در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران، قاضی محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می‌کند که این مبلغ یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون‌بودن محکوم‌علیه تلقی شود، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی است. غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجرا‌های کیفری است و وصول نمی‌شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین برخلاف تصور، حسب صراحت ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است.
به گزارش شرق، در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران، قاضی محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می‌کند که این مبلغ یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون‌بودن محکوم‌علیه تلقی شود، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی است.
غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجرا‌های کیفری است و وصول نمی‌شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
برای پیشگیری از جرائمی که انگیزه مجرم در آنها کسب سود و ثروت‌اندوزی است، جزای نقدی مؤثر و مانع از تکرار جرم این قبیل افراد است که محرک آنها از ارتکاب مجرم، حرص شدید و سودجویی است. به عبارت دیگر از لحاظ روحی در زمان حاضر جریمه (جزای نقدی) کیفر مناسبی است وقتی تشخیص دادند، شخص محکوم علاقه زیادی به پول دارد که در این صورت می‌توانند با محکوم‌کردن مجرم به جریمه (جزای نقدی) از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند.
اجرای مجازات جزای نقدی مخارجی به همراه ندارد و جزای نقدی خود منبع درآمدی برای دولت به حساب می‌آید؛ بنابراین از لحاظ اقتصادی اعمال این کیفر به نسبت سایر مجازات‌ها به‌ویژه حبس بصرفه است.
وضعیت اقتصادی افراد در پرداخت یا عدم پرداخت جزای نقدی، مؤثر است، چون میزان جزای نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقرا قابل تحمل نیست؛ بنابراین جزای نقدی در معرض این انتقاد قرار دارد که غیرعادلانه است و گفته می‌شود با اصل تساوی مجازات‌ها سازگار نیست.
اصل شخصی‌بودن از اصول حاکم بر مجازات‌هاست، به‌طوری که مجازات باید متوجه شخص مرتکب شود، اما درخصوص جزای نقدی گفته شده جریمه یا جزای نقدی فاقد این خصیصه است، زیرا آثار جریمه به طور اجتناب‌ناپذیر متوجه خانواده محکوم می‌شود.
هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود باید آن را به محض قطعی‌شدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم‌علیه پس از لازم‌الاجراشدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و برای مقام قضائی اجراکننده حکم هم این امر مسلم شود که او واقعا ناتوان از پرداخت است، به‌ازای هر ۱۰۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود. پس اگر جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه یک میلیون ریال باشد و محکوم‌علیه از پرداخت آن عاجز باشد، باید به‌ازای این مبلغ، ۱۰ روز در حبس باقی بماند.
باید توجه داشت که اولا این مبلغ یعنی ۱۰۰ هزار ریال به‌ازای هر روز نرخ ثابتی نیست و ممکن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو سال دیگر شاید این مبلغ به ۱۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیا اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی‌مانده آن کمتر از ۱۰۰ هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر گرفته می‌شود.
جزای نقدی جایگزین حبس: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات نقدی است.
جزای نقدی بالاِصاله: جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد. درمورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو مورد قابل تصور است؛ حالت اول که حکم اجرا شده باشد؛ در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آن را تحویل دادگاه دهد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌نماید تا بررسی کند که آیا جزای نقدی پرداخت‌شده دقیقا به میزان محکومیت است یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی شود که حسابی که پول به آن واریز شده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است یا شماره حساب دیگری، با بررسی این دو نکته در پرونده قید می‌شود که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.
حالت دوم که حکم اجرا نشده باشد؛ اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت قابل تصور است؛ در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‌شود و اگر محکوم‌علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکوم‌علیه به‌صورت تحت‌الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر شده و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‌شود.
در حالت دوم، در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم‌علیه در بازداشت به سر می‌برد. با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند که متهم به‌موجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر به علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود؛ بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‌علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
اگر به موجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم‌علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است ۲۰ درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
اگر محکوم‌علیه تقاضای مهلت کند اعم از اینکه بخشی از وجه را نقدا پرداخت کند و بخشی را بعدا پرداخت یا اینکه کلا تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار دادن مهلت را در این ماده پیش‌بینی نکرده است، اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق‌الذکر نیست و محکوم‌علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررسی تقاضای وی نیز با دادستان است.
ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمد‌های محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف – در جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال، هر ۳۰ هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب – در جزای نقدی بالای ۱۵ میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر ۳۰۰ هزار ریال یک روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظف‌اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابازای بخش اجرانشده آن از اموالی که بعدا از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست.
تبصره ۳- هرگاه محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند».
