علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در کانال تلگرامی خود نوشت: پلیس باید بتواند این ادعا که خانم امینی بدون دخالت ماموران و به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده را در محکمه و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند. کشف حقیقت در این مورد بر عهده دادگاه است نه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه «اطلاعیه پلیس تهران در مورد مهسا امینی چندان موجه و قابل قبول نیست» نوشت: پلیس باید این ادعا که خانم امینی بدون دخالت ماموران و طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده را اثبات کند.
به گزارش اعتماد، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در یاداشتی با عنوان «چهار نکته درباره اطلاعیه پلیس راجع به سکته مهسا امینی» در کانال تلگرامی خود نوشت: روز گذشته برخی از کاربران فضای مجازی مطالبی پیرامون ماجرای دختر ۲۲ساله‌ای به نام مهسا امینی منتشر کرده‌اند که مدعی شده‌اند توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از ۲ساعت از وزرا و با وضعیت نامناسب به بیمارستان منتقل شده است. خانواده مهسا می‌گویند: او دچار سکته شده است.
اما مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای و در توضیح این اتفاق نوشت: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد. ضمن رد برخی اخبار و ادعا‌های رسانه‌های معاند درباره این حادثه، مستندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.»
در رابطه با اطلاعیه پلیس ذکر چند نکته ضروری است؛
۱- اینکه مساله آموزش به این شکل که مردم را از وسط خیابان به زور به برخی مراکز ببرند در کجای وظایف قانونی پلیس آمده است؟
۲- پلیس باید بتواند این ادعا که خانم امینی بدون دخالت ماموران و به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده را در محکمه و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند. کشف حقیقت در این مورد بر عهده دادگاه است نه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس.
۳- در این مورد ملاک اصلی تعیین تکلیف قضیه گزارش پزشکی قانونی است، البته به شرط آنکه مستقل، بدون اعمال نفوذ و شفاف تهیه شود.
۴- در نهایت وقتی فردی به هر دلیلی در اختیار ضابط قرار می‌گیرد، در هر شرایطی مسئولیت تامین و حفظ امنیت جانی و سلامت او با ضابط است. به این معنا که وقتی فرد در اختیار ضابط قرار دارد، اگر دست به خودکشی هم بزند مسئولیت آن خودکشی متوجه ضابط خواهد بود.
