فرارو- اپوزیسیون ترکیه پس از سالها صحبت در مورد تشکیل ائتلاف در نهایت در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی موفق به تشکیل یک ائتلاف گسترده شد. این ائتلاف متشکل از شش حزب سیاسی است. تا چند سال پیش چنین همکاریای بین احزاب اپوزیسیون ترکیه غیر قابل تصور قلمداد میشد.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله، هدف ائتلاف تازه مقابله با تسلط چند ساله حزب حاکم عدالت و توسعه تحت ریاست "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه است. این ائتلاف هم چنین میخواهد کشور را به سیستم پارلمانی بازگرداند تا نظام ریاستی تحمیل شده توسط اردوغان که به طور فزایندهای به سوی خودکامگی حرکت کرده را پایان بخشد.
به نظر میرسد که این چیزی است که بسیاری از رای دهندگان ترک نیز ممکن است بخواهند. در نظرسنجیای که به تازگی توسط Yoneylem انجام شده ۶۵ درصد از کل پاسخ دهندگان خواهان بازگشت به سیستم پارلمانی بودند در حالی که تنها حدود ۳۰ درصد گفتند که خواستار حفظ نظام ریاستی هستند.
در همان نظرسنجی حدود ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حزب عدالت و توسعه به شکل بدی بر ترکیه حکمرانی میکند. ۵۸ درصد دیگر نیز گفتند که تحت هیچ شرایطی در انتخابات بعدی به اردوغان رای نخواهند داد.
بنابراین، احتمال کنار گذاشته شدن حزب عدالت و توسعه از قدرت پس از انتخابات ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بهتر از هر زمان دیگری به نظر میرسد البته اگر اپوزیسیون بتواند اتحاد فعلی خود را تا آن زمان حفظ کند.
شش حزبی که این ائتلاف را تشکیل داده اند عبارتند از: حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری خواه خلق (CHP)، حزب ناسیونالیست خوب، حزب محافظه کار اسلامگرای سعادت، حزب آینده، حزب دموکراسی و پیشرفت و حزب دموکرات که دهه هاست که فعالیت داشته، اما در چند سال گذشته تاثیر زیادی بر عرصه سیاست ترکیه نداشته است.
حزب سعادت که اکنون در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد اولین خانه سیاسی اردوغان محسوب میشد در حالی که حزب دموکراسی و پیشرفت و حزب آینده هر دو توسط همکاران سابق اردوغان تاسیس شدند. "احمد داود اوغلو" از حزب آینده زمانی وزیر دارایی و سپس وزیر خارجه ترکیه شد. "علی باباجان" از حزب دموکراسی و ترقی نیز چندین سمت وزارتی ارشد را برعهده داشت. آنان هر دو به همراه اردوغان از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه بودند تا این که به دلیل انتقاد از سیاستهای اردوغان از حزب جدا شدند.
به همان اندازه که این اتحاد احزاب اپوزیسیون چشمگیر به نظر میرسد واقعیت آن است که حزب کردی دموکراتیک خلقها (HDP) رسما کنار گذاشته شده است.
فعالیت سیاسی هر حزب وابسته به کردها در ترکیه کماکان موضوعی بحث برانگیز است. در گذشته، تلاشهایی برای غیر قانونی کردن حزب دموکراتیک خلقها به دلیل ارتباط ادعایی آن حزب با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) صورت گرفته بود.
این گروه در مبارزه خود برای حقوق کردها از خشونت استفاده کرده و توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته و طبقه بندی شده است. هنوز مشخص نیست که کدام یک از سیاستمداران ارشد در ائتلاف در نهایت تلاشهای سیاسی آن ائتلاف را رهبری خواهد کرد.
تصور میشود که سه نام برای نامزدی تصدی مقام رهبری ائتلاف شش گانه با یکدیگر در رقابت باشند. "کمال قلیجدار اوغلو" رهبر حزب جمهوری خواه خلق جریان اصلی اپوزیسیون کمالیست و سکولار ترکیه که نشان داده مایل است این نقش را برعهده بگیرد.
تحت رهبری او حزب جمهوری خواه خلق در انتخابات منطقهای ۲۰۱۹ میلادی به نتایج تاریخی دست یافت. نامزدهای آن حزب در هر دو شهر بزرگ ترکیه (استانبول و آنکارا) که پیشتر برای چندین سال تحت کنترل حزب عدالت و توسعه بود پیروز انتخابات شدند.
از سوی دیگر، قلیجدار اوغلو خود به عنوان نامزد هرگز نتوانسته در انتخابات پیروز شود و منتقدان اش تردید دارند که آیا او میتواند به اندازه کافی بر رای دهندگان تاثیر بگذارد یا خیر به ویژه زمانی که با شخصیت قدرتمندی مانند اردوغان رقابت کند. به همین دلیل است که یکی دیگر از همکاران قلیجدار اوغلو در حزب جمهوری خواه خلق ممکن است نامزد بهتری برای ایفای این نقش باشد: اکرم امام اوغلو.
او یکی از شهرداران آن حزب است که برنده آرای شهرداری شد. او در سه سال گذشته استانبول را اداره کرده و بسیاری از مردم محلی بدون توجه به وابستگیهای سیاسی اش او را دوست دارند. امام اوغلو در شهر بیش از ۱۵ میلیون نفری اش خود را به عنوان شهردار همه ساکنان شهر معرفی میکند.
با این وجود، یکی از اصلیترین انتقاداتی که به او وارد میشود این است که به نظر میرسد امام اوغلو اغلب در مواقع بحرانی یا وقوع فجایع یا دور از دسترس است و یا در تعطیلات به سر میبرد امری که مورد پسند عموم مردم ترکیه نبوده است.
"منصور یاواش" دیگر شهردار برنده حزب جمهوری خواه خلق که شهردار آنکارا است نیز شخصیتی محبوب قلمداد میشود. او زمان تصدی مقام شهردار مبارزه با فساد را وظیفه خود اعلام کرده و هم چنین تاکید زیادی بر حفاظت از محیط زیست داشته است. تمرکز او بر این موضوعات از سوی رای دهندگان به او و حزب جمهوری خواه خلق مورد استقبال قرار گرفته است.
با این وجود، یاواش یک ملی گرای سرسخت است که او را برای بسیاری از رای دهندگان کرد که برگههای رای شان نقش مهمی در انتخابات ترکیه ایفا میکند به گزینهای ناخوشایند تبدیل کرده است. البته این بدان معنا نیست که برخی از کردها او را به دلایل استراتژیک و شاید به دلیل نبود گزینه بهتر انتخاب نمیکنند.
"صلاح الدین دمیرتاش" بانفوذترین سیاستمدار کرد ترکیه رهبر سابق حزب دموکراتیک خلقها و بسیاری از هم حزبی هایش اکنون در زندان به سر میبرند. تعدادی از رای دهندگان کرد به این دلیل از رهبری حزب عدالت و توسعه رنجش شدیدی دارند و تصور میشود که شاید از نظر استراتژیک تنها به همین دلیل برای برکناری حزب عدالت و توسعه از قدرت در انتخابات شرکت کنند.
استدلال دیگری وجود دارد که مخالف این ایده است که یکی از دو شهردار موفق حزب جمهوری خواه خلق در راس ائتلاف تازه اپوزیسیون قرار گیرند.
این گروه از منتقدان میگویند اگر آنان این نقش را برعهده گیرند باید از مقام فعلی خود در شهرداریها استعفا دهند و در آن صورت بار دیگر اداره دو شهر کلیدی استانبول و آنکارا به دست حزب عدالت و توسعه خواهد افتاد. حزب عدالت و توسعه هنوز اکثریت شوراهای شهر را در اختیار دارد و مطمئنا شهرداران بعدی را از درون صفوف خود انتخاب خواهد کرد.
"سرن سلوین کورکماز" پژوهشگر علوم سیاسی میگوید:"برای بسیاری از رای دهندگان به همان اندازه که یک نامزد طرفدار چه حزب یا سیاستی است اهمیت دارد شخصیت او نیز مهم میباشد".
او میگوید:" برای شهروندان اینجا مهم است که رهبر کیست و چه نامی دارد. در سیستم فعلی ما، تنها یک نفر وجود دارد که واقعاً برجسته است. پس چه کسی در آینده همه این اختیارات را خواهد داشت؟ چه کسی قادر به حکومت است؟ این چیزی است که مردم میپرسند".
بدون شک این ائتلاف کماکان در حال بحث است که چه کسی میتواند بلوک اپوزیسیون را رهبری کند، اما نام رهبر بالقوه ائتلاف احتمالا در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام خواهد شد.
پس از آن ممکن است چندان مهم نباشد که چه کسی ائتلاف شش گانه را نمایندگی میکند و در برابر اردوغان قرار میگیرد چرا که هر فردی که باشد احتمالا شانس واقعی برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ میلادی دارد. البته با فرض این که ائتلاف شش گانه تنها یک نامزد واحد را معرفی کند و این اتحاد شکننده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی باقی بماند و حفظ شود.