اگر بنای نظام بر عمل به دیدگاه راهبردی رهبر انقلاب، مبنی بر مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور و مردمسالاری دینی باشد، طبیعتا نباید انتخابات قابل پیش‌بینی باشد و باید تنوع واقعی رای‌ها را در انتخابات مشاهده کرد. در این صورت نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در ایجاد رقابت واقعی تعیین‌کننده خواهد بود.
محسن هاشمی رفسنجانی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مسائلی که تقریبا طی سه دهه گذشته همواره در انتخابات مختلف مطرح بوده، دوراهی میان برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی با حضور احزاب و با نتیجه نامعلوم یا برگزاری یک انتخابات قابل پیش‌بینی و ملایم با منتخبی مطلوب بوده است.
در دهه شصت، به‌دلیل اینکه حضور مردم در انتخابات، کارکردی فراتر از انتخاب داشت و در جهت تثبیت نظام و حمایت از انقلاب در برابر تهدیدها، ترور‌ها و جنگ تحمیلی، پشتوانه‌ای مهم و موثر به حساب می‌آمد، این مساله کمتر مطرح بود به نحوی که در سه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده در دهه شصت، آیت‌الله خامنه‌ای در دو دوره و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در دولت اول سازندگی، در انتخاباتی قابل پیش‌بینی، اما با رای بالا انتخاب شدند و در دولت دوم سازندگی با وجود رقابت ایجاد شده از سوی نظام، بازهم این چالش به وجود نیامد.
اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از انتخابات مجلس پنجم این مساله نمود بارزتری پیدا کرد و در انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، چالش انتخابات پرشور به اوج رسید و به تعبیر رهبرانقلاب حماسه دوم خرداد خلق شد.
البته پرشور بودن انتخاب به این نتیجه منجر شد که کاندیدای مطلوب حاکمیت با ناکامی مواجه شود و این نتیجه‌ای بود که هرچند برای جناح راست و برخی نهاد‌های حساس نظام قابل پیش‌بینی نبود، اما آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، با آینده‌نگری و دوراندیشی خود، می‌دانست که نتیجه رقابت و دوقطبی‌سازی، آن‌هم با حضور نماینده مستظهر به حمایت از سوی قدرت، موجب ایجاد چالش در جامعه و شکل‌گیری موج آرا به نفع رقیب خواهد شد و اگر حاکمیت انتخاباتی پرشور را می‌خواهد باید به نتیجه طبیعی آن، یعنی احتمال انتخاب نشدن کاندیدای مطلوب خود نیز تن بدهد.
از این رو از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶، این مساله را در سطوح بالای نظام مطرح کرد که باید بین انتخابات پرشور و منتخب مطلوب یکی را انتخاب کرد، هرچند که تا چند روز قبل از انتخابات حاکمیت این احتمال را جدی نگرفته و به نوعی بخش بزرگی از قدرت در دوم خرداد ۱۳۷۶ غافلگیر شدند.
انتخابات پرشور سال ۱۳۸۸، یکی دیگر از مصادیق چالش بین منتخب مطلوب و انتخابات پرشور بود که به حوادث دامنه‌داری منجر شد که هنوز هم زخم و درد آن التیام نیافته است. به همین علت شاید در سال ۱۳۹۲، با ردصلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تلاش شد که از این چالش جلوگیری به عمل آید، اما با تدبیر ایشان و استفاده از شوک وارد شده به جامعه با ردصلاحیت شناسنامه انقلاب، بازهم کاندیدای مطلوب ناکام ماند، اتفاقی که در سال ۱۳۹۶ با موج عاطفی رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به نوعی تکرار شد.
اما در سال ۱۴۰۰، به نوعی از این چالش عبور شد و در انتخاباتی کمتر رقابتی و با کمترین نصاب شور و شرکت‌کننده در تاریخ انقلاب، کاندیدای مطلوب بالاخره انتخاب شد، اتفاقی که منتظر است موجب یک جهش کارآمدی و حل مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور شود که البته تاکنون وعده‌ها تنها به گوش‌های جامعه رسیده و چشم‌ها همچنان در انتظار تحقق آن است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ که در مقیاس کوچک‌تری در انتخابات مجلس یازدهم هم در سال ۱۳۹۸ تجربه شده بود، یک انتخاب راهبردی، درازمدت و پایدار از سوی نظام است یا آنکه موضوعی تاکتیکی و اتفاقی بود که کاملا احزاب سیاسی دور خورده و نتوانسته نقش خود را ایفا کنند و متاسفانه به توصیه رهبرمعظم انقلاب در مورد جبران جفای انجام شده در تایید صلاحیت‌ها عمل نشد.
اگر این انتخاب، راهبردی و درازمدت باشد باید در انتخابات مجلس آینده ۱۴۰۲ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ نیز در انتظار پیروزی کاندیدای مطلوب در رقابتی آرام و درون‌جناحی با کاندیدا‌های مطلوب بود و البته عملا تکرار این موضوع، جامعه را نسبت به صندوق رای بی‌میل و بی‌تفاوت می‌کند و تنها اقلیتی که از سرتکلیف و نه برای تعیین سرنوشت خود رای می‌دهند، در صندوق‌ها حاضر شده و به کاندیدای اصلح توصیه‌شده رای خواهند داد.
اما اگر بنای نظام بر عمل به دیدگاه راهبردی رهبر انقلاب، مبنی بر مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور و مردمسالاری دینی باشد، طبیعتا نباید انتخابات قابل پیش‌بینی باشد و باید تنوع واقعی رای‌ها را در انتخابات مشاهده کرد. در این صورت نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در ایجاد رقابت واقعی تعیین‌کننده خواهد بود.
