رجب طیب اردوغان در میانه بحران اقتصادی فراگیر ترکیه، در چند وقت اخیر، سیاست تنش‌زدایی در مناسبات با اسرائیل را در پیش گرفته که نمود بارز آن موافقت با از سرگیر روابط دیپلماتیک و پهلو گرفتن کشتی جنگی متعلق به آنکارا در بندر حیفا بوده است.
فرارو- کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی ترکیه روز شنبه، ۱۲ شهریور، در بندر حیفا پهلو گرفت تا بعد از قریب به ۴ سال سردی در مناسبات، تنش‌زدایی میان آنکارا و تل‌آویو، بُعد عینی به خود بگیرد.
به گزارش فرارو، این گام عملی در مسیر تنش‌زدایی، در شرایطی است که قبل‌تر در ۱۱ جولای (۲۰ تیر) و ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر، پیرامون از سرگیری کامل روابط دیپلماتیک‌شان توافق کرده بودند.
در برهه جدید به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان، در میانه وضعیت بغرنج این روز‌های اقتصاد ترکیه و برخلاف تمامی وعده‌ها و شعار‌های سابق خود، پیه عادی‌سازی مناسبات با اسرائیلی‌ها را به تن مالیده است. البته این رویه در ادامه راهبرد تنش‌زدایی منطقه‌ای آنکارا طی ماه‌های گذشته نیز قابل تفسیر است.
در سطح سیاسی، حزب عدالت و توسعه از بطن روی‌کارآمدن در سال ۲۰۰۲، مناسبات پر فرارونشیبی را با اسرائیل داشته، اما همواره شیب صعودی در تقویت مناسبات اقتصادی را با این رژیم حفظ کرده است. حمله اسرائیل به نوار غزه و شروع جنگ در سال ۲۰۰۸ اولین چالش بزرگ را در مناسبات حزب عدالت و توسعه با تل‌آویو به همراه داشت. در این مقطع اردوغان و دیگر مقام‌های سیاسی ترک، به شدت اقدامات این رژیم را محکوم کردند.
حمله سربازان اسرائیلی به کشتی مرمره (معروف به کاروان آزادی) در ۳۱ می ۲۰۱۰ (۲۱ اردیبهشت) بحران در مناسبات دو طرف را به اوج رساند. در این برهه دولت ترکیه با نامیدن این رخداد به عنوان اقدامی «خون‌خوارانه»، سفیر خود را از تل‌آویو فراخواند. اردوغان نیز بعد از این حادثه طی اظهارات و نشست‌های مختلف به صورت لفظی رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار می‌داد. بعد از ۲۰۱۰ روابط سیاسی دو کشور تا سال ۲۰۱۸ به صورت کج‌دار و مریز ادامه داشت، اما همچنان مناسبات اقتصادی دو کشور در سطح بالا دنبال می‌شد.
از می ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) متعاقب افزایش حملات اسرائیل به غزه و تصمیم دولت وقت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، برای انتقال سفارت‌خانه از تل‌آویو به بیت المقدس، آنکارا سفیر این رژیم را از کشور خود اخراج کرد و پس از آن تل‌آویو نیز چنین اقدام متقابلی را در پیش گرفت. در این مقطع، حملات لفظی اردوغان علیه اسرائیل ادامه داشت و او حتی آغاز روند عادی‌سازی مناسبات میان اعراب با اسرائیل را که از آگوست ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) به صورت رسمی آغاز شده بود، محکوم کرد.
با این وجود، دشمنی و خصومت فراگیر اردوغان با تل‌آویو تداوم چندانی نداشت؛ او از اواسط ۲۰۲۱، همزمان با آغاز تنش‌زدایی منطقه‌ای تحرکات ایجابی در مسیر تنش‌زدایی با این رژیم را کلید زد. به‌گونه‌ای که در اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) از خاخام‌های یهودی حاضر در استانبول دعوت به عمل آورد تا بتواند تغییر مثبت را بر مواضع لابی‌های صهیونیستی برای حمایت از آنکارا در آمریکا داشته باشد.
در ادامه، برای نخستین بار روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) از سفر محرمانه «آلون یوشپیز» مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در ماه ژانویه، به منظور تدارک سفر ماه آینده «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم پرده برداشت. اسحاق هرتزوگ با دعوت رسمی اردوغان در ۹ مارس سال جاری (۱۸ اسفند) به ترکیه سفر کرد تا پس از ۱۴ سال (بعد از ۲۰۰۸) یک‌بار دیگر روسای جمهوری آنکارا و تل‌آویو با یکدیگر دیدار داشته باشند.
هرچند دیدار هرتزوگ با اردوغان نقطه عطفی برای تنش‌زدایی میان دو طرف بود، اما به نظر می‌رسد تماس‌های دو ماه گذشته یائیر لاپید و رئیس‌جمهور ترکیه، فرآیند تنش‌زدایی میان دو طرف را وارد فاز عینی کرده است. نمود بارز این امر نیز در قالب پهلو گرفتن کشتی جنگی ترکیه در بندر حیفا قابل مشاهده است.
ورود ترکیه به فاز افزایش تنش‌ها از ابتدای دهه ۲۰۱۰، تنها مختص به اسرائیل نبود؛ بلکه پس از انقلاب‌های مردمی ۲۰۱۱ در کشور‌های عربی، آنکارا سطحی قابل توجه از اصطکاک در سیاست خارجی منطقه‌ای با کشور‌های عربی را تجربه کرد. در این سال‌ها عملاً صحنه تحولات منطقه خاورمیانه به دو بلوک اخوانی تحت رهبری ترکیه و ضداخوانی تحت رهبر عربستان و امارات تقسیم شد. حتی در مقاطعی رقابت‌های ژئوپلتیک ترکیه با کشور‌های عربی در کانون‌های بحران منطقه‌ای (سوریه، لیبی، تونس، مصر و...) بُعد جدی‌ای به خود گرفت.
با این وجود از اوایل ۲۰۲۱، بعد از به قدرت رسیدن دموکرات‌های منتقد سیاست‌های اردوغان در کاخ سفید به رهبری جو بایدن، سیاست تنش‌زدایی منطقه‌ای به استراتژی اصلی سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد. اردوغان در مسیر کاستن از قطب‌بندی‌های چند سال گذشته، تنش‌زدایی با کشور‌های محافظه‌کار عربی شامل امارات، عربستان و به ویژه مصر را در دستور کار قرار داد.
سفر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به ریاض در ماه می ۲۰۲۱، ارجاع پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی به عربستان توسط دستگاه قضایی ترکیه در ۷ آوریل ۲۰۲۲ (۱۸ فروردین ۱۴۰۱)، سفر اردوغان به ریاض در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)، سفر محمد بن سلمان به آنکارا در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ (اول تیر ۱۴۰۱)، سفر محمد بن زاید، رهبر امارات به ترکیه در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۳ آبان ۱۴۰۰) و تلاش‌های آنکارا برای تنش‌زدایی با مصر با برنامه‌ریزی برای برگزاری دیداری میان «سامح شکری»، وزیر امور خارجه مصر و «مولود چاووش اوغلو»، همتای ترکیه‌ای او در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویوک، همه‌گی از جمله نمود‌های استراتژی کلان تنش‌زدایی منطقه‌ای ترکیه هستند. البته در مقطع کنونی به نظر می‌رسد تل‌آویو به عنوان ایستگاه پایانی این روند برگزیده شده است.
چرخش بزرگ اردوغان در مسیر کاهش تنش‌ها با بازیگران مختلف در یک سال و نیم گذشته، این پرسش را مطرح کرده که چرا او چنین راهبردی را در پیش گرفته و چه اهدافی را در سر می‌پروراند؟ در پرداختن به این موضوع در ابتدای امر وضعیت بیمارگونه این روز‌های اقتصاد ترکیه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین محرک مورد توجه قرار داد.
بنابر گزارش موسسه آمار ترکیه نرخ تورم سالانه کنونی در این کشور در ۲۴ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و تورم در بالاترین سطح از سپتامبر سال ۱۹۹۸ قرار دارد. این موسسه نرخ تورم سالانه منتهی به ماه گذشته میلادی را ۷۹.۶ درصد اعلام کرده است. در جدیدترین آمار‌ها نیز اتاق بازرگانی استانبول اعلام کرده که افزایش یک ساله قیمت خرده‌فروشی در این شهر نزدیک به ۱۰۰ درصد و افزایش قیمت عمده‌فروشی نیز ٠٩/ ۹۸ درصد بوده است.
همچنین، سطح عمومی قیمت‌ها در ترکیه در بخش حمل و نقل، تورم بی‌سابقه ۱۱۹.۱۱ درصدی را تجربه کرده است. این وضعیت در شرایطی است که اردوغان به شکل مداوم کاهش نرخ بهره بانکی را ادامه می‌دهد که در جدیدترین تصمیم این نرخ از ۱۴ به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، گزارش‌ها حاکی از آن است بانک‌های شورای همکاری خلیج‌فارس که در ترکیه شعبه دارند ۹۵۰ میلیون دلار در نیمه اول سال جاری میلادی به خاطر سقوط ارزش لیر ضرر کرده‌اند. علاوه بر این شاخص‌ها، ارزش لیر نیز در برابر دلار به شدت روندی کاهشی را تجربه کرده است. به گونه‌ای که لیر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا به امروز ۲۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و اکثریت قاطع شهروندان ترکیه در مواجهه با ابرتورم فراگیر شده بر این کشور، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد اردوغان از در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی با کشور‌های عربی و اسرائیل، نجات خود از باتلاق اقتصادی گرفتار شده را دنبال می‌کند. اسرائیل به عنوان بازیگری که می‌تواند سالانه مبدا قریب ۸ میلیارد دلار کالای صادرات ترکی باشد، در این زمینه برای آنکارا اهمیتی جدی دارد. حتی اردوغان رویای انتقال گاز از سرزمین‌های اشغالی به اروپا از طریق کریدور ترکیه را در سر می‌پروراند.
وضعیت سخت معیشت و اقتصاد ترکیه، اردوغان را با این واقعیت مواجه کرده که در صورت عدم بهبود اوضاع در ۱۵ ماه آینده، او و حزب عدالت و توسعه بازنده اصلی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در ژوئن سال آینده (۲۰۲۳) خواهند بود.
در سطح داخلی اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» و حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچلی»، نمی‌توانند در انتخابات ژوئن آراء لازم را برای کنترل بر پارلمان و تشکیل کابینه کسب کنند.
اکنون احزاب اپوزیسیون نسبت به پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه و اردوغان اتفاق‌نظر دارند. در سطح خارجی نیز دولت آمریکا و کشور‌های اروپایی خواهان پایان قدرت اسلام‌گرایان اخوانی هستند. در چنین شرایطی اردوغان تلاش دارد از طریق تنش‌زدایی با اسرائیل، از یک سو، لابی‌های صهیونیستی را برای بهبود روابط واشنگتن – آنکارا و حل و فصل اختلاف‌ها با دولت بایدن متقاعد کند و از سوی دیگر، با کاهش مخالفت‌های دولت بایدن و نفوذ اسرائیل، زمینه را برای ترتیب دادن یک دور جدید از حمله به شمال سوریه فراهم نماید.
اردوغان به خوبی می‌داند که همانند گذشته برای تهییج اذهان رای دهندگان نیازمند یک جنگ خارجی یا یک ابر رخداد است که بتواند بر وحدت نیرو‌های اپوزیسیون علیه خود غلبه کند.
