برخی چهره‌های سیاسی و تحلیلگران عراقی بر این باور هستند که نتایج گفتگو‌های سیاسی و حکم احتمالی دستگاه قضایی عراق در هفته جاری احتمالا به مناقشه خروج از بحران سیاسی و ازسرگیری جلسات پارلمان عراق جهت تکمیل روند سیاسی با انتخاب یک رئیس جمهور جدید و تشکیل کابینه‌ای جدید پایان خواهد داد.
عراق ظرف ۲۴ ساعت آینده شاهد تحولات سیاسی و قضایی بسیار خطیری درخصوص بحران و بن‌بست سیاسی است که این کشور از ۱۰ ماه قبل و پس از اعلام نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه اکتبر درگیر آن است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامطقه‌ای القدس العربی، قرار است نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق همراه با ابتکارعمل سیاسی حزب دموکرات کردستان برای حل بحران سیاسی فعلی وارد بغداد شده و در نشستی در کاخ دولت، آن را به رهبران سیاسی عراق ارائه کرده و سپس به محله الحنانه در نجف رفته و دیداری با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر این کشور داشته باشد.
مهدی عبدالکریم، عضو حزب دموکرات کردستان در گفتگویی با روزنامه الزمان اظهار کرد: رئیس اقلیم کردستان عراق به بغداد خواهد رفت و ابتکارعملی سیاسی را به احزاب سیاسی ارائه خواهد کرد و سپس از آنجا همراه با نتایج این دیدار به سراغ مقتدی صدر در منزلش خواهد رفت.
عبدالکریم گفت: ما بر روی این ابتکار عمل برای خروج از بن‌بست سیاسی حساب زیادی بازکرده‌ایم و هیئت سازمان ملل در عراق به عنوان ضامن توافق میان گروه‌های سیاسی وارد عمل خواهد شد.
این اقدام حزب دموکرات کردستان عراق همزمان با درخواست مقتدی صدر در عراق برای امضای توافقنامه‌ای با محتوای عدم مشارکت تمامی احزاب و شخصیت‌های سیاسی حاضر در روند سیاسی از سال ۲۰۰۳ تاکنون از جمله جریان صدر در انتخابات پارلمانی آتی انجام می‌شود که فردا (سه‌شنبه) مهلت آن به پایان می‌رسد.
این ابتکارعمل واکنشی از طرف گروه‌های سیاسی عراق دریافت نکرد چراکه از طرف صالح محمد العراقی، سخنگوی صدر و نه شخص صدر مطرح شد.
مردم عراق منتظر پاسخ نهایی دستگاه قضایی هستند و در شرایط حاضر اهمیت این موضوع برایشان بیشتر شده است، قرار است دادگاه عالی فدرال عراق فردا سه شنبه جلسه‌ای را جهت رسیدگی به دادخواست جریان صدر و برخی چهره‌های مستقل برای بررسی موضعگیری دستگاه قضایی عراق درمورد عدم پایبندی به جدول زمانی مندرج در قانون اساسی در تکمیل روند سیاسی با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی دهم اکتبر ۲۰۲۱ این کشور، برگزار کند.
قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق بیست و دوم اوت جاری در نشستی با مؤید اللامی، دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران این کشور، اعتماد به چارچوب‌های قانون اساسی و قانونی برای حل بحران سیاسی فعلی را خواستار شده و تاکید کرده بود، دستگاه قضایی نسبت به همه موضعگیری یکسانی دارد و به نمایندگی از مردم و براساس قانون اساسی و قوانین اجرایی با استناد به مدارک و شواهد موجود و نه شایعات و گفته‌ها اجرا می‌کند.
زیدان تعهد داد، طرح‌های رسانه‌ای علیه قضات و فشار‌های سیاسی هرگز قضات را از ادامه دادن به کار خود برای تحقق حقوق طبق قوانین باز نخواهد داشت.
همچنین شورای عالی قضایی عراق ساعاتی پس از تحصن حامیان مقتدی صدر در مقابل ساختمان این شورا در تاریخ ۲۳ اوت جاری و درخواستشان برای انحلال پارلمان، تاکید کرد، به اتخاذ اقدامات قانونی در مورد متخلفان از قوانین و آن‌هایی که فعالیت نهاد‌های دولتی را متوقف می‌کنند، ادامه می‌دهیم.
حامیان صدر برای پنجمین هفته متوالی مقابل ساختمان پارلمان عراق در منطقه الخضرا و بیرون آن تحصن کرده و انحلال پارلمان را خواستار شدند، این در حالی بود که حامیان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز در ورودی جنوبی منطقه الخضراء تحصن کرده و تشکیل دولت جدید عراق و ازسرگیری جلسات پارلمان این کشور را خواستار شدند.
برخی چهره‌های سیاسی و تحلیلگران عراقی بر این باور هستند که نتایج گفتگو‌های سیاسی و حکم احتمالی دستگاه قضایی عراق در هفته جاری احتمالا به مناقشه خروج از بحران سیاسی و ازسرگیری جلسات پارلمان عراق جهت تکمیل روند سیاسی با انتخاب یک رئیس جمهور جدید و تشکیل کابینه‌ای جدید پایان خواهد داد به ویژه که بیشتر گروه‌های سیاسی این کشور موافق برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام با قانون انتخاباتی جدید و کمیسیون جدید برای مدیریت انتخابات پارلمانی آتی هستند.
