارد. در واقع کاهش درآمد سرانه به معنای کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نیز هست.
اطلاعات ارایه شده توسط معاون وزیر اقتصاد را باید این‌گونه تفسیر کرد که با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی اقتصاددانان بر این است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این کاهش درآمد سرانه به دلیل بالا رفتن نرخ دلار ایجاد شده باشد. ارزش دلار در بازار آزاد ایران در سال ۹۰ حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما در سال جاری به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رفت. گرچه در روز‌های اخیر تحت تاثیر اخبار مثبت منتشر شده از توافق برجام قیمت دلار به سطح زیر ۳۰ هزار تومان بازگشته است، اما همچنان فاصله زیادی با ارقامی وجود دارد که در ابتدای دهه ۹۰ وجود داشت.
در سال‌های گذشته، اقتصاد وابسته به نفت ایران همواره مشکل اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی بوده است. با افزایش قیمت نفت و بهبود سیکل اقتصاد جهانی، بودجه دولت هم دچار انبساط می‌شود. پروژه‌ها یکی پس از دیگری تعریف می‌شوند و گا‌ها ریخت و پاش‌هایی نیز در حوزه تنظیم بودجه رخ می‌دهد. اما با سیکل رکود جهانی و با افت قیمت نفت منقبض نشده و اثر آن در کسری بودجه و سپس در تورم تخلیه می‌شود.
با وجود اعلام مقامات مختلف در دولت مبنی بر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی از ماه شهریور، محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرده که اجرای این طرح به دلیل «مباحث فنی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود». از اردیبهشت ۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک جامعه را حذف کرد. در همان روزها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قرار است ارایه کالا‌های ضروری معیشتی به «مردم» با کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور سال گذشته انجام شود. اما حالا رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید چنین چیزی عملی نیست.
به نظر می‌رسد اظهارات جدید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه را باید به معنای «تطبیق» درآمد مردم با «قیمت‌های کنونی» دانست، چراکه از دیدگاه وی، چنین اتفاقی به معنای چاپ پول برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌هاست. ضمن اینکه یارانه پرداختی به دهک‌های مختلف نیز باید افزایش یابد و این افزایش یارانه‌ها نیز باید از محل چاپ پول تامین شود.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، درباره بلاتکلیفی لایحه دولت در خصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ با اشاره به افزایش دومرحله‌ای قیمت کالا‌ها در سال گذشته گفت که «ملاک عمل» برای تعیین قیمت‌ها باید اسفند ۱۴۰۰ یعنی زمان بسته شدن بودجه باشد.
یک نماینده مجلس ایران پیش‌تر احتمال داده بود که از ماه مرداد فروش چند کالا به برخی شهروندان با قیمت شهریور ۱۴۰۰ از طریق یک نرم‌افزار انجام شود و «مشمولان» مبلغ شش تا هشت قلم کالا را در فروشگاه‌های تعیین شده از طریق یک نرم‌افزار بپردازند و مابه‌التفاوت مبالغ این کالا‌ها را دولت به فروشنده پرداخت کند.
اما رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود؛ بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.
وی تاکید کرد: اگر هر کدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد، بلکه آنچه ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاءالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مساله روشن شود.
